یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

(( آزادی ، فرهنگ ، خرد جمعی ، برای توسعه ایران ))


ضرو رتهای پيش روی ادغام

توديع ناگهانی وزير صنايع و معادن و سپردن سکّان هدايت وزارتخانه هزارتوی هزار دالان صنايع و معادن به وزير محترم بازرگانی که در راستای ضرورتهای عملی شدن سياست ادغام صنعت و بازرگانی در روزهای گذشته توسط رياست محترم جمهوری صورت پذيرفت، نگرانی های عديده ای را در ذهن تمامی کسانی که سالهاست به تبليغ و  ارشاد دولتهای مختلف برای عملی شدن اين ادغام مهم پرداخته اند و ضرورتهای آنرا گوشزد کرده اند بوجود آورده است.

اين تغيير و تحولات يک شبه که حتی پيش از مطرح شدن مقدمات چگونگی آن در مجلس صورت پذيرفته است، عملا وزارتخانه صنايع و معادن کشور را که بيش از هشتاد درصد بار فيزيکی توسعه ايران عزيز را با سياستگذاری و هدايت و حمايت حرکت چرخهای کوچک و بزرگ صنعت و معدن بايد بر دوش بکشد، به يکی از معاونت ها و يا زيرمجموعه های معمولی وزارت بازرگانی تبديل کرده است و برخلاف آنچه که بعنوان بهانه ی سياستگذاری برای ادغام مطرح است و هدف گذاريش را پيروی سياستهای بازرگانی کشور از استراتژی نانوشته ی توسعه صنعتی اعلام ميکرد، رويه ای را منجر شده که باعث ميشود در آينده ای بسيار نزديک، اهداف کلان توسعه صنعتی کشور را فدای سياستهای يک بام و دو هوای جاری در بخش بازرگانی نمايد و چشم اندازی متزلزل و دغدغه ای فراگير را برای همه دوستداران سربلندی ايران عزيز در عرصه های مختلف توسعه اقتصادی بوجود آورد. آنچه از روند جاری بوقوع پيوسته در بحث ادغام ميتوان دريافت، درست برخلاف توصيه های دلسوزانه رهبری معظم انقلاب است که بارها در جمع صميمی کارگزاران دولت و کارگران و صاحبان صنايع و معادن و ديگر تلاشگران عرصه های مختلف توليد کشور بيان شده است1 و مضمون کلّی بيانات همه آن ديدارها، توصيه ای است که بر مبنای آن بايد جهت گيری کلّی حرکت توليدات کشور در مسيری قرار گيرد که علاوه بر تامين نيازهای داخلی و کاهش سطح بيکاری، همواره در پی گسترش بازارهای منطقه ای و بين المللی باشد و هر ايرانی بواسطه ی مصرف کالای وطنی در داخل و خارج فخر فروشی نمايد و به خود ببالد و بدين ترتيب هم نيازهای کشور مرتفع گردد و هم ثروت ملّی به بهای از دست دادن شرف و عزت و آبروی ملّت در خدمت بيگانگان قرار نگيرد و هم ارزش افزوده ی توليد شده در پس اين توليدات نهايتا به افزايش نرخ رفاه عمومی جامعه بيانجامد و غرور ملّی هموطنان را بواسطه يکه تازی در ميان توليدات جوامع مختلف شکوفا نمايد و الگويي موفق را از تجربه اقتصادی و فنّی و علمی حکومت اسلامی در پيش چشمان جهانيان بگشايد.

لازمه تحقق اين مهم نيز همان بحثی است که نگارنده اين سطور و بسياری از همفکران سالهاست در يادداشتها و مصاحبه های مختلف به آن پرداخته ايم2 و ضرورتهای آنرا گوشزد نموده ايم و بر عملی شدن هرچه سريعتر آن استدلال ورزيده ايم و پيگير اجرايي شدن آن بوده ايم و چاره اي جز پيروی محض سياستهای بازرگانی از اهداف کلان و بلند مدت توسعه صنعتی کشور را برای آن نيافته ايم و اين مسئله حرکتی بزرگ است که کاملا جدای از آنچه امروز  و  به بهانه ی  رسيدن به اين نيّت در کشور اتفاق افتاده است ميباشد.  تفسير کلّی برآيند  و دستاورد آنچه از ادغام دو وزارتخانه نام برده شده انتظار ميرود نيز اينگونه است که بخش بازرگانی کشور بايد تبديل به موتور محرّکه ای ارزش زا برای افزايش سرعت حرکت رو به جلوی صنعت و معدن و کشاورزی ايران عزيز شود که اين مهم نيز راهی ندارد جز اينکه بخش بازرگانی با تمام توان خود به تلاش برای گشايش بازارهای بين المللی منطقه ای و فرامنطقه ای برای فروش توليدات وطنی بپردازد و بر خلاف رويه ی واردات محور و دلال مآبانه ی فعلی، به اهرمی قوی برای حرکت روبه رشد صادرات کشور تبديل شود و اين هدف معتالی جز با ادغام بازرگانی در صنعت تحقق نخواهد يافت و اين درست برخلاف رويه اي است که امروز در دولت محترم اتفاق افتاده و در حال اجرا  است و آثار آن نمايان ميباشد. پس بجاست که مجلس و دولت محترم  با تجديد نظری اساسی در بحث ضروری ادغام بازرگانی و صنايع و معادن، رويه ای را در پيش گيرند که دستاوردهای آن بالاترين سود ممکن مادی و معنوي را نصيب ملّت ايران نمايد.           

منابع:

1-      سخنان رهبر انقلاب در ديدار با: هيئت دولت در شهريور89، کارآفرينان در شهريور89، بازديد از ايرانخودرو در فروردين89، ديدار کارگران در ارديبهشت90

2-      مطالب اينجانب درخصوص ادغام عبارتند از: مصاحبه با ايسنا 4/8/86 بهمراه يادداشتهايي در جرايد مختلف کشور طی سالهای 1386 تا کنون.      

 

٭ این مطلب در تاريخ 9/3/1390 و درستون يادداشت اقتصادی  روزنامه اطلاعات زير عنوان (( ضرورتهای پيش روی ادغام )) به چاپ رسيده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دهم خرداد 1390ساعت 19:31  توسط محسن سیروس  | 

 

آغاز دهه 90 و فرارسیدن

نوروز 1390خورشیدی بر همه پارسیان پارسا مبارکباد

 

نوروز 1389خورشیدی بر همه پارسیان پارسا مبارکباد

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم فروردین 1390ساعت 19:51  توسط محسن سیروس  | 


دو گام تا پيروزی نهايي انقلاب مصر

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA


٭محسن سيروس – اسفند89

قيام مردم مصر که با استعفای نخست وزير انتصابی مبارک به حساس ترين لحظات خود، يعنی برچيده شدن کامل بساط وابستگان نظام سلطه نزديک ميشود، گرچه پيروزی بسيار بزرگی را برای همه آزادگان جهان و بخصوص ملّت های تحت ستم منطقه خاورميانه بهمراه خواهد داشت، ولی باوجود تمام پيروزی های بدست آمده هنوز دو گام اساسی تا پيروزی قطعی فاصله دارد. دو گام بسيار حساس و مهمی که درصورت سربلند بيرون آمدن ملّت مصر از آن، پايه های سست ديگر حکومت های دست نشانده ی غرب درمنطقه فرو خواهد ريخت و بدنبال آن تمامی سرمايه گذاری های انسانی غرب در منطقه خاورميانه با شکست قطعی روبرو خواهد شد و به تبع اين اتفاقات جغرافيای سياسی جهان دچار دگرگونی های بنيادين فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و نظامی جديدی که به سود ملتهای مسلمان تحت ستم خواهد بود مي گردد که غرب استعمارگر متحد به اين مسئله وقوف نسبتا کاملی دارد.  نخستين دستاورد بزرگ پيروزی انقلاب مصر گشوده شدن مرز فلسطين و خروج نوار غزه از محاصره ای چندين ساله و آغاز تبادلات مردم ستمديده و مصيبت زده ی آن ديار با دنيای خارج است که ميتواند علاوه بر تجديد قوای اساسی، به تجهيز تسليحاتی نوار غزّه در کوتاه ترين زمان ممکن منجر شده و کابوسی سهمگين و طاقت فرسا و نابود کننده را برای رژيم اشغالگر قدس برپا نمايد که با توجه به اين مهم، غرب متحد صهيونيسم جهانی تمامی ظرفيتهای توطئه چينی و دسيسه پردازی خود را برای به کنترل درآوردن اين انقلاب بزرگ بکار خواهد انداخت تا مانع از  رسيدن آن به سرمنزل مقصود شود تا بتواند  از اين رهگذر علاوه بر حفظ منافع نامشروع خود در منطقه، به حفظ موجوديت رژيم اشغالگر قدس برای چند صباحی بيشتر کمک نمايد. غرب با اين هدف از لحظه ی شروع قيام مردم مصر در پی تدارک اساسی برای مستقر کردن يک حکومت دست نشانده و وابسته شبيه مبارک است و در اين راه از کوچکترين غفلت مردم مصر نهايت استفاده را خواهد برد و با توجه به اين مهم گام نخست ملّت مصر برای تثبيت پيروزی عبارتست از هوشياری همه جانبه و تداوم حضور در صحنه و آمادگی مواجه شدن و مقابله با هرگونه کودتای نظامی و يورش به تجمعات مردمی توسط نيروهای امنيتی دولت مستقر که به ساقط کردن مقاومت مردمی خواهد انجاميد که در اين صورت دوران سخت تری را برای آينده مصر هشدار ميدهد. گام دوم و اساسی برای پيروزی اين قيام تلاش برای در دست گرفتن فوری حکومت و استقرار حکومت جديدی است که ماهيت آن با حکومت فعلی تفاوت داشته باشد و بتواند بسرعت ساختار حکومتی فعلی را بنفع انقلاب مصر دگرگون سازد و وابستگان حکومت پيشين را در يک اقدام ضربتی و برای جلوگيري حرکتهای تخريبی و نفوذی دست نشاندگان نقابدار و رنگ عوض کرده ی  غرب در کنترل درآورده و مجازات نمايد تا علاوه بر تسويه حساب داخلی و کمک به برقراری حکومت مردمی، ساختار حکومتی آن کشور را از سيطره ی نفوذ اطلاعاتی سرويس های چندگانه جاسوسی غرب پاکسازی نمايد و امنيت داخلی را بعنوان پشتوانه ی حرکت مردم و بستر ساز تحولات و رويدادهای آينده مصر تامين و مستقر کند.   بدون شک با طی شدن اين دو گام اساسی،  انقلاب ملّت مصر وارد مرحله نوينی از موجوديت خود خواهد شد و لذت طعم خوش دستاوردهای آنرا تمام ملّت های منطقه تجربه خواهند نمود.

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اسفند 1389ساعت 19:14  توسط محسن سیروس  | 

 

ادغام، راهکار مديريت واردات

 

 

محسن سيروس - شهريور۸۹

 

يکی از عمده مشکلات پيش روی توسعه ی همه جانبه ی کشور ، عدم وجود هماهنگی ميان سياستهای صنعتی و بازرگانی است . در حقيقت وجود تضادّ و تناقضات اصلی در اهداف توسعه صنعتی از يک طرف و راهبری بخش بازرگانی کشور از سويي ديگر موجب شده است تا توان برنامه ريزی و توسعه ی هدفمند و درونزا از بسياری از صنايع و بنگاه های توليدی شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی کشور سلب گردد. نتيجه اينکه اين مسئله خود را در عدم استفاده ی ملّت ايران از ظرفيتها ومزیتهای ذاتی بی مانند  کشور در توليد و تجارت نمايان کرده است و کار را به آنجا رسانيده است که رهبری معظم انقلاب در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان اجرائی کشور بحث ميريت واردات را مطرح فرمودند و از آنان خواستند تا همت خود را در راه مدیریت صحیح بر واردات کشور مصروف نمایند تا دايره آسيب های جدی وارد شده بر اقتصاد رنجور ايران کوچکتر شود.

متاسفانه سالهاست که عدم پيروی سياستهای بازرگانی از مسير توسعه، بخاطر سیاستگذاری های غلط و مخرب بعضا جهت دار دوره های مختلف قبل و بعد از انقلاب، بیماری لاعلاجی را در زیر پوسته ی اقتصاد کشور عزیزمان ایجاد کرده است که تنها دلیل نامحسوس بودن آن برای عده ای از شهروندان، درآمد سرشار نفتی مورد استفاده توسط دولتهای مختلف میباشد و جالب اینجاست که اگر عاملی تاکنون مانع ازهم گسیختگی ساختار اقتصادی کشور در اثر این بیماری بوده است، تزریق گاه و بیگاه همین درآمدهای نفتی بر پیکره اقتصاد بی تولید و بی جان کشور در چارچوب بودجه های دولتی در سنوات مختلف میباشد و بر هیجیک از اهل فن پوشیده نیست که اگر روزی از این درآمدهای نفتی خبری نباشد تولید سرانه ی هر ایرانی به زیر یکهزار دلار سقوط میکند و عمق فاجعه را برهمگان روشن خواهد ساخت.

برای حل این معضل بزرگ و تشکیل ستاد ویژه ی ساماندهی امر تولید و واردات و صادرات و قبل از اينکه دولتهای وقت بفکر پیشگیری از وقوع فاجعه بیفتند، بیش از 5سال است که نگارنده این سطور و برخی از دوستان و هم فکران پيشنهاد ادغام تشکيلات دو وزارتخانه ی بازرگانی و صنايع و معادن کشور و در صورت لزوم  وزارت کشاورزی را ارایه کرده ایم و در مناسبتهای مختلف آنرا به سیاستگذاران اقتصادی کشور گوشزد نموده ایم و معتقدیم که این ادغام امری مبارک است که ميتواند بسياری از گره های کور ايجاد شده در توليد و تجارت اين سرزمين را از ميان بردارد و تناقضات رفتاری دولت را در بحث کنترل بازار و برنامه ريزی توليد و حمايتهای هدفمند اقتصادی توسعه گرا به حدّاقل ممکن برساند. در صورت تحقق اين مهمّ است که علاوه بر جلوگيری از واردات بی برنامه و مقطعی کالای مصرفی که به بزرگترين عامل ضربه به توليد ملّی تبديل شده است، بخش بازرگانی نیز بعنوان يکی از مهمترين ارکان توسعه ی کشور توان فعّال شدن پيدا ميکند و تجارت بر خلاف گذشته به خدمت توليد ملي در خواهد آمد و بجای واردات روزافزون کالای مصرفی که پس از افزايش قيمت نفت  از سال 1380 به بعد ايران را به يکی از بزرگترين مراکز دلالی کالاهای بنجل درجهان تبديل کرده است و لطمات فراوانی را بر ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور وارد نموده، ميتوان به فعال شدن بخشهای صادراتی کشور و افزایش هرچه بیشتر تولید ملّی و درآمد سرانه اميدوار بود. نتيجه ی اين مسئله عبارتست از افزايش توليد و رونق کسب و کار ملّی و بالا رفتن نرخ اشتغال مولّد و توليد ارزش افزوده و تبديل شدن کار و ثروت آفرينی به ارزشی بی مانند در ميان مردم و هرچه بالاتر رفتن رفاه جامعه و در نهايت رونق روزافزون در اقتصاد ملّی ایران. از اينرو ضرورت دارد دولت اقدامات عملی را در جهت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنايع و معادن و کشاورزی آغاز نمايد و به آن اهتمام ويژه ورزد تا بيش از اين ضربه های مهلک سیاست های مخرب بازرگانی و تناقضات رفتاری بخشهای اجرایی را بر بدنه ی صنايع و کشاورزی کشور شاهد نباشيم و بناچار هزينه های گزاف و غير قابل جبران آنرا که در يک کلام عبارتست از اتلاف منابع و فرصتهای بکر سازندگی ايران، نپردازيم و با افتخار برای رشد روزافزون توليد ثروت و توسعه ی همه جانبه ی کشور لحظه شماری کنيم .    

 

٭ اين مطلب در شهریور ماه ۱۳۸۹ همزمان در صفحه اقتصادی روزنامه های جوان و اطلاعات و کیهان به چاپ رسيده است.   

 

+ نوشته شده در  شنبه بیستم شهریور 1389ساعت 23:21  توسط محسن سیروس  | 

 

 

آخرين هشدار پيش از اجرايي شدن قانون هدفمند سازی يارانه هابه تمامی دوستداران سربلندی کشور

 

هشداری بر اجرای هدفمند سازی يارانه ها

 

محسن سیروس - تير۸۹

 

در زمان شروع مطالعات دولت نهم برای تدوين طرح بزرگ تحول اقتصادی که شاه بيت آن طرح هدفمند کردن يارانه ها ميباشد، نگارنده ی اين سطور طبق احساس وظيفه ملّی و بر اساس هدف هرچه پربارتر شدن اجرای طرح هدفمندکردن يارانه ها که آنرا به سود اقتصاد ملّی ايران ميدانم، در زمان اعلام عزم دولت محترم نامه ای را که در حقيقت اصلاحيه ای بر طرح دولت محترم در اين خصوص بود، از خانه صنعت و معدن و در تاريخ 2 شهريورماه 1387 به شماره ی 00143 / 1 ـ 8 ب   بهمراه طرحی که در 11صفحه به آن ضميمه گرديده بود خطاب به رياست محترم جمهوری ارسال نموده و انتظار آنرا داشتم که بازخوردی کوچک در ميان طرحهای در دست بررسی دولت محترم داشته باشد و به گشايش برخی از مشکلات ساختاری موجود در طرح هدفمندسازی يارانه ها که در آن زمان ارائه گرديده بود کمک نمايد. متاسفانه طرح يادشده همچون بسياری موارد مشابه با بی اعتنايي بدنه ی کارشناسان دولتی مواجه گرديد و امروز در مرحله ای قرارداريم که پس از رفت و آمدهای مکرر و رايزنی های پياپی نمايندگان دولت در مجلس و صرف حجم زيادی از توان کارشناسی دولت،  قانون هدفمند سازی يارانه ها به شکلهای گوناگون مورد بازبينی  و اصلاح قرارگرفت و بارها در شاکله ی کلّی و زيرساختهای آن تغييرات اساسی ايجاد شد تا به نقطه ای رسيديم که پس از تقابل دولت و مجلس و پيرو توصيه ی رهبری معظم انقلاب به کم کردن اختلافات مجلس و دولت بر سر نحوه ی تصويب قانون، بالاخره توافق بزرگ دولت و مجلس شورای اسلامی در اين خصوص اتفاق افتاد و قانون هدفمند کردن يارانه ها به مرحله ی اجرايي رسيد.

ولی  اجرايي شدن اين قانون حرف و حديث های جانبی بسياری را بدنبال دارد که سرفصل همه اين حرف و حديث ها يک سوال اساسی و غير قابل گذشت است که مسکوت گذاشتن آن از جانب اهل فن و پاسخ ندادن به آن از طرف کسانی که با توافق خود در دولت و مجلس محترم زمينه سازی اجرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه ها را برعهده داشتند، ميتواند کشور را در چشم برهم زدنی وارد يک بحران فراگير نمايد. پس بجاست که امروز و پيش از ورود به فاز اجرايي اين قانون، اين سوال اساسی را به معرض افکار عمومی و اهل فن ارائه کنيم تا از ورود کشور به بحران فراگير جلوگيری بعمل آيد. سوال اساسی که پس از توافق دولت و مجلس در بحث هدفمند سازی يارانه ها بوجود آمده و در قانون مصوّب نيز به آن اشاره ای نشده اين است که چگونه دولت در حالی که تاکنون سالانه يکصد هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميکرده است و آثار اين پرداخت با گوشت و پوست و خون اقتصاد ايران و لايه های مختلف اجتماعی آن عجين شده است، پس از اين توافق بزرگ و اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه ها بحث هدفمند کردن را با رقم توافق شده ی 35هزار ميليارد تومان اجرايي خواهد نمود؟ و چگونه دولت و مجلس  اميد آنرا دارند که با اعمال انقباض ناگهانی، آنهم به مقياس يک سوم اندازه ی واقعی در فرآيندی که تمام اقتصاد کشور به آن وابسته است، هدفمندسازی يارانه ها ساختاری سالم و بدون نقص داشته باشد و بتواند کشور را به سرمنزل مقصود هدايت نمايد؟ آيا اصولا گردش مالی يکصد هزار ميليارد تومانی امروز را ميتوان در آينده با 35هزار ميليارد تومان، يعنی يک سوم رقم فعلی به انجام رسانيد و شاهد بروز مشکلات و مصيبتهای ساختاری اجتماعی و اقتصادی در کشور نبود؟

وظيفه دارم که با توجه به حساسيت موضوع، با آوردن مثالی دو وجهی مطلب را روشن تر بيان کنم. افراد خانواده ای 4نفره که در مضيقه قرارداد و برای رفع تشنگی روزانه خود از يک بطری يک ليتری آب استفاده ميکنند، با بحرانی روبرو ميشوند که بناچار تصميم ميگيرند نياز روزانه ی خود را با مصرف بطری های کوچک آب آشاميدنی  مرتفع سازند و آنرا بسرعت عملياتی ميکنند. در اين حالت تنها دو اتفاق محتمل بوقوع خواهد پيوست. نخست اينکه با کم شدن آب مصرفی اين خانواده از يک ليتر به 35/0 ليتر در روز، يا آب کافی برای مصرف بدن به هيچيک از اعضای اين خانواده نخواهد رسيد و اين مسئله خود را در کوتاهترين زمان ممکن بصورت بروز بيماری های مختلف در بدن اعضای اين خانواده نمايان خواهد کرد که خود داستانی مفصل خواهد داشت و بحران بزرگتری را برای اعضای خانواده بوجود خواهد آورد، يا اينکه بخشی از اعضای اين خانواده با علم به اينکه بدن آنها به نوشيدن اين آب نيازمند ميباشد، ايثار گرانه از حق خود ميگذرند تا ديگر اعضای خانواده بتوانند آب مورد نياز بدن خود را بصورت نسبتا کاملی دريافت نمايند که در اين حالت هم نتيجه مشخص است و بخشی که از حق خود گذشت کرده است، پس از چند روزی در اثر نرسيدن آب گوارا به بدنشان تلف خواهند گرديد و از چرخه ی حيات خارج ميشوند. دومين وجه اين مسئله هم در اين است که بحث صرفه جويي در مصرف آب مطرح نباشد و شکل مصرف آب خانواده تغيير کند و با حفظ مصرف روزانه يک ليتر و عدم وجود محدوديت منابع آب، فقط مجاز باشند از ظرف 350ميلي ليتری استفاده کنند که در اين حالت هم بخاطر تغيير ظرفيت ناگهانی حجم ظرف به يک سوّم مقدار معمول قبلی، يا ظرف تاب فشار ايجاد شده ی حجم چند برابری را ندارد و مي ترکد و تمام حجم آب به هدر ميرود و يا بيش از سه چهارم آبی که هدف مصرف خانواده قرار گرفته بود بدون هيچگونه توجيه و هدف قبلی به هدر خواهد رفت و داستان حالت نخست همين مسئله تکرار خواهد شد و معضلات بزرگتری گريبان آن خانواده را خواهد گرفت.

داستان توافق بزرگ دولت و مجلس بر سر هدفمندسازی يارانه ها هم دقيقا با مثال دو وجهی ذکر شده در بالا مطابقت دارد و در وجه نخستين داستان، قرار بر اين است که بخشی از ميليون ها معادله ی موجود در حجم يکصدهزار ميليارد تومانی معادله ی اصلی ناديده گرفته شود و تا يک سوم حجم معادله ی اصلی را در معادله ی جديد جای دهند و بقيه ی ميليونها معادله ی موجود را بحال خود رها سازند و به آينده واگذارند تا بازماندگان يا هوشمندانه ايثارگری کنند و از حق خود بگذرند و يا اينکه آنها هم طبق مرسومات اقتصاد جهانی بر گرده ی ديگران سوار شوند و ذالو صفتانه خون اقتصاد کشور را بمکند و موجبات تسريع در گسترش بيماری کنونی و تضعيف بيشتر اقتصاد کشور را رقم زنند. در غير اينصورت و در وجه دوم قضيه هم، قرار است دولت حجم يکصد هزار ميليارد تومانی معادلات جاری اقتصاد کشور را از ظرفی به همين گنجايش بيرون آورده و آنرا با حفظ اصالت و ويژگی های قبلی اش در ظرفی به گنجايش سی و پنج هزار ميليارد تومان جای دهد! و داستان به آنجا ختم شود که بسياری از فرصتهای گرانبهايی که اين طرح با هدف احيای آنها در اقتصاد کشور شکل گرفته بود، در اثر ناديده گرفتن منافع بلند مدّت کشور در توافق بزرگ از طرح سرريز شود و به هدر رود و طعمه ی کفتاران و ذالو صفتانی گردد که خون اقتصاد کشور را براحتی و بدون وجود کوچکترين موانعی می مکند و يا اينکه بنا بر کوچک شدن ناگهانی پوسته و عدم توان آن در حفظ هسته ی اصلی که اقتصاد ملّی ايران است، انفجار بزرگی رخ دهد و چونان زلزله ای سهمگين همه چيز و همه کس را در چشم برهم زدنی تار و مار نمايد.  

در خاتمه کلام اميدوارم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم به اين سوال اساسی که پس از توافق بزرگ بوجود آمده است پاسخ دهند که با توجه به محدوديتهای ايجاد شده و برای جلوگيری از وقوع بحران های طبيعی حاصل آن محدوديتها که بخشی از آنها در بالا ذکر گرديد، چگونه اين قانون را اجرا خواهند کرد و کمبودهای آنرا که حجمی معادل 65درصد از معادلات جاری اقتصاد کشور را در بر ميگيرد مديريت خواهند کرد که هم با بحران مواجه نشويم و هم حرکت ماندگار کشور بسوی توسعه همه جانبه اقتصادی  به سرانجامی خوش و در شان ملّت عزيز ايران برسد؟ اميدوارم درصورت عدم توان دونهاد محترم ذکر شده در پاسخ گويي به اين سوال، فکری برای اصلاح سريع قانون هدفمندکردن يارانه ها بشود تا کشور در ورطه ی ورشکستگی اقتصادی غوطه ور نشود. انشاءا..

 

٭ بخشی از این یادداشت در روز چهارشنبه ۱۹/۰۳/۸۹ در صفحه اقتصادی روزنامه کیهان و بخشی از آن در روز شنبه 26 تیر ماه 1389 در صفحه اقتصادی روزنامه جوان به چاپ رسیده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر 1389ساعت 23:15  توسط محسن سیروس  | 

 

نيازمندی روسيه به قدرت ايران

 

محسن سیروس - تير۸۹

زمانی که نماینده ی روسیه مامور شد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از آمریکا و متحدانش پيروی کند و به سود آنها قطعنامه ی ضد ایرانی را امضاء نماید، شاید زمامداران حکومت روس در رویای دستیابی به امتیازهای لفظی و توخالی اوباما و تیم مدیریتی کاخ سفید لحظه شماری میکردند و شیرینی کاذب رویای آمریکایی آنچنان به مذاقشان خوش آمده بود که هیچ گریزی از پیروی کورکورانه از واشنگتن را نمی توانستند متصوّر شوند و به همین خاطر بود که بی تعهدی سنّتی خود به مذاکرات پيشين را برای چند دهمین مرتبه در طول تاریخ به ملت ایران نشان دادند.

آنچه که مایه ی تاسف است و در خصوص این بی تعهدی سنتی روس ها برای ملت ایران تازگی دارد، این است که زمامداران حکومت روسیه بدون بهره گیری از تجارب تاریخی موجود جهان و بر اساس عادت سلطه جویی و قمار بین المللی خود، این اشتباه استراتژیک را درنهایت بی دقتی مرتکب شده اند و هنوز پس از گذشت 30سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تجارب ارزنده ای که ملّت ایران با وچود همه فشارها و هجمه های بین المللی ای که اتفاقا شوروی سابق نیز در آنها شراکت داشته است بدست آورده اند، نتوانسته اند درک کامل و عمیقی از واقعیات انقلاب ایران و آنچه در مناسبات ملّی و منطقه ای ملّت ایران میگذرد بدست آورند و فکر میکنند ایران امروز همان کشوری است که در برهه های مختلف تاریخ خود از همسایه ی شمالی اش در بزنگاه های تاریخی مختلف رودست میخورد و مظلومانه به تماشای قمار همسایه ی شمالی با انگلیس و فرانسه و دیگر قدرتهای فسیل شده در خاطره ی چندصد سال گذشته ی دنیا می نشست!. زمامداران نسبتا جوان روسیه با این خطای بزرگ خود ثابت کردند که برخلاف آنچه در ظاهر بر سر حسن نیتشان در روابط با ایران ادعا میکردند، هیچگاه نتوانسته اند نقش راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در جغرافیای سیاسی منطقه ای و جهانی درک نمایند و از این جهت است که هنوز در رویای قمارهای ابلهانه ی زمامداران دوران شوروی سابق و روسیه ی تزاری برای کسب حداکثر انتفاع نامشروع از روابط با همسایه ی جنوبی خودشان، یعنی ایران هستند و دورباطلی خطرناک را در این موضوع آغاز کرده اند. در تحلیل گذرایی بر این اقدام روسها دوحالت کلّی را ميتوان متصور شد. الف) زمامداران روسیه خود را آماده میکنند تا بعنوان نظام سیاسی جوان20ساله ای که بسیاری از عناصر قدرت و اهداف حکومتی آن با حکومتهای سلفش تفاوت کرده است، در نظام سلطه ی مورد نظر ايالات متحده و غرب هم پيمان آن هضم شود که در این خصوص هیچکس جز ملت عزيز روسيه بعنوان شهروندان و دارندگان حق رای در همسایه ی شمالی صلاحیت اظهار نظر ندارد. و  ب) زامداران روس بطور جدی از معادلات و واقعیاتی که در منطقه ی قفقاز و مناطق همسایه اش درحال وقوع است بی اطلاعند که در این صورت باید بصورت گذرا نگاهی به تحولات 30ساله ی منطقه بیاندازند تا به درک عمیقی از موضوع نقش ایران در معادلات قدرت منطقه ای پی برند. بعنوان نمونه؛ پس از فروپاشی شوروی سابق و تبدیل آن به چندين کشور مستقل از هم، نظام سلطه با پوشش گسترده ی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده بسرعت خود را به مرزهای روسیه رسانید تا هم مانع از شکل گیری قدرت جایگزینی برای شوروی سابق شود که در نظام دوقطبی سابق جهان در مقابل ایالات متحده خودنمایی میکرد و هم بتواند پايگاه جديدی در منطقه برای خود ايجاد نمايد که در اوایل کار هم تاحدودی به موفقیتهایی دست پیدا کردند. ولی مسئله ای که در آسیای میانه و قفقاز برای نظام سلطه دردسر ساز شد، اشتراکات و کشش عمیق فرهنگی میان ملتهای ساکن در منطقه بسمت همسایه ی جنوبی بود که در پیوندی ناگسستنی و مشترکا در تمامی آنها به چشم میخورد و روزبروز بر شدت آن افزوده میشود. این مسئله کمک کرد تا با وجود تمامی فرضيه ها و هزینه هايي که توسط ایالات متحده و شرکای غربی آن صورت پذيرفت، تقريبا هیچیک از کشورهای تازه استقلال یافته ی شوروی سابق در نظام مورد نظر آمریکا و غرب هضم نشوند و اگر هم با سرمایه گذاری های کلانی که نظام سلطه در آن کشورها انجام داد، برخی از کشورها به دام آمریکا و شرکایش افتادند، پس از مدت زمان کوتاهی تمام معادلات نظام سلطه در آن کشورها نقش بر آب شد و معادلات منطقه ای بصورتی غیر از آنچه مورد نظر و هدایت و پیش بینی آنها برای گسترش سلطه بر منطقه بود تغییر پیدا کرد و همه ی این اتفاقات از مواهبی بود که خواسته یا ناخواسته در اثر حضور مقتدرانه ی ملت ایران در منطقه برای همه ی حاضران در منطقه بوجود آمده است و سود مستقیم آن نیز درخدمت تمامیت ارضی و حاکمیتی دولتی است که امروز زمام امور کشوری را بر عهده دارد که 20سال است با چند واسطه از جنس تمامی اشتراکات تاریخی و وقایع پندآموز و عبرت انگیز تاريخی اتفاق افتاده میان دو ملت ایران و روس، در گستره ی شمالی خاک ایران بر نقشه ی جغرافیا جای گرفته است.

زمامداران روس باید این نکته را همیشه در ذهن خود داشته باشند که اگر در معادلات شصت و چند سال گذشته ی دنیا و بر اثر بی لیاقتی محض زمامداران حاکم در آن روزگار ایران عزیز، بازیگران آنروز سیاست و تاراج منابع دنیا توانستند وضعی را بوجود آوردند که لقب ننگین پل پیروزی خودشان را بر کشور سربلند ما تحمیل کنند و ایران را بعنوان پل پیروزی روس و انگلیس و آمریکا مورد تاراج و پایمال کردن چکمه های سربازان مزدور بیگانه قرار دهند، امروز نه تنها باید بخاطر امتیازات و بهره های غیر مستقیم و گوناگونی که حضور مقتدرانه ی ایران در معادلات منطقه ای و جهانی برای کشورشان فراهم کرده است شکرگزار ملّت و دولت ایران باشند، بلکه طبق سنت جهانی درصورت هرگونه تضعیف همسایه ی جنوبی و حضور در اردوگاه آمریکا و شرکای اروپایی اش عملا به شکل گیری تهدیدی اساسی در مقابل منافع خود در منطقه کمک مینماید که اینبار درصورت غفلت و ماجراجویی های این زمامداران تازه کار، کشور عزیز ما نه بعنوان پل پیروزی، بلکه بعنوان پل پیروزی غرب برای شکست و تسلط کامل بر تمامی منطقه از جمله روسیه میتواند مطرح باشد و مورد استفاده قرار گيرد. پس عاقلانه تر است که زمامداران حکومت روسیه بجای شراکت  ماجراجویانه ی قمارگونه با غربی که همیشه در تقابل با منافع آنها بوده است، راه تعامل تنگاتنگ و تقویت هرچه بیشتر روابط حسنه با ایران را با هدف تبديل شدن به یک متحد استراتژیک و بی بدیل در سطح جهانی برای خود دنبال کنند تا همچمون گذشته یک سوی ترازوی معادلات منطقه ای و جهانی را بنفع خود ببینند./   

٭ این یادداشت در تاریخ یکشنبه 13تیرماه 1389 در صفحه روابط بین الملل روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

                                                                 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم تیر 1389ساعت 23:38  توسط محسن سیروس  | 

 

ايرادات وارده بر طرح افزايش بهره وری بخش کشاورزی

 

محسن سیروس - تیر۸۹

طرح افزايش بهره وری بخش کشاورزی، يکی از طرح های جالب توجهی است که پس از مدتها بحث و بررسی کارشناسانه، توسط گروه هايي از بدنه اجرايي مرتبط با اين بخش و کميسيون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گردآوری شده است و چندی پيش به تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده و برای تبديل شدن به قانون در انتظار تاييد شورای محترم نگهبان ميباشد. به عقيده ی نگارنده، اين طرح نه تنها نخواهد توانست باری از دوش بخش کشاورزی اين مملکت بردارد، بلکه درصورت تصويب و تبديل شدن به قانون، خود تبديل به يکی از موانع بروکراتيکی خواهد گرديد که برسر راه توسعه ی کشاورزی ايران قراردارند و هزينه هايي را از محل منابع مالی بخش کشاورزی به خود اختصاص خواهد داد که تامين اين هزينه ها دقيقا برابر با اتلاف بخش بزرگی از نقدينگی ناچيز قابل استفاده سرمايه گذاری در اين بخش ميتواند باشد.

تدوين کنندگان گرامی اين طرح، باوجود حسن نيتی که برای گشودن گره های موجود در راه توسعه ی بخش کشاورزی داشته اند و زحماتی که در اين راه متحمل شده اند، متاسفانه درجريان تدوين آن دچار انحرافات خطرناکی شده اند که اگر بخواهيم به آنها اشاره ای داشته باشيم، ميتوان به اختلاط وظايف حاکميتی با اختيارات اجرايي قابل تفويض به بخشهای عمومی يا خصوصی، ايجاد انحصارهای خطرناک برای برخی از گروهها در بخش کشاورزی کشور و زير مجموعه های آن، عدم شفافيت در توليد و تامين نهاده های موردنياز بخش کشاورزی، ايجاد رانت های موضوعی خاص برای برخی گروههای حاضر در طرح، تداوم ابهام و عدم شفافيت در تمامی زنجيره ی بهره برداران بخش کشاورزی و مجموعه ی بالادستی و تامين کننده ی نهاده های مورد نياز بخش کشاورزی و مجموعه گسترده ی پايين دستی وابسته به اين بخش و ديگر خطرات احتمالی که درقبال تبديل شدن اين طرح به قانون متوجه مجموعه ی کشاورزی کشور خواهد بود اشاره نمود.

طرح مصوّب يادشده، نه تنها به ارايه راهکارهايي برای علاج دردهای مزمن چندين و چند ساله ی بخش کشاورزی کشور نپرداخته است، بلکه قصد دارد موضوعات حياتی و مهمّ مستقل از هم، ولی به هم وابسته ای همچون آمايش ملّی منابع طبيعی، آمايش ملّی بخش کشاورزی و طرح ملّی بهره وری کشاورزی را با ناديده گرفتن ضرورتهای اجتناب ناپذير جداگانه ی پيش روی هريک، بصورت دستوری و با خوراندن مقداری قرص يا تزريق واکسن و در مدت کوتاهی حل نمايد!. غافل از اينکه مشکلات ريشه دار اين بخش که پيشينه ای چندصد ساله دارند را نميشود با برگزاری چند جلسه ی تشريفاتی در اتاقهای دربسته که شايد مدت زمان برگزاری آنها در بازه زمانی کمتر از 6ماه اتفاق افتاده باشد به پايان رسانيد و مرتفع نمود. ضمن اينکه تدوين کنندگان اين طرح هم بسادگی از کنار مسايل و مشکلات اوليه ی حاکم بر بخش کشاورزی که شامل نرخ بالای بهره و بالانس منفی سرمايه گذاری که به عدم توان کشاورز در گسترش سرمايه گذاری انجاميده است، نرخ بالای هدر روی منابع در اثر تخصيص غير بهينه امکانات، وجود حلقه های مفقوده ی فراوان در زنجيره ی تامين بخش کشاورزی، سطحی نگری در نگاه دولت های مختلف به اين بخش، سيطره ی نظام بازرگانی غير عادلانه وابسته و استعمارگر بر بخش کشاورزی، عدم وجود استراتژی مدوّن و تبديل بسياری از فرصتها به تهديد، مهاجرت نيروی بومی روستاها بطرف شهرها و اشتغال در مشاغل کاذب و ضدّ توليد، انحصار دولت و نهادهای شبه دولتی بر تامين نهاده های مورد نياز بخش کشاورزی، دخالت های پنهان و آشکار دولت در نظم بازار، گذشته اند و هم اينکه در طرح تدوين شده نه تنها کوچکترين روزنه ای برای خروج از گرفتاری های يادشده ايجاد نشده است، بلکه با تدوين سازو کارهايي بصورت نادانسته، تسلط چنين مشکلاتی را بر مجموعه ی کشاورزی کشور تداوم بخشيده است.    

درآخر کلام يادآور ميشوم که طرح يادشده بايد بصورت سه طرح جدا از هم که شامل طرح ملّی آمايش منابع طبيعی، طرح ملّی آمايش بخش کشاورزی و طرح ملّی افزايش بهره وری بخش کشاورزی خواهد بود، مجددا تدوين شده و بگونه ای مجزّا از هم بررسی و مجددا تصويب شوند که در غير اينصورت کشور با خطر بزرگی که نهايتا به نابودی دستاوردهای بخش کشاورزی و ثروت ملّی منابع طبيعی منجرخواهد شد مواجه ميگردد. لذا بدينوسيله از شورای محترم نگهبان استدعا دارم جهت جلوگيری از وقوع فاجعه ای که در اثر تبديل طرح يادشده به قانون رخ خواهد داد، از تاييد مصوبه ی مجلس صرفنظر نموده و طرح يادشده را جهت اصلاح کلّی ساختار و تبديل شدن به سه طرح مجزّای مورد اشاره در بالا، به مجلس محترم شورای اسلامی عودت دهند.         

  ٭این یادداشت در تاریخ 4 شنبه 2تیر89 در صفحه اقتصاد روزنامه کیهان و همچنین در شماره ۱۲۲ماهنامه دام و کشت و صنعت به چاپ رسیده است.

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم تیر 1389ساعت 14:32  توسط محسن سیروس  | 

 

 

قوانين بازدارنده؛ نياز اصلی طرح تحول اقتصادی

 

 

محسن سيروس - ارديبهشت۸۹

 

يکی از بزرگترين مشکلات جاری كشور، خلاء وجود قوانين بازدارنده است. عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور تاکنون از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند. بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت. نخست گروههايي هستند كه در حال حاضر از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند. اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانت کلانی باشند كه تاپيش از اجرای طرح به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات اخلال گرانه، بحران اقتصادي بی سابقه ای را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند و همچون گذشته به نشخوار منافع ملّت در پس پرده های نمايش بپردازند. گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن، گاه بر فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور و اقتصاد ملّی بگشايند و از اين ميان جيبهای خود را پر کنند. براي مقابله با تحركات اينچنيني باندهای اقتصادی يادشده، دولت بايد بصورت کاملا هماهنگ و در دوفاز اصلي اقدام نمايد. نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه به مجلس خواهد فرستاد، قوانيني محكم، قاطع، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود. يعنی بعنوان مثال، محتکر را به ميزان چهار برابر کالای احتکار شده جريمه نمايد و شخصی را که اقدام به قاچاق سازمان يافته ی کالا ميکند را به حبس های طولانی مدّت و ضبط اموال و دارايي ها و جبران خسارت بمقدار حداقل ده برابر مقدار ريالی قاچاق انجام شده محکوم کرده و جريمه نمايد و با رشوه خوار و رشوه دهنده و ديگر تخلفات اقتصادی هم بهمين صورت برخورد شود.  در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند. فايده ی اين اقدام در آن است که درصورت وقوع هرگونه گران فروشي و كم فروشي توسط عوامل پخش کالا، اين مسئله توسط دستگاههای اجرايي قابل تشخيص خواهد بود و فرار مالياتی متخلفين را نيز به کمترين مقدار ممکن ميرساند.

بنظر ميرسد درصورتيکه طرح تحول اقتصادی بدون لحاظ نمودن اين دو اهرم ضروری قانونی اجرايي شود، کشور با چالشهای فراوانی روبرو گردد. پس بجاست دولت بسرعت نسبت به بررسی و  اجرای آنها اقدام نمايد. 

 

٭ این مطلب در تاریخ پنجشنبه 23 اردیبهشت 1389 در صفحه اقتصاد روزنامه جوان به چاپ رسیده است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1389ساعت 23:49  توسط محسن سیروس  | 

 

 

ضرورتهای تحوّل يارانه ای و سوالی که بی پاسخ ماند ٭

 

محسن سيروس- ارديبهشت89

 

چشم انداز نگران كننده ي اقتصاد كشور ، ضرورتهايي را براي ادامه ي راه نشان ميدهد كه درصورت بي توجهي به آنها، چالشهاي سهمگيني را در آينده ي نزديك شاهد خواهيم بود . متاسفانه امروز بنابر آمارهاي اعلام شده درحدود يكصد ميليارد دلار از سرمايه ي ملّي در هر سال صرف پرداخت يارانه ي كالاي مصرفي جامعه ميشود . بعبارتي دولت صدميليارد دلار يارانه پرداخت ميكند تا با پايين نگهداشتن سطح عمومي قيمتها بطور مصنوعي، كمك نمايد تا شهروندان احساس رفاه بيشتري نمايند و همانطور كه ثابت شده است اين رفاه تزريقي ، داراي ساختاري حقيقي نبوده و در كنار آن نيز موجي از مصرف زدگي در بسياري از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخي از كالاها را تا چندين برابر استانداردهاي جهاني بالا برده است . اگر بخواهيم بطور گذرا نگاهي بر ساختار بودجه اي كشور بياندازيم اين مسئله روشن تر خواهد شد . امروز بودجه ی عمراني كشور تنها در حدود يك چهارم هزينه اي است كه دولت براي پرداخت يارانه ها صرف ميكند و ضمن اينكه توان بالاتر بردن بودجه ي عمراني وجود ندارد، ظرفيتهاي بسياري نيز بناچار در بودجه هاي سالانه ديده نميشوند و در نوبت مي مانند تا شايد بتوان آنها را براي سالهاي آينده مطرح نمود. آموزش و پرورش بعنوان بزرگترين و اصلي ترين پيش نياز توسعه، همواره در سالهای متمادی با كسري بودجه های بزرگی مواجه بوده و اين روند بدون توجه به سطح درآمدهاي تاسف بار جامعه ی آموزگاري كشور ادامه يافته است كه اصلاح اساسي ساختار درآمدي آموزگاران خود بودجه اي در حدود سه برابر رقم فعلي بودجه ي آموزش و پرورش كشور را طلب ميكند. از طرفي توان تزريق منابع مالي به سازمانهاي حمايتي كشور وجود ندارد و در نتيجه اين سازمانها نمي توانند اقدامات موثري را براي توانمند سازی و حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد برنامه ريزي كنند. در ايجاد و سازماندهي بسياري ديگر از زيرساختهاي ضروري توسعه اي نيز كمبود منابع مالي دولت مانع بزرگي را ايجاد كرده است. سالهاست که اين مباحث كه مشكلات ساختاري بسياري را در بدنه ي اقتصاد كشور نشان ميدهند، ضرورت ايجاد تحولي اساسي و ريشه اي در نظام پرداختهاي دولت را گوشزد ميكنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سريعتر نظام پرداخت يارانه هاست كه در پي آن بسياري از منابع پولي دولت آزاد خواهند شد و ميتوان براي صرف كردن آنها در امور زيربنايي و ضروري برنامه ريزي نمود. نتيجه ي تحقق اين مسئله در سرعت گرفتن حركت روبه توسعه كشور متبلورخواهد شد. سوال اساسی که پس از توافق دولت و مجلس در بحث هدفمند سازی يارانه ها بوجود آمده، در اين است که چگونه دولت در حالی تاکنون سالانه يکصد هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت ميکرده است، پس از اين بحث هدفمند کردن يارانه ها را با 35هزار ميليارد تومان اجرايي خواهد نمود و اميد آنرا دارد که هدفمندسازی ساختار سالم و بدون نقصی داشته باشد؟ آيا اصولا گردش مالی يکصد هزار ميليارد تومانی امروز را ميتوان در آينده با 35هزار ميليارد تومان به انجام رسانيد و شاهد بروز مشکلات و مصيبتهای ساختاری نبود؟ اميدوارم دولت محترم به اين سوال اساسی که پس از توافق بزرگ بوجود آمده است پاسخ دهد. 

ختم کلام؛ بعنوان عضوی از جامعه که در بسياری از مراحل ابتدايي اين طرح حضور داشته ام،  اميد وارم با جلوگيری از بروز آزمون و خطا در اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها توسط دولت و شناسائی نقاط آسيب پذير و همچنين کمبودها و ضرورتهای اجرای آن، حرکتی ماندگار بسوی توسعه همه جانبه در اقتصاد ملّی ايران آغاز شود . 

 

٭ اين يادداشت در روز 3شنبه 21 ارديبهشت ماه89، در صفحه اقتصاد روزنامه جوان به چاپ رسيده است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1389ساعت 11:9  توسط محسن سیروس  | 

 

فرهنگ؛ گام نخست توسعه اقتصادی ٭

 

 

       محسن سيروس- آبان88

 

سخن نخست: اين مقاله چکيده ای از پروژه تحقيقاتی اينجانب، پيرامون ضرورتهای اهتمام کشور به سرمايه گذاری در توسعه فرهنگی ميباشد که مدت دوسال است بر روی آن مطالعه صورت گرفته است و چندی است به مراکز تصميم گيری کشور ارائه شده است. منابع مورد استفاده در اين پروژه نيز بصورت عمده عبارتست از تحقيقات ميدانی و داده های آماری برخی از مراکز جامعه شناسی کشور در دوره های زمانی مختلف. درهرحال، آنچه مسلّم است، نياز به توسعه فرهنگی در جريان حرکت بسمت توسعه همه جانبه کشور بعنوان گام نخست اين حرکت اثبات شده است و توسعه فرهنگی حاصل نمی شود مگر با اصلاح اخلاق فردی و جمعی در جامعه. در هر حال نياز کشور ما به توسعه فرهنگی و بعنوان پيش نياز آن اصلاح اخلاق فردی و جمعی؛ نيازی است که چندين قرن از آن ميگذرد و مانند زخمی کهنه و عميق هر روز مداوای آن سخت تر ميشود. اين نوشتار به بررسی راهکاری اساسی و سهل الوصول و کم هزينه برای درمان اين درد پرداخته است.

 

ورود به بحث :  

توسعه نه يک روش کشف شده يا تدوين شده مشخّص قابل ديکته کردن، بلکه دستاوردی است که حاصل بکارگيری استعدادها و توانائی های طبيعی و انسانی بر پايه ی باورها و مدلهای بومی در حيطه ی محيط جغرافيائي کشورهاست. به بيان ديگر زمانی توسعه در يک کشور بوقوع می پيوندد که تمامی اجزاء ساختار اقتصادی– اجتماعی آن کشور بصورتی بهينه و برمدار چرخه های طبيعی و انسانی تعريف شده و بگونه ای بی نقص مشغول بکار باشند. آنچه راه را برای نيل به توسعه و بهينه سازی مصارف ملّتها از امکانات و زيرساختهای طبيعی و غيرطبيعی اقتصادی دراختيارشان هموار ميکند و حيف و ميل منابع عمومی کشورها را به حدّاقل ممکن ميرساند و بازده فعاليتهای مختلف اقتصادی شهروندان جوامع را بالا ميبرد و چرخه ای مولّد، پويا و روبه رشد و گسترش را در توليد و توزيع امکانات و بالاتر رفتن سطح رفاه عمومی سبب ميشود، فرهنگ توليد محور شهروندان هر کشور است .

فرهنگ توسعه گرا که محصول و زائيده ی توسعه يافتگی فرهنگی يک ملّت است، موجب ميشود که افراد يک جامعه در مراحل مختلف زندگی روزمرّه خود، هريک به فراخور جايگاه و نقشی که در آن جامعه بر عهده دارند  در کنار مسائل و منافع شخصی و خانوادگی، نقشی سازنده و مفيد بحال کشور و جامعه را گاه بصورت آگاهانه و گاه بصورت ناخودآگاه برعهده گيرند و از انجام هرگونه اقدامی که در تضادّ با منافع ملّی و اهداف بلند مدّت کشور است، ولو به قيمت از دست دادن منافع شخصی خوداری کنند .

برای بررسی تاثير توسعه فرهنگی بر فرآيند دستيابی به توسعه ی همه جانبه کشور، ابتدا به کالبد شکافی تاثير توسعه فرهنگی بر توسعه اقتصادی و سپس به ارائه راهکار عملی دستيابی پرسرعت به توسعه فرهنگی در کشور ميپردازيم .   

 

1 –  بررسی تاثير فرهنگ بر توسعه ی اقتصادی :

تاثيرات توسعه يافتگی فرهنگی بر روند توسعه اقتصادی از چند منظر زير قابل بررسی است :

الف ) جلوگيری از اصراف منابع ملّی : در يک جامعه ی فرهنگ محور، مردم بصورت هوشيارانه به کنترل مصارف شخصی خود ميپردازند و مانع از ميان رفتن آسان سرمايه های ملّي همچون جنگل ها، مراتع و منابع طبيعی، زمين های کشاورزی، خاک، آب و انرژی و خدمات عمومی ميشوند . اين اقدام هوشيارانه ی شهروندان موجب ميشود تا در کنار هرچه بالاتر رفتن راندمان استقاده از اين منابع گرانبها و بعضا تجديدناپذير، از آنها در جائی استفاده شود که بيشترين مقدار سود اجتماعی را بهمراه داشته باشد و بدين ترتيب است که در نظام اقتصادی چنين کشوری استفاده و دستيابی به ملزومات توليد آسانتر از ديگر نقاط دنيا صورت مي پذيرد و توليد آسان و ارزانتر تمام ميشود. در اين جامعه قيمت بازاری کالاها روبه پايين حرکت ميکند و کالاها قابل رقابت با مشابه خارجی ميشوند و در اثر عرضه با قيمت رقابتی، صادرات رونق ميگيرد. در اثر رشد صادرات و گسترده تر شدن دايره فروش بنگاه توليدی و بالاتر رفتن تقاضای بازار و افزايش تيراژ توليد، تقاضای حقيقی نيروی کار بالا ميرود و بيکاری به کمترين حدّ ممکن تقليل پيدا خواهد کرد و همچنين در کنار آن توليد ارزش افزوده بالاتر رفته و بالا رفتن گردش مالی بنگاه های داخلی در کنار افزايش مقداری ارزش افزوده ی ايجاد شده و بالاتر رفتن درآمد و مصرف خانوار داخلی، به افزايش سطح رفاه عمومی منجر ميگردد و بدين ترتيب همه ی افراد جامعه بصورت مستقيم و غير مستقيم از ثمرات اين استفاده های بهينه و قاعده مند بهره مند ميگردند .

 

ب ) تحقق توليد ناب : ملّتی که فرهيخته و آگاه به مسائل پيش روی خود هستند ، در مراحل مختلف توليد، در همه ی شاخه های فنّی و علمی آن نهايت امانتداری و دقّت را لحاظ کرده و بکار مي بندند. کالای توليدی با بهترين کيفيّت ممکن بدست آنان ساخته ميشود، چراکه آنان آگاهانه و با هدف تحقق توليد ناب و يا ارائه بهترين محصولات و خدمات، در انتخاب و بکارگيری ملزومات توليد و موادّ اوّليه دقت نموده و هيچگاه کم فروشی نمي کنند و قطعات توليدی توسط بخشهای مختلف  بوسيله ی کارگران و مهندسان و ديگر کارکنان خطوط توليد بخوبی مونتاژ ميشود و مديران و کارکنان بخشهای مختلف توليد نيز هيچگاه از کار کم نميگذارند و مديران بخشهای مختلف جامعه، اعم از دولتی ها و غير دولتی ها، کارگران و کارمندان و ديگر لايه های انسانی قرار گرفته در زيرمجموعه ی مسئوليت خود را نه بعنوان زيردستان فرومايه و ابزاری برای سوء استفاده و گسترش منافع شخصی، بلکه بعنوان مجموعه ای کارآمد که ابزار گرانبهای تحقق اهداف سازمانی و ملّی آنها هستند و همگی در چرخه ی اجتماعی و سازمانی مکمّل يکديگرند ميباشند مينگرند. اين مديران نقش خود را نه بعنوان قيّم و آقا بالاسر، بلکه بعنوان اهرمی برای سامان دهی امور و رفع موانع حرکت نيروی انسانی تحت مديريت خود و کمک به هرچه کارآ تر شدن عملکرد آنان تعريف ميکنند و بر اين مبنا حرکت ميکنند و بدين ترتيب است که کار در همه ی بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری با بهترين حالت و کيفيّت ممکن صورت می پذيرد و علاوه بر هرچه بالاتر رفتن صرفه ی اقتصادی فعاليتهای شهروندان و بنگاههای اقتصادی متعلق به آنان، موجب هدايت اقبال عمومی ديگر ملّتها بطرف خدمات و کالاهای ارائه شده توسط آن جامعه ميشود و سود اقتصادی کلانی را نيز از فعاليتهای اقتصاديشان نصيب آنها ميکند و در فرآيندی طبيعی بازده همه ی بخشهای اقتصادی را در آن کشور بالا و بالاتر ميبرد .

 

پ ) اصلاح رابطه دولت – ملّت : در زمانی که شهروندان يک کشور را ملّتی فرهيخته و آگاه تشکيل دهند و توسعه ی فرهنگی محقق شده باشد، مردم هريک به فراخور جايگاه تعريف شده و موقعيّـت اجتماعی خود وظايف شهروندی را بدرستی و بدون کم و کاست انجام ميدهند و در همه ی موارد زندگی اجتماعی خود، از پرداخت مالياتها گرفته تا گوشزد کردن وظايف ذاتی کارکنان دولت و مسئولان کشور به آنها از هيچ اقدامی فروگذار نمی کنند و نقشی فعّال را برای پيشبرد اهداف توسعه ای کشور برعهده ميگيرند. از طرفی نيز شهروندانی که در دولت مشغول بکار هستند، از پايين ترين سطوح کارمندی گرفته تا بالاترين رده های مديريتی کشور، از آنجا که آنها هم در ميان ديگر افراد ملّت زندگی ميکنند و آموزه های مشترکی با ديگر شهروندان دارند همواره وظايف محوّله را بعنوان امانتی که مردم به آنها سپرده اند تلقّی کرده و سعی ميکنند که امانتدار خوبی برای اين اعتماد ديگر شهروندان باشند . مسئولان و ديگر کارکنان دولتها خود را بعنوان مستخدمين مردم برای کمک به گردش هرچه بهتر امور جاری کشورشان نگاه ميکنند و بدين ترتيب است که بيشترين تلاش خود را بکار مي بندند تا خدماتی مطلوب را برای اداره ی صحيح و با کيفيّت امور جاری کشور ارائه دهند و بدين ترتيب است که هرکس در جايگاهی که در آن قرار گرفته است، نقشی درخور تحسين برجای ميگذارد و بروکراسی اداری آن کشور ها بجای اتلاف ثروت و منابع ملّی و زمان غير قابل بازگشت شهروندان، درخدمت تسهيل در امور روزمرّه شهروندان و سازندگی و آبادانی کشور و دستيابی به اهداف کلان آن جامعه قرار خواهد گرفت .

 

ت ) حمايت قدرتمند بخش بازرگانی از اقتصاد ملّی : مردم آگاه يک کشور در هر زمانی به سنجش سود اجتماعی حاصله از فعاليت اقتصادی شخصی خود ميپردازند و درکنار هدف بدست آوردن سود شخصی، مبنای هرگونه فعاليت اقتصادی خود را سود يا زيان و بطور کلّی جهت و نوع تاثير گذاری آن فعاليت بر ساختار کلّي جامعه قرار خواهند داد. چنين مردمی در تلاش برای هرچه گسترده تر کردن دايره ی نفوذ اقتصاد ملّی کشور خود هستند و از اين نظر است که حضور خود را در بخشهای مختلف بازرگانی بين المللی برنامه ريزی ميکنند و همواره با لحاظ کردن اين مهمّ به تجارت ميپردازند . اين شهروندان همواره در پی آنند تا فعاليت خود را بگونه ای برنامه ريزی کنند که حاصل آن در خدمت اقتصاد ملّی کشورشان و برای ايجاد ارزش افزوده ی هرچه بيشتر و تامين نيازهای ضروری نهادهای اصلی توليد ملّی و همچنين بازارگشايي و فروش توليدات ملّی در کشورهای هدف قرار گيرد . اين شهروندان همواره درنظر دارند که بايد در مقابل هجمه های سيل آسای دلّالان و تامين کنندگان منافع توليدکنندگان بيگانه که از هر حربه ای برای بازارشکنی و چنگ زدن به بازارهای بکر منطقه ای و بين المللی استفاده ميکنند، ايستادگی نمايند و با عدم همکاری و همراهی با آنان، بازار داخلی را که بعنوان بزرگترين پشتوانه ی توليدات ملّی محسوب ميشود برای رشد اقتصادی کشور حفظ کنند تا توليدات داخلی بتوانند از فرصت بازار بزرگ ملّی برای تجربه اندوزی و رفع نواقصات احتمالی کالای توليدی خود وحضوری پر بار در بازارهای بين المللی استفاده کرده و خود را آماده ی مقابله ای نفس گير با توليدات ديگر نقاط جهان نمايند. در اينصورت و با وجود ملّتی که ويژگی های بالا را داشته باشد، توليدکنندگان فرهيخته ی داخلی نيز قدردان ملّت خود خواهند بود و چنين موهبتی را ارج می نهند و به نشانه ی سپاسگذاری، کالايي درخور شان و منزلت مردمان خود به بازار داخلی ارائه ميکنند و با هرچه بالاتر بردن کيفيت توليدات خود نظام بازرگانی ملّی شده ی کشورشان را در بالاتر بردن صادرات و گسترش بازارهای صادراتی کمک می نمايند. در چنين شرايطی است که همواره اقتصاد ملّی يک کشور طعم خوش شکوفايي حقيقی را خواهد چشيد.     

 

ث ) ايجاد شفّافيت در همه ی زمينه ها و بالا رفتن توان برنامه ريزی : در جامعه ای که زيرساخت های محکم و غير قابل فساد فرهنگی را دارا باشد و از نظر فرهنگی به سطح مشخّصی از توسعه دست يافته باشد، دروغ و مکر و حيله در ميان شهروندان آن جامعه معنا و مفهوم و جايگاهی ندارد و همه ی روابط اجتماعی و انسانی بر پايه های اعتبار اجتماعی افراد و احترام ميان آنان شکل گرفته و گسترش مي يابد.  يکايک شهروندان چنين کشوری، جامعه و دولت را بعنوان آئينه ی تمام نمای عملکرد خود می نگرند و همواره در پی زدودن ناهنجاريها و کمک به سالم سازی فضای آن در حدّ توان خود هستند و خود را مسئول حفظ و حراست از دستاوردهای انسانی جامعه ی خود ميدانند. در اين جامعه روابط بين والدين و فرزندان، آموزگار و دانش آموز، مدير و زيردست، کارگر و کارفرما، سرباز و فرمانده، تاجر و مصرف کننده ، پزشک و بيمار و . . . همه و همه بدور از فريب و حيله و دروغ روبه گسترش ميگذارد و اين مسئله در بلند مدّت جامعه ای عاری از مشکلات ساختاری اجتماعی را نويد ميدهد که هريک از اجزای آن بطور مستقل کارکردی قابل قبول دارند و تعاملی سازنده باهم خواهند داشت و در مجموع نيز بازده کلّی فعاليتهای آنان بالاتر از حالت عادّی است . اين مسئله بطور خاصّ در نظم عملکردی بنگاههای بزرگ و کوچک  اقتصادی تاثيرات شگرف خود را برجای ميگذارد و در نهايت تمام ساختار اقتصادی - اجتماعی آن کشور را در دستيابی به توسعه حمايت کرده و شفّافيت اقتصادی هرچه بالاتری را همراه با کاهش ريسک های احتمالی در آن جامعه به ارمغان می آورد و دستاورد آن نيز در رقابت سازنده ی همه ی افراد ملّت در محيط اقتصادی و بالا رفتن توان برنامه ريزی و رشد درونزای فعاليتهای گوناگون اقتصادی در فضای عمومی کشور تبلور پيدا ميکند. نتيجه ی کار هم اينگونه خود را نشان ميدهد که در يک محيط اقتصادی سالم با رقابتی سازنده و دارای شفافيت اقتصادی بالا، توان و انگيزه ی بالايي برای کار و ساختن و فعاليتهای اقتصادی موثر در ميان شهروندان که بدنه ی اصلی جامعه هستند بوجود خواهد آمد و اين مسئله موتور محرّکه ای برای دستيابی به رشد اقتصادی و توسعه ای درونزا خواهد بود .

 

ج) پايين آمدن هزينه های سربار و غيرقابل جبران اجتماعی: بدون شک اولين دستاورد زندگی افراد در جامعه ای که در مناسبات روزمرّه آن از دروغ و حيله و نيرنگ خبری نباشد و برنامه ريزی فردی و اجتماعی بر پيشبرد  امور آن جامعه حاکم باشد اين است که آرامش روانی که بزرگترين نياز هر انسان است، برای همه افراد آن جامعه تامين ميشود. از طرفی زندگی شهروندان در چنين شرايطی بدون شک برابر خواهد بود با کاهش قابل ملاحظه ی بيماری های روانی و عصبی و انواع بيماری های پنهانی که بصورت همه گير در بسياری از جوامع وجود دارند و خود عامل بوجود آمدن مشکلات بزرگتر فردی در حوزه های گوناگون سلامت ميشوند و از طرفی نيز کاهش قابل ملاحظه و سپس محو منازعات و جرايم فردی و سازمان يافته را که هزينه های سنگينی را بر دوش جوامع مختلف تحميل ميکند بهمراه خواهد داشت. همانطور که تمامی پژوهشهای اجتماعی به اثبات رسانيده اند، بطور کلّی وجود ناهنجاری ها و نهايتا افزايش فشارهای عصبی و عدم وجود بهداشت روانی در جوامع مختلف، تاثيرات بيشمار منفی خود را ابتدا در ساختار اجتماعی و سپس در ترکيب نيروی انسانی آن جوامع وارد خواهد نمود و به اين صورت است که ساختار کلّی جامعه هم از خدمات بخشی از نيروی انسانی خود محروم ميگردد و هم متحمّل خسارتهای اقتصادی ناشی از اين محروميت خواهد شد و اين مسئله دورباطلی سهمگين را درپی خواهد داشت. پس طبق توضيح مختصری که در بالا آمد، درصورتيکه شهروندان در جامعه ای که به توسعه يافتگی فرهنگی رسيده است زندگی نمايند، بصورتی ناخودآگاه خواهند توانست بالاترين بازده ممکن را از فعاليتهای فردی و درنهايت اجتماعی خود بدست آورند که سود آن متعلق به تمامی افراد جامعه خواهد بود و در پيشبرد اهداف توسعه بسيار تاثيرگذار است.      

 

چ ) محوريت قرار گرفتن توليد در همه ی ابعاد آن : در جامعه ای که شرح آن رفت ، شهروندان بصورت آگاهانه خود را از اسارت دام مصرف زدگی دور نگاه ميدارند و فارغ از دسته بندی های مهلک صنفی داخلی و خارجی، با درک صحيح آنچه در توان دارند به بومی سازی و بررسی همه جانبه ی علوم و تکنولوژی وارداتی ميپردازند و همواره بر آن مي افزايند و توصيه های غريبه ها و غير خودی ها را چشم بسته نمی پذيرند. چنين مردمی در همه ی شئون زندگی خود به سازندگی می پردازند و در همه ی شاخه های علمی و فنّی افزودن برميراث گذشتگان و تلاش برای کشف راههايي بهتر و کارامد تر را در سرلوحه ی فعالَيتهای خود قرار ميدهند و بدين ترتيب ديری نمی پايد که چنين جامعه ای در دنيا بعنوان محور تحوّلات علمی، فنّی و اقتصادی مطرح شده و به قدرت بلامنازع جهانی تبديل ميشوند .

 

ح ) بکارگيری بهينه ی همه ظرفيتهای کشور : شهروندان جامعه ای پويا و هدفمند که دارای شناختی صحيح از موقعيت و جايگاه خود ميباشد و خود را برخوردار از فرهنگی توسعه يافته می بينند، همه ی آنچه را که در توان دارند بکار مي برند تا منابعی را که در اختيار دارند با بهترين روشهای ممکن در خدمت سازندگی و تکاثر ثروت و رشد و توسعه ی زندگی خود و ديگر شهروندان قرار دهند و بدين ترتيب است که سريع ترين و کم هزينه ترين راه را برای دستيابی به رفاه و آبادانی کشورشان خواهند پيمود و بدون نياز به استفاده از نسخه های پيچيده شده توسط مدّعيان دروغين توسعه، توسعه ای هدفمند و درونزا را تجربه خواهند نمود.

 

 

2- برای دستيابی به توسعه فرهنگی چه بايد کرد؟

همانطور که بطور مختصر شرح داده شد ، برای دستيابی به توسعه ی اقتصادی بايد از شاهراهی بنام توسعه ی فرهنگی عبور کنيم و توسعه ی بدون فرهنگ ، از هر راهی که باشد و با هر قيمتی که بدست آمده باشد ، بسيار شکننده و زودگذر خواهد بود . چراکه اين توسعه ناقص بوده و فاقد نهاده های اصلی تشکيل دهنده خود ميباشد و همين مسئله است که آنرا از درون تهی ساخته و در بلند مدّت موجب ناکارآمدی و مختل شدن جريان توسعه ميگردد و بدليل عدم بازتوليد جريانهای توسعه ساز در فضای ملّی چرخه ای ناقص از رشد اقتصادی بوجود می آيد که در بلند مدّت موجبات هدر روی بالای منابع کشور را پديد می آورد .

برای نيل به توسعه ای همه جانبه و بومی بر پايه ی توانائی های ملّی و اجتماعی کشور ، کم هزينه ترين و موثر ترين راه ممکن سرمايه گذاری کلان و اصولی در آموزش و پرورش است . جامعه و بصورت خرد آن ، افراد نيروی انسانی مورد نياز بخشهای مختلف کشور برای حضور در جايگاه اجتماعی خود از بخش آموزش و پرورش شروع ميکنند و مدارس اوّلين پايگاه حضور اجتماعی افراد يک ملّت و محلّ توليد نيروی ناب فعّاليتهای آينده ی آن کشور هستند . از همين جايگاه است که شخصيّت اوّليه و پايه ای افراد شکل ميگيرد و ذهن و جان آنان برای نقش آفرينی در کارهای بزرگ آينده آماده ميشود . پايه های فکری کودکان ، همان مديران و گردانندگان آينده ی کشورها در مدارس و از روزهای نخستين حضور در مقطع ابتدائی شکل ميگيرد و شروع به رشد ميکند و آنچه در اين سالهای نخستين در روح و جان افراد شکل گيرد ، در سالهای بعدی و مقاطع بالاتر تکامل پيدا ميکند و اين چرخه ادامه مي يابد تا افراد برای فراگيری تخصص های مختلف و بکارگيری آنها آماده شوند . نظام اجتماعی يک کشور آنچه که بتواند در اين سالهای ابتدائی کشت کند را ميتواند در سالهای آينده و با همان کيفيت برداشت نمايد . آموزش و پرورش ، اوّلين خشت بنای جامعه و مهمترين پايه و زيرساخت آن است . باروری صحيح و بدون نقص منابع ، ثبات اجتماعی ، شهروندانی هدفمند و تلاشگر و پر نشاط و سالم ، جامعه ای توليد گرا و خلّاق و سازنده و عاری از ناهنجاری ها ، همه و همه نتايج کار گذاری بدون کم و کاست و با کيفيت اين اوّلين خشت بنای ساختار اجتماعی هستند . چرا که بقول پيشينيان : خشت اوّل گر نهد معمار کژ ................... تا ثريّا ميرود ديوارکژ و اگر جامعه ای نتواند اين خشت نخستين را بخوبی جای گذاری کند ، آينده ای سراسر تباهی را برای آيندگان خود به يادگارخواهد گذاشت . از اينروی است که سرمايه گذاری کلان در آموزش و پرورش ، با هدف بهينه سازی ساختار آموزشی و آماده کردن ملزومات آموزشهای ريشه ای و ايجاد فضايي شاداب و پر نشاط و پر اميد برای دانش آموزان و ترسيم چشم اندازی زيبا و مقتدرانه برای آينده ی آنان اولين گام حرکت برای دستيابی به توسعه درونزای ملّی خواهد بود و بقول خواجه شيراز : ذرّه را تا نبود همّت عالی حافظ . . . . طالب چشمه خورشيد درخشان نشود . برای بوجود آوردن اين همّت عالی در جامعه و تحقّق اين مهمّ بايد به اصلاح هرچه سريعتر نظام آموزشی و ارتقای آن به عالی ترين سطوح ممکن پرداخت.

 

٭ اين نوشتار درتاريخ دوشنبه 13اردیبهشت ماه89، در صفحه نظرها و اندیشه های روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده است.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389ساعت 0:41  توسط محسن سیروس  | 

 

مزايا و معايب کارتهای اعتباری٭

 

محسن سيروس- ارديبهشت89

طبق مصوبه شورای عالی اشتغال، دولت باهدف راه اندازی بازار داخلی و افزايش نسبی رفاه هموطنان عزيز، اختصاص کارتهای اعتباری 15ميليون ريالی را به کارکنان خود آغاز کرده و در آينده نيز تصميم دارد آنرا سراسر کشور به خانواده ها اختصاص دهد تا به اين وسيله حجم خريد مردم بالاتر رفته و رونق نسبی به بازار داخلی بازگردد. طبق همين مصوبه نيز قرار بر اين شده است که مبلغ يادشده در بازه های زمانی مشخصی در کارتها شارژ شود و به اين وسيله کمک دولت به بازارها در سيکل طراحی شده ادامه پيدا کند. باوجود نيت مبارکی که اين اقدام بهمراه داشته است و رونق بازار داخلی از يک طرف و افزايش سطح رفاه نسبی مصرف کنندگان داخلی از طرف ديگر را ميتوان بعنوان نتايج طبيعی آن برشمرد، اما تذکر نکاتی برای هرچه بالاتر بردن راندمان اين اقدام مبارک دولت ضروری است که در زير ميآيد:     

آخرين آمار موجود حکايت از آن دارد که در حدود 20ميليون خانواده در کشور زندگی ميکنند و اگر به هريک از آنها مبلغ 15ميليون ريال اختصاص پيدا کند، به اين معنی است که بودجه ای سی هزار ميليارد تومانی در هر دوره زمانی برای خريد اقلام ضروری مصرفی خانوار اختصاص خواهد يافت که در مقياس اقتصاد ايران رقمی بسيار بزرگ است و برای هدف يادشده کارساز و بسيار موثر است. ولی بايد اين نکته را درنظر گرفت که اگر اين رقم بزرگ بصورت کاناليزه بطرف خريد کالای توليد داخل هدايت نگردد، ميتواند صرف خريد انواع کالاهای وارداتی شده و بدون کوچکترين بازده ممکن برای اقتصاد ايران از جيب مردم و دولت به جيب دلالان کالای خارجی سرازير شود و بحرانی را که برابر است با ادامه رکود صنعتی کشور، برای توليدکنندگان داخلی رقم زند و اين درصورتی است که اگر اعتبار يادشده صرف خريد کالای توليد داخل شود، ضمن براه انداختن بازارها و افزايش سطح رفاه نسبی مصرف کننده، درفرايندی مشخص و بصورت غيرمستقيم به توليد تزريق خواهدشد و ضمن بحرکت درآوردن چرخهای توليد ملّی و افزايش سطح اشتغال و ارزش افزوده ايجادی  توسط اين بخش، سبب ساز بالا رفتن درآمد جامعه کارگری و کارمندی و سطح گسترده ای از شاغلين عرصه های مختلف مرتبط با بخشهای توليدی گشته و در نهايت بصورتی کاملا حقيقی به برقراری هدف نخستينِ اين طرح که همان افزايش نسبی سطح رفاه عمومی است منجر خواهد گرديد. پس بجاست که دولت قبل از اجرايي کردن اين ايده بفکر ايجاد سازوکاری باشد که با کاناليزه کردن اين سرمايه ی هنگفت درمسير خريد کالای توليد داخل و هدايت و جلوگيری از هرگونه انحراف آن، ضمن افزايش رفاه نسبی شهروندان و رونق گرفتن بازارها، شرايط بگونه ای رقم بخورد تا بزرگترين پشتوانه ی اقتصاد کشور يعنی توليد ملّی با رونق مواجه شود که اين ضروری ترين گام رونق و رشد اقتصادی برای امروز ايران ميباشد.                                     

٭اين نوشتار در تاريخ 12 ارديبهشت ماه89،  در صفحه اقتصاد روزنامه جوان به چاپ رسيده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389ساعت 15:3  توسط محسن سیروس  |