مالیات بر ارزش افزوده ؛ از رویا تا واقعیت
دکتر هادی غنیمی فرد
آبان ۱۳۸۵
خدا می داند که تا کی می توان به خرج خزانه بیت المال اینگونه حرف ها را به خورد مردم داد، از روزی که مشخص شده گروه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همان سازمان های ارائه دهنده لایحه معروف به مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا حدودی نسبت به اعتبار تحقیقات گروه کارشناسان مزبور اعتماد خود را از دست داده ام، در حالی که از مرکز پژوهش انتظار می رفت برای تشکیل یک چنین گروه کارشناسی، از گروه هایی هم که نسبت به مسئله مزبور حرف های دیگری داشتند هم برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آمد تا بر اساس بحث ها و برخورد نظریات مطالب پخته تر می شد.
به هر حال در اول نوشته ای که تحت عنوان بررسی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، آمده است: "فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی مانع موفقیت طرح مالیات بر ارزش افزوده". نشانه های بی توجهی به اصل مطلب از همین جا کاملا هویداست، زیرا ظاهرا به قصد اهانت به مخالفان این لایحه فقط دست به نگارش زده اند و در اول کار "لایحه" مزبور را "طرح" خوانده اند، در حالی که از نظر اصطلاحات قانونگذاری تفاوت این دو اصطلاح برای همه مشخص است.
این آقایان کارشناسان توجه نکرده اند درآمدزایی گسترده ای که در فرض اول اعلامیه خود ارائه کرده اند بایستی از جایی تامین شود و همانطور که بارها ادعا فرموده اند، قصد آن است که این مالیات از مصرف کننده اخذ شود. ولی باید دید و فکر کرد که اجتماعی که بدون اضافه شدن درآمدش باید همه چیز را به نرخ این مالیات گرانتر تهیه کند تا آن درآمدزایی مورد بحث فراهم شود چگونه باید این مالیات را بدهد و آنگاه چگونه در رفاه خواهد بود که آقایان مرتبا ادعا می کنند با اجرای این لایحه رفاه برای جامعه ایجاد می شود؟
آیا نباید مقرراتی وجود داشته باشد که اینگونه اکاذیب به این راحتی به نفع عقیده خاصی منتشر نشود؟ تا تصمیم گیران نهایی را دچار اشتباه نکند و اگر کرد کسی در برابر آن پاسخگو باشد؟
آقایان از خود نظریه می پردازند که: "حجم فرار مالیاتی ناشی از عدم پرداخت مالیات توسط فعالان زیرزمینی، توضیح دهنده کامل شکاف مالیاتی گسترده در ایران نیست و فقط قسمتی از آن را نشان می دهد". اما هیچگونه دلیل و اشاره ای برای اثبات این نظریه ارائه نفرموده اند، بعد می فرمایند: "زیرا با توجه به دولتی بودن حجم گسترده ای از اقتصاد کشور، عدم تمکین مالیاتی فعالان رسمی نقش برجسته تری دارد و این عدم تمکین بیشتر به شکل فرار مالیاتی بروز کرده و فساد اقتصادی و ضعف شاخص های حاکمیتی در آن نقش دارد! یعنی ویژگی ها و ساختار اقتصاد ایران باعث شده است نقش عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی و سهم اجزای تشکیل دهنده آن با سایر کشورها تفاوت هایی داشته باشد!" خوب! همه این مطالب چه ارتباطی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده دارد؟!
و با این استدلال ملت و جامعه مصرف کننده که برای ادامه زندگی دولت به آن یارانه می دهد باید جریمه گرفتاری های ساختارهای حاکمیتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را بدهد؟ "ماشاءالله به این استدلال!" باز هم افاضه فرموده اند: "علاوه بر بار مالیاتی، طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی - سیاسی - فرهنگی نیز در گسترش فعالیت های زیرزمینی موثر هستند که از مهم ترین عوامل اقتصادی مقررات دولتی «حجم - کیفیت و نحوه اجرا» کیفیت خدمات عمومی، شرایط تامین نظام تامین اجتماعی، وضعیت بازار و عملکرد اقتصاد رسمی را می توان نام برد". به صادر کنندگان این اعلامیه توصیه می شود برای رنگینتر شدن گزارش خود یک لغتنامه جدید اقتصادی را باز کنند و هر اصطلاحی که معنی آن را به خوبی درک نمی کنند و ظاهر امروزی دارد به حجم اصطلاحات به کار رفته خود بیفزایند!
واقعا مرکز اگر معتقد به وجود اقتصاد زیرزمینی به گستردگی ذکر شده در فوق است، چگونه می خواهد به فروش های این اقتصاد دست یابد که مالیات بر ارزش افزوده آن را محاسبه و دریافت کند؟ ولی ظاهرا مطلب کلی این است که چون گروهی دفتر و دستک و شناسنامه و ... دارند (یعنی صنعتگران)، آن ها را درگیر کرده و فعلا مبالغی از آن ها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت دارند چون اگر آن ها هم بر اثر همین بی تدبیری های تدوین کنندگان این لایحه حاکمین مالیاتی به سراشیبی سقوط و ورشکستگی بروند، کک کسی گزیده نمی شود و مبالغ ارزش افزوده ای که این گروه ایجاد می کردند فعلا از کیسه پر فتوت نفت برداشت می شود تا بعد چه بشود؟ و ادامه خواهد داشت تا دیگر فعالیت های اقتصادی نیز به نحوی دیگر تابلوی فوتشان بر سر گورشان نصب شود.
عاریه گرفتن اصطلاحاتی مانند "نحوه اجتناب از فرار مالیاتی فعالان رسمی" ، "راهکارهای اساسی" ، "بررسی های تحقیقات کارشناسی" ، "بار مالیاتی"، "نرخ مالیاتی"، "آستانه بهینه" و "شفاف بودن" هم کلماتی است که برای ارعاب مخالفان این لایحه و گول زدن مسوولان به کار گرفته شده و هرگز جانشین قانون کارآمدی که با واقع بینی نسبت به وضع اقتصادی تولید کشور تدوین شود، نخواهد بود.
توجه باید داشت که در ادامه این اعلامیه دستور داده شده برای خوب اجرا شدن این مالیات باید با انگیزه تمکین و با تعیین جرائم متناسب! آن را عملی کرد! یعنی باز هم جریمه، شلاق و ارعاب جانشین ایجاد فرهنگ مالیاتی می شود؟!
٭این مطلب در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ توسط دکتر هادی غنیمی فرد نوشته شده است
