یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

                                  قطعه سازی ؛ زيربنای توسعه صنعت خودرو

محسن سيروس – آذر ماه ۱۳۸۰

صنعت خودرو سازي كشور در حال حاضر در شرايط مطلوبي از نظر سازمان توليد قرار دارد . در شرايطي كه فرصت پيوستن به WTO براي كشور فراهم است صنعت خودرو سازي ميتواند بيشترين بهره را از اين بحث ببرد ، به دو شرط : 1- رساندن خود به زنجيره توليد جهاني بطوريكه از نظر كيفيت و قيمت قابليت رقابت پيدا كند و 2- توليدات خود را همگام با تغيير و تحولات روز دنيا عرضه كند ( قابليت بروز آوري داشته باشد ) .

فرصتهاي طلائي پيش روي صنعت اتومبيل كشور عبارتند از : بازار بزرگ داخلي ، دسترسي به بازار بزرگ و پرجاذبه CIS ، بازار نوظهور عراق و افغانستان ، حضور در قلب خاور ميانه و دسترسي به بازار پر رونق اعراب و . . .

 اين در شرايطي است كه در حال حاضر در دنيا با 25 درصد اضافه ظرفيت توليد مواجه هستيم و بازار در بسياري از نقاط اشباع شده و اقتصاد در بسياري از نقاط با رشد پاييني روبروست ، اين عوامل سبب شده توليد كنندگان اتومبيل در دنيا همواره در تكاپوي فتح بازارهاي جديد براي توليداتشان باشند . ( همانطور كه چند سالي است همه امكانات خود را  براي واردات خودرو به كشور بسيج كرده اند )

 صنعت خودرو كشور كه با بيش از 60 صنعت مرتبط است ميتواند با تحرك بيشتر روح تازه اي بر كالبد اقتصاد ملي ( و نيمه جان ) دميده و زمينه ساز انقلاب صنعتي – اقتصادي در ايران شود . همانطور كه ميدانيم طي سالهاي اخير دستاورد هاي خوبي در اين زمينه حاصل شده كه نمونه آن صرفه جوئي ارزي 8/10 ميليارد دلاري طي سالهاي 74 تا 82 ميباشد .

 صنعت قطعه سازي كشور بعنوان موتور محرك و قلب تپنده صنعت خودرو از دردهاي فراواني رنج ميبرد كه اميد ميرود با برطرف شدن آنها شاهد شكوفائي روز افزون خودروسازي ملي باشيم . مشكلاتي از قبيل : تيراژ پائين كار ، پايين بودن نقدينگي در گردش ، تراكم بالاي تامين كنندگان و . . .كه در زير به بررسي انها ميپردازيم :

1-    تيراژ پايين كار :

توليد در تيراژ پايين همواره با مشكلاتي از قبيل هزينه بالاي توليد همراه است كه نتيجه أن كاهش سود براي توليدكننده ميباشد . با توجه به اين موضوع توان سرمايه گذاري هاي جانبي در تحقيقات و توسعه بنگاه از قطعه ساز سلب ميشود .

2-    عدم وجود نقدينگي :

در حال حاضر نقدينگي مورد نياز براي خريد دانش فني در اختيار توليد كننده نيست و يا براي تامين ان با هزينه هاي تامين مالي كمرشكن مواجه هستيم .

3-    تراكم بالاي تامين كنندگان :

حضور چند سازنده در يك رشته توليدي براي تامين محصولات مشابه هم ، عدم كارايي لازم در توليد ، توزيع و كيفيت را موجب ميشود . در حال حاضر حدود نيمي از قطعه سازان كشور 3 يا 4 رقيب دارند كه هريك وضعي مشابه ديگري دارد .

موارد ذكر شده در بالا باعث ميشوند كه قطعه ساز ايراني نتواند در بخشهاي مختلف تحقيقات و توسعه بنگاه سرمايه گذاري كند كه در نتيجه ان شاهد عدم نواوري و بروز اوري توليدات هستيم .

اين مسائل در بسياري مواقع باعث بوجود أمدن نارسائي هايي در پروسه توليد ميشود .

براي حل اين مشكلات راهكارهاي متعددي موجود است كه به اعتقاد حقير ادغام سازندگان در يكديگر و تشكيل واحد هاي بزرگ و تخصصي قطعه سازي در مقياس جهاني زود بازده ترين انهاست . چرا كه در صورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني وجود كارگاههاي كوچك قطعه سازي به شكل فعلي و بدون وجود دانش فني توجيه خود را از دست ميدهد . از طرفي با بوجود امدن قطعه سازان قدرتمند در كلاس جهاني ميتوانيم شاهد حضور مقتدرانه در بازارهاي دنيا باشيم . گواه اين موضوع مزيتهاي نسبي كشور است : انرژي ارزان ، نيروي كار ارزان ( البته نياز به اموزش وسرمايه گذاريهاي ديگر دارد ) و . . . .

مهمترين دستاورد اين پروسه ، تغيير فرايند توليد خودرو در ايران ميباشد . بدين صورت كه : در حال حاضر خودروساز اتومبيلي را انتخاب كرده و سازندگان قطعات بايد بر مبناي انتخاب او خود را اماده توليد كنند ( دنباله روي محض ) در صورتيكه قطعه ساز قدرتمند همواره در پروسه طراحي محصول شركت كرده و نقش خود را به عنوان ركن اصلي توسعه صنعت خودرو ايفا ميكند .

اگر از ادغام قطعه سازان سخن به ميان مي ايد منظور همكاري بين چند سازمان موازي نيست بلكه تشكيل سازمان هاي واحد با مديريت منسجم در بخشهاي مختلف صنعت قطعه سازي ميباشد . بدين صورت كه : چند سازمان كه توليدات مشابه هم انجام ميدهند با به اشتراك گذاردن دارائيها و عوامل توليد و نيروي انساني كارامد تبديل به سازماني جديد شده و علاوه بر جمع شدن توانائيها و نقاط قوت ، نقاط ضعف را نيز كمرنگ ميكنند .مديران قديمي حالا عضوي از هيئت مديره جديد هستند و به جاي موازي كاري كه نتيجه اي جز هدر رفتن منابع درون سازماني و ملي ندارد اينبار همگي در يك جهت حركت كرده و قدرتي مضاعف در اختيار دارند و نيروي انساني كه ركن اساسي توسعه هستند به بهترين وجه سازماندهي شده و در خدمت اهداف سازمان جديد قرار ميگيرند . هزينه هاي مختلف يك كاسه شده و تعديل مي يابند . كيفيت توليدات در نتيجه جمع شدن توانايي ها و كمرنگ شدن نقاط ضعف بالا ميرود .دارايي هاي اندك سازندگان كوچك قبلي در سازمان جديد جمع شده و با در اختيار گرفتن نقدينگي جديد ميتوان نيازهاي ذاتي توليد از قبيل دانش فني ، اتوماسيون ، توسعه توليدات ، اموزش نيروي انساني و . . . را برطرف نمود .در پايان ميتوان با گسترش كار و فراهم اوردن ساز و كاري نسبت به جذب سرمايه هاي سرگردان داخلي و سرمايه گذاري هدفمند در صنعت صنعتها كه به يكي از اركان توسعه ايران عزيز تبديل شده اميدوار بود .