(( آزادی ، فرهنگ ، خرد جمعی ، برای توسعه ایران ))
بم ، سه سال پس از زلزله
گزارش دکتر فریبرز رئیس دانا در:
لطفا برای مطالعه ی مطلب به لینک زیر وارد شوید :
http://www.meisami.com/no-28/16-28.htm
دکتر فريبرز رئيسدانا
نقل از ماهنامه نقد نو- ۴/۱۳۸۵
پولشويي جريان پنهانسازي درآمدهاي غيرقانوني و مجرمانه است. فعاليتهاي پولشويي به يك فعاليت حرفهاي فني و بسيار پيچيده تبديل شده است كه نيازمند طي فرآيندها و عمليات پيدرپي و مستلزم گردش و تغييرشكل درآمد است. ]رئيسدانا، 1381 و UNODCCP، 1198[ پولشويي بايد با قوانين، دستگاهها، سياستها و نظارتهاي متفاوت در هر مرحله از فرايند كار خود مقابله و جنگ و گريز كند. تقسيم كار در شبكه فساد و فعاليتهاي مجرمانه مالي كار را به آنجا كشانده است كه پولشويي را به يك فعاليت حرفهاش مشخص تبديل كرده است. پولشويان از 10 تا 50 درسد از درآمد به دست آمده مجرمان مالي را به عنوان پاداش فعاليت خود مطالبه ميكنند.
در نمودار شمارهي يك، درآمدهاي مجرمانه از منشاءهاي متفاوت وارد مرحلهي پولشويي به عامليت پولشويان حرفهاي ميشود و سپس به سمت مقاصد پنهان به عامليت صاحبان اصلي درآمد راه مييابد. مقاصد پنهان ميتواند پول پاك را نيز به خود جذب كنند. به اين سبب است كه در مواردي مقامهاي قضايي و انتظامي رديابي پول پاك را نيز دارند. مقاصد پنهان بايد از فعاليتهاي سياسي و مدني و اجتماعي جدا شود زيرا معمولاً در حكومتهاي خودكامه كه از فعاليتهاي منتقدان ميهراسند به سادگي به بهانههاي آسيبرساني فعاليتهاي اقتصادي و از طريق دستگاههاي قضايي و پليسي نامستقل آزاديهاي اجتماعي و سياست را تحت مهار درميآورند.
نمودار 1- فرايند كلي پولشويي
شبكه پولشويي دو فعاليت اصلي دارد: فاصلهگيري پول، به معناي دور كردن درآمد و پول از محل و منشاء ايجاد شده و حركت دادن درآمد در مسيرهاي تاريك و تودرتو براي تغييرشكل دادن آن. پس از عمليات پولشويي، درآمد به مقاصد پنهان ميرود و در آنجا يا پولهاي پاك درهم ميآميزد و محو و غيرقابل رديابي ميشود.
فعاليتهاي پولشويي در رشتهي فعاليتهاي ناقانوني زير ضروري ميشوند. ]رئيسدانا، 1381[
1- انواع فعاليت قاچاق در زمينهي مواد مخدر (اين فعاليت در ايران بسيار جدي است به جز يك سال استثنايي، سالانه 2200 تا 3300 تن ترياك يا مشتقات برحسب معادل ترياك، براي مصرف يا عبور به داخل كشور مي آيد. [Raisdana, 2000]
2- خريد و فروش غيرقانوني اسلحه و واردات آن اين فعاليت در ايران بيشتر در شرايط بحراني ميتواند از طريق مرزهاي نفوذپذير و طولاني كشور شكل بگيرد.
3- قاچاق و واردات غيرقانوني كالا يا واردات از طريق تقلب و پنهانكاري كه در ايران بسيار جدي است و سالانه به حدود 5 تا 7 ميليارد دلار ميرسد.
4- اختلاس از صندوق دولت يا از منابع خصوصي در ايران نسبتاً جدي و گاه نشان دهندهي نمونههاي بسيار عجيب است. ]رئيسدانا، 1381 ب[
5- كميسيونگيري و رشوهستاني، به ويژه وقتي مقياس متوسط (با 1 تا 3 سال حبس براي مجرمان) و بالاتر از متوسط را پيدا ميكند. (اين فعاليت در ايران بسيار جدي و گسترده و شامل طيفي از انواع تخلف خرد تا سؤ استفادههاي بزرگ ميشود كه پروندهي دهها و صدها ميليارد ريالي آن در چند نوبت توجه همه رسانههاي جهان را به خود جلب كرده است. توجه داشته باشيم كه 80 درصد از ارزش اينگونه سوء استفادهها توسط 5 درصد از مجرمان دانه درشت صورت ميگيرد.
6- حلقههاي خريد و فروش، كودكان و زنان كه در ايران نمونههاي رو به افزايش آن مشاهده شده است.
7- ايجاد محيط امن عشرتكده، مشترييابي و جز آن براي تنفروشي (به رغم آن كه شمار زنان خياباني رو به افزايش نهاده است. فعاليت فاحشهخانهداري به صورت جدي و گسترده در ايران وجود ندارد بلكه نمونههاي پراكندهاي از اين مورد موجود است.
8- قمارخانهداري كه در ايران مطرح نيست.
9- سرقتهاي بزرگ از بانكها، جواهرفروشيها و موزهها كه معمولاً سرقت مسلحانه و سازمان يافتهاند. (انواع سرقت در ايران رواج دارد اما سرقتهاي بزرگ سازمان يافته به صورت استثنايي رخ ميدهد.)
10- تقلب و سوءاستفادهي كامپيوتري كه در ايران رواج ندارد.
11- فروش اطلاعات، خيانت در امانت، پردهپوشي و... كه در ايران رواج نسبي دارد. ]رئيسدانا، 1381[
راه و روشهاي اصلي پولشويي عبارتند از:
1. انتقال مالكيت 2. خريد و فروش سهام 3. انتقال درآمد و پول به خارج 4. تبديل درآمد به پول خارجي 5. چند مسيري كردن عمليات بانكي 6. استفاده از بنگاههاي صوري خيريهاي 7. مشاركت صنعتي 8. همكاري با مأموران خائن 9. خريد و فروش چندباره مستغلات و زمين شهري 10. پنهانكاري و جاسازي پول و درآمد 11. خريد طلا و جواهرات 12. ساير موارد مشابه. همهي اين اشكال پولشويي به ويژه بندهاي 1، 3، 4، 6، 9، 11 اهميت بيشتري دارند.
نگاهي به وضعيت ايران و جهان
مويزيس نعيم در مقالهاي در روزنامه يو.اس. ريپورت از «انفجار فساد» سخن گفته است. ]نيكلس، 2000[ جريان دريافت رشوه با آهنگي بسيار شديد و بالا در همهي كشورها به جز چند استثنا افزايش مييابد. قرارداد «تكليف معاملات مالي» بين كشورهاي گروه 7 در پاريس در 1987 امضاء شد. ]رئيسدانا، 1381- الف[ كنوانسيون تعهد شده در متن سازمان همكاري اقتصادي و توسعه در سال 1995 بيش از 20 كشور را در برميگيرد كه به همكاري براي كنترل فساد پرداختهاند. ايالات متحد و كشورهاي امريكاي لاتين نيز در سال 1996 كنوانسيون مشابهي را امضاء كردند ]نيكلس، 2000 و فرانكفورتر آلگماينه 2000[ همهي اينها اما ربطي به تحول و كنترل ساختارهاي فسادآفرين ندارند و تنها در جستوجوي كنترلهايي برميآيند كه گويا براي نظام و دولتمردان حاكم ـ كه چه بسا در فسادهاي سازمان يافته شريكاند ـ خطرناكاند و ميتوانند به تقويت دشمنان و رقيبان كمك كنند. نمونههايي چون آلودگي و فساد شديد بانك بي.سي.سي.آي و شركت انرون (كه با جرج بوش رابطهي همكارانه داشت) و فسادهاي افشا شدهي مرسدس بنز و شركت نستله و شمار زيادي از اين نمونه شركتهاي بزرگ از حضور فسادها مافيايي در جهان سرمايهداري حكايت دارند به ويژه شركتهاي اسلحهسازي و شعبات اسرائيلي و برزيلي آن قابل ذكرند. بررسي جالبي در مورد ضرورت سرمايهدار كانگستري براي سرمايهداري روسيه در دست است. UNDCCP] 20001[.
براي ردهبندي كشورها برحسب فساد امتيازدهيهاي اقتصادي بين صفر براي كشورهاي دچار فساد روزمره و 10 تقريباً بدون فساد تعيين كردهاند. در سال 1999 نمره دانمارك 10 بود اما ايالات متحده نمرهي 5/7 را به دست آورد. 66 كشور نمره زير پنج گرفتند. شركتها، دولتمردان و صاحبكاران فاسد ميدانند در شمار زيادي از كشورها احتمال رشوهپذيري بيش از 50 درصد است. امتيازهاي چين، اندونزي و پاكستان به ترتيب 4/3، 9/2، 7/1 و 2/2 بوده است. ]نيكلس، 2000[ امتياز ايران كمتر از 2 برآورد ميشود امتياز تركيه چندان بالاتر از 3 نيست. بدبختي آنجاست كه وقتي فساد اين چنين گسترده ميشود، با بيرحمانهترين شكل دامن محرومترين و نفرين شدهترين مردم را نيز ميگيرد. شركتهاي خانهسازي تركيه كه در مناطق زلزلهزده (سال 1999) خانه ساخته بودند از نمونه اين زالوهاي خونآشامِ فقيرانند. بدبختي بيشتر آن است كه موقع ياري به مصيبديدگان نيز باز پاي فساد به ميان ميآيد. درجه بدبيني مردم ـ كه در ايران بسيار بالاست ـ نشان دهندهي نهادينه شدن و گستردگي فساد است. گرچه براساس يافته اقتصاددانان پائوتو موروو ]نيكلس، 2000[ رابطهي منفي بين فساد و رشد اقتصاد وجود دارد، اما ممكن است در كشورهايي مانند چين با رشد اقتصادي بالا نيز فساد رشد كند و شايد نمرهي پايين اين كشور از روي برخوردهاي بسيار خشونتبار و دولت عليه مفسدان (كه در موارد بسيار زيادي به درستي خلاف حقوق بشر شناخته ميشوند) داده شده باشد و نه از روي گستردگي واقعي فساد.
كنوانسيون 1997 كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي مقابله با فساد كار ديگري ارائه داد. همكارهاي فني صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و سازمانهاي بينالمللي براي مقابله با پولشويي و فساد بالا گرفته است (از جمله در برابر لايحهي مبارزه با پولشويي در ايران IMF اين همكاري به صورت سند اظهارنظر رسمي و مكتوب داده شده است [IMF]. اينها همه نشان از گسترش فساد در ظام سرمايهداري جهاني و در روندهاي جهانيسازي و سياستهاي تعديل ساختاري دارد تا سال 2001، 34 كشور آخرين كنوانسيون را امضاء كرده و 26 كشور آن را به اجرا گذاشتهاند.
برآوردهاي سازمان ملل متحد براي سال 2000 حكايت از 500 ميليارد دلار رشوه در تجارت موادمخدر بود. مارك پيث ]فرانكفورتر آلگماينه، 2000[ رئيس گروه كاري سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ميگويد، كه برآورد ارقام فزاينده پولشويي و فساد رشد واردات اساسي با توجه به رقم 500 ميلياردي بالا ميگويد، تنها ميتوانم اظهارنظر كنم كه ميزان پولهاي كثيف بسيار افزايش يافته است. ]رئيسدانا، 1381- الف[ من در مقالهاي در سال 1381 نوشتم: ميزان پولشويي در جهان بين 600 تا 1600 ميليارد دلار برآورد ميشود.
به گمان رئيسدانا معادل حدود 35 درصد از توليد ناخالص داخلي اعلام شده يعني در حدود 50 ميليارد دلار، وقتي توليد ناخالصي داخلي با روش پيپيپي معادل 140 ميليارد در نظر گرفته شود و معادل 5/27 مليارد دلار وقتي توليد ناخالص با روش ارز شناور برابر با 90 ميليارد دلار گرفته ميشود به اقتصاد زيرزميني و پنهان تعلق دارد، كه انواع فعاليتهاي غيرقانوني مانند قاچاق كالا و مواد مخدر يا پنهانكارانه (شامل نهادها) را در برميگيرد. ]رئيسدانا، 1381- الف[ البته نميتوان مانند يك گزارش منتشر شده ]مجلهي صنوف 1381[ به طرز اغراقآميز ادعا كرد كه سالانه 50 ميليارد دلار پول كثيف در ايران شسته ميشود اما با توجه به برآورد 50 مليارد دلاري (يا 5/27 ميليارد دلاري) درآمد اقتصاد ناپيدا و با توجه به اين كه بيش از 50 درصد آن پولشويي ميشود، ميتوان گفت كه حداقل معادل 25 ميليارد دلار يا معادل 14 ميليارد دلار (به شرط قبول نرخ ارز آزاد) در ايران پولشويي ميشود. با اين وصف عجيب است كه سازمان بينالمللي مبارزه با پولشويي (معروف به «گافي») نام ايران را رأس فهرست خود قرار ندهد. شايد علت آن است كه پولشويي در ايران كمتر در ارتباط، شبكههاي مافيا بينالمللي بوده بنابراين در فهرست مبتني بر چنين آمارهايي ظاهر نميشود.
يكي از بررسيهاي انجام شده تقسيمبندي كاربردي و قابل توجهي دربارهي انواع فسادهاي مالي به دست داده است. ]روزنامهي آزاد، 1381[:
1- فسادهاي مالي كوچك، كه داراي خصلت فردي و ندرتاً خصلت جمعي است. دامنهي آن وسيع و گسترده و نهادينه شده است و بيشتر به كاركنان سازمانهاي دولتي كه به نوعي عوارض ميگيرند مرتبط است. از نوع تخلف است و به سوء استفادهي كاركناني كه در ردهي پايين با تودهي مردم سروكار دارند مرتبط ميشود.
2- فسادهاي فردي بزرگ و متوسط، كه بيشتر در ميان مديران پروژههاي به اصطلاح «نان آبدار»، در شركتهاي دولتي و سازمانهاي پردرآمد جريان دارد. كاركرد عمدهي آن واگذار كرده پروژه و طرحهاي عمراني و امتيازهاي اقتصادي به ديگران يا خوديها و گرفتن پورسانت و رشوه به خاطر سوءاستفاده از اختيارات است. اين نوع فساد مالي وقتي فرد حاشيهي امنيت زيادي دارد به صورت سنگين و جدي در ميآيد.
3- فسادهاي مالي و اقتصادي سازماندهي شده يا «باندي» كه در دههي دوم انقلاب به اوج خود رسيد و از طريق يارگيري و شبكهسازي مديران و مسئولان به كارمندان داخل و خارج «مؤسسه شكل ميگيرد. پس از مدتي اين فساد به دليل شبكهبندي، تجربه و حاشيه امن به نوبهي خود نهادينه و منسجم ميشود و نيروي حمايتي زيادي را اينجا و آنجا در دستگاههاي انتظامي و قضايي و شهرداريها و مؤسسات دولتي ناظر و مجري با خود همراه ميكند. اين روش، راههاي كنترل خود را ميسازد و مواظب است تا اگر فردي در دام افتاد، اقرار نكند، نجات يابد يا با بريدن خط پيوندش با ردههاي بالايي و استفاده از نفوذ اداري نتواند موجب لو رفتن و گرفتاري ديگران شود. در اين روش معمولاً ابزارهاي سياسي و امنيتي به كار ميآيد تا اعترافها به ردههاي بالا سرايت نكند و اين امر چه بسا از طريق تهديد ارعاب صورت ميگيرد.
4- فساد سازمان يافته جديد كه در آن ساختارها و مقررات به نحوي تغيير مييابند كه اساساً به طور عادي و روزمره جريان انتقال ثروتهاي ملي را به سمت نهادها، شركتها، خانوادهها و افراد خاص تسهيل و مطمئن كند. در اين نوع فساد نيز مانند فساد نوع سوم مؤسسات و بنگاهها شركتها و خيريههايي براي پوشش و پولشويي ساخته ميشوند. اين نوع فساد در رگ و پي مديريت كشور ميرود و آنها را فاسد و وابسته ميكند. عمدهترين ابزارهاي اين روش استفاده از سياستهاي به اصطلاح جديد و اطلاحات اقتصادي و تبليغ و مغزشويي براي آن است. اين سياستها معمولاً در داخل سياستهاي تعديل ساختاري خصوصيسازي وارد و دستهبندي شده است. در جريان دفاع از حرمت سرمايهي خصوصي و انگيزهي سرمايهگذاري چه بسا كه در واقع از امكانات رانتجويي، انحصارطلبي، كلاهبرداري و فساد مقرراتي شده دفاع ميشود.
چهار روش اصلي كه فساد سازمان يافته جديد از آن سود ميبرند ـ و اين بستگي به شرايط اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي هر كشور دارد ـ عبارتند از:
1- تشكيل شركتهاي نيمهخصوصي – نيمهدولتي كه ميتواند طرف قرارداد طرحها و پيمانكاريها باشد. بخش خصوصي كه همواره طرف مقابل فساد و رشوه بوده است ميتواند در اين شركتها سرمايهگذاري و فعاليت كند. كارشناسان و بوروكراتهاي فاسد در اين شركتها با حقوقهاي گزاف و گرفتن سهم و پاداش به تمشيت امور و دل پريشاني مشغول ميشوند.
2- تشكيل دفاتر در خارج از كشور كه به اين ترتيب بخشي از مديريت به خارج منتقل ميشود و از ديده پنهان ميماند و امكان رديابي پولشويي كاهش نمييابد يا از بين ميرود. گاهي اين دفاتر با شركتهاي خارجي در داخل كشور شريك ميشوند و گاه حتي جاي شركتهاي منضبط را ميگيرند.
3- دعوت از شركتهاي قلابي خارجي ايجاد شبكه به اصطلاح سرمايهگذاري و مشاوره و تأمين مالي در داخل كه در واقع روي دوم بند دو بالاست. اين شركتها وسايل پولشويي و معاملات ارزي غيرقانوني سودآور و پورسانتگيري را فراهم ميآورند.
4- ايجاد بنگاههاي خيريهاي قلابي كه در واقع كارشان تطهير مالي و پولي و استفاده از مقدسات و قوانين حمايت كنندهي شرعي است.
سازوكارهاي اساسي ايجاد و تقويت كنندهي پولشويي
در موارد زيادي كوشش شده است كه افزازيش تصديگري دولت، فارغ از نوع و ضرورت و ميزان آن، و نيز سرمايهگذاري دولتي، بيتوجه به انگيزهها و قلمروهاي آن، به عنوان عامل گسترش فساد و پولشويي معرفي شود. اين نادرست است. درستتر آن است كه بگوييم فساد، به ويژه فساد معطوف به پول شويي، موجب افزايش بيدليل سرمايهگذاري دولتي همراه با افت بهرهوري و افت كيفيت و كارآمدي زيربناسازيها ميشود و در كنار آن درآمدهاي دولت را پايين ميآورد و سياستهاي مالياتي را ناكارآمد ميكند. مدتها نظريههاي راستگرايانه و طرفدار تعديل ساختاري به عوض ارايه راهكارهاي مشخص براي مبارزه با فساد، در چارچوب مداخلههاي منطقي و سرمايهگذاريها و سياستگذاريهاي مناسب و دموكراتيك دولت، يكسره در دفاع از هويت فرمانروايانهي بازار، دولت را از مداخله در هر امري منع ميكردند نه واقعيت اين است كه فساد در نبود نظارت دموكراتيك شكل ميگيرد و اتفاقاً در ميان شركتهاي انحصاري خصوصي بيشتر از هرجا ميل به لانه كردن دارد.
درست است كه در ايتاليا بعد از مبارزه جدي عليه فساد و زنداني كردن سرشناسهاي فاسد (در مواردي آنان اقدام به خودكشي كردند) سرمايهگذاريهاي عمراني پايين آمد، اما علت آن بيشتر در ارتباط با قدرتيابي گروه سياسي جديد نومحافظ كار بود كه از فساد نوع چهارم يعني تغيير ساختارها و مقررات سود ميبردند و يكسره شمار زيادي از طرحها را به پيمانكاران بخش خصوصي كه مستقلاً با شبكه ي مافيا و فساد ارتباط داشتند منتقل كردند.
به هرحال بخشي از كاهش هزينههاي عمراني را بايد واقعاً به حذف طرحهاي نالازم و فسادآميز مربوط دانست. دليلي ندارد كه نظارتهاي دموكراتيك و سرمايهگذاريهاي مبتني بر خِرد برنامهريزي از سوي دولت يك جا نفي كنيم تا به سطح تعادل تازهتري براي رهايي از فساد برسيم زيرا در اين صورت فسادهاي جديد و سازمان يافته بروز ميكنند. با اين همهي واقعيت اين است كه مبارزه با فساد توانست در شمال ايتاليا هزينهي طرحهاي ارتباطات و حملونقل را بيش از 50 درصد كاهش دهد و كارآمدي را بالا ببرد. اما شروع مجدد فساد سازمان يافته و مقرراتي شده نشان دهندهي آن است كه نبايد طرح مبارزه با فساد و پولشويي جاي خود را به خصوصيسازيهاي بيرويهاي كه همزاد فساد و پولشويي است بدهد.
فساد و پولشويي معمولاً با فساد موسوم به «حق كلهگندهها» همرا هاست كه آن هم با فساد سياسي پيوند دارد. يك چنين پيوندي به حفظ عملكرد سرمايهداري دولتي ميانديشد تا با پيمانكاران و سرمايهداران خصوصي، همراهي و همسازي كند و نه اين كه در چارچوب نظارت دموكراتيك به افزايش بهرهوري عمومي ياري برساند. در چنين شرايطي «خرج كردن» و شروع طرحهاي عمراني جديد، هرچند بخش عمدهي آن نيمهكاره بماند بهتر از «صرفهجويي كردن» طرحهاي مرمت و نگهداري تلقي ميشود. كينزگرايي زمينهاي ميشود براي فساد و سپس پولشويي از نوع سازمان يافتهي جديد.
فساد پولشويي تمايل زيادي به ناعادلانهتر كردن توزيع درآمد دارند. اين فقط نتيجهي طبيعي عملكرد فساد پولشويي نيست بلكه توزيع ناعادلانه، خود توان پولشويي را افزايش ميدهد. توزيع ناعادلانه با رانت و امتيازجويي همراه است كه آن نيز از طريق مجوزهاي صادراتي، مجوزهاي وارداتي، امتيازهاي ارزي، فروش اطلاعات دولتي، مداخله در پيمانكاريها و جز آن ميتواند زمينه را براي پولشويي و فرار از بازرسي فراهم كند. در همان حال فساد و پولشويي سرمايهگذاريها را از فعاليتهاي توليدي و آيندهنگر خصوصي دور ميكند و بخش خصوصي را ناامن و بدبين ميسازد كه اين نيز راه را براي رشد پيكرهاي از بخش خصوصي كه از طريق فساد و زدوبند و همسازي با كلهگندهها به حيات خود ادامه ميدهد باز ميكند.
يافتهي زير به عنوان قوانين دهگانهي پولشويي حاصل بررسيهاي يو.ان.او. دي.بي.سي. ]1998[ است:
1- موفقيت هرچه بيشتتر پولشويي در گروي گرتهبرداري از رفتارها و روشهاي مبادلات قانوني است. 2- هر قدر فعاليتهاي غيرقانوني غرقه در اقتصادي ملي باشد و هر چه جدايي مؤسسات و فعاليت آنها كمتر باشد، كشف پولشويي آنها دشوارتر ميشود. 3- هرچه سهم جريانهاي مالي غيرقانوني در كل فعاليت مؤسسات كمتر باشد كشف پولشويي دشوارتر ميشود. 4- هر چه قدر سهم خدمات نسبت به توليد بالاتر باشد امكان برقراري پولشويي در اقتصاد قويتر ميشود. 5- هر ميزان ساختار كسب و كار و توليد و توزيع در بخشهاي غيرمالي كالاها و خدمات غلبهي بيشتري داشته باشد (از سوي اشخاص و بنگاههاي كوچك) تشخيص سره از ناسره دشوارتر ميشود. 6- هر چه كاربرد چك، كارت اعتباري و ابزارهاي غيرنقدي بيشتر شود به نحوي كه بتوانند در امور غيرقانوني دخالت كنند در امر كشف پولشويي دشوارتر ميشود. 7- هرقدر ميزان مقرراتزدايي مالي براي مبادلات قانوني بيشتر شود، فعاليت رديابي و خنثيسازي جريانهاي مجرمانه پول سختتر ميشود. 8- هرچه نسبت درآمدهاي قانوني به غيرقانوني كه در هر اقتصاد از خارج به داخل ميآيد بيشتر شود جدايي پولهاي مجرمانه از پولهاي پاكيزه دشوارتر ميگردد. 9- هر چه پيشرفت به نفع سوپرماركتهاي مالي بيشتر شود، هرچهقدر ميزان خدمات مالي كه توسط يك مؤسسه چندجانبه تلفيقي صورت ميگيرد بالاتر رود، هرچهقدر جداسازي فعاليتهاي كاركردي و سازماني مالي كمتر شود، كشف پولشويي دشوارتر ميشود. 10- هر چه وضعيت تعارض بين فعاليتهاي جانبي و مقررات ملي در مورد بازارهاي پولي بدتر شود، رديابي پولشويي سختتر ميگردد.
به سوي مهار پولشويي در ايران
لايحهي مبارزه با جرم پولشويي از لوايح نسبتاً قوي و به دردخور در جامعهي ما در طول عمر پارلماني كشور بوده است. اين لايحه البته اشكالهاي فني دارد شامل نارسايي و ابهام در تعاريف و نيز اتكاء به گزارههاي قانوني كه پشتوانهي عملي آن وجود ندارد. صندوق بينالمللي پول توصيههايي كرده است كه جدا از ماهيت ليبرالي آنها، برخيشان از آنها از حيث فني مفيدند. مثلاً صندوق در واكنش به مادهي 1 سعي كرده است به طور مشخصتر مواردي را كه مشمول جرم پولشويي ميشود برشمرد و از جمله آنجا كه از واژه دارايي صحبت ميكند و آن را شامل همهي انواع داراييهاي شركتي و غيرشركتي، منقول و غيرمنقول، محسوس و نامحسوس جز آن ميداند اين ايراد و توصيه بسيار مهم است، در حالي كه ماده 1 لايحه تنها از دارايي با منشاء غيرقانوني صحبت ميكند.
در تبصرهي مادهي 1 دارايي با منشاء غيرقانوني مشخص شده است. در اين مورد لايحه شفافيت نسبتاً كافي دارد اما از آنجا كه موارد نوع چهارم فساد و پولشويي، يعني ايجاد مقررات صوري و نادرست و غيردموكراتيك و شركتسازيهاي قلابي و جز آن را در بر نميگيرد، لايحه بايد اصلاح و در واقع از اين حيث گسترده و فراگير شود. به جز آن، لايحه بايد بگوييد اگر به استناد اصل «از كجا آوردهاي» داراييهاي به صورت نامشروع، غيرقانوني، كلاهبردارانه، بادآورده، حسابسازانه، رياكارانه، بيشرفانه، ضد ملي، ضد مردمي و جز آن شناسايي شوند؛ مشمول قانون مبارزه با جرم پولشويي خواهند بود.
مادهي 2، همانطور كه اظهارنظر صندوق نيز ميگويد بسيار محدود و مبهم است. اين كه بگوييم متخلف به مجازات مقرر در قوانين محكوم خواهد شد كافي نيست. بايد بدانيم كه قوانين كافي، به ويژه در مورد جرايم اقتصادي، آن هم در دنياي پيچيده تجارت و توليد الكترونيكي و جهاني وجود ندارد. بنابراين بايد برخورد قانون با متخلفان روشنتر و قاطعتر باشد. جايي كه يك معتاد و خردهفروش با چند مثقال ترياك به شدت مجازات و راهي زندان ميشود و براي نظام قضايي و انتظامي و كل جامعه نيز مسايل گوناگون و ناشي از زندگي در زندان را ايجاد ميكند، چرا بايد مفسدان و پولشويان كه مسئولان قتلعام اقتصادي و نابودي منافع ملي هستند، راحت از دست قانون در بروند. به ويژه توجه به ماده 3 نشان ميدهد كه گويا قرار نيست كساني كه از پولشويي، انضباط مالي، از كجا آوردهياي، مبارزه با فساد و همانند آن نادلخوشاند، دلگير باقي بمانند. مجازات جزاي نقدي معادل يك چهارم براي مرتكبين پولشويي ناچيز است. مثالي بزنم: وقتي احتمال دستگيري پولشويان فقط 5 درصد است (و اين را تجربه مبارزه با فساد در ايران و كشورهاي مشابه نشان ميدهد) و اين 5 درصد نيز متوجه دانهريزها ميشود، يك نفر مفسد «كله گنده» كه ميتواند 100 واحد درآمد مفسدانه داشته باشد و با 95 درصد احتمال رهايي درآمد واقعي متحمل او ميشود 95 واحد. اما وقتي 25 درصد جريمه به اضافهي اصل رقم را باز ميپذيرد حتي اگر احتمال لو رفتن رو برود، يعني 10 درصد شود، هزينهي واقعي احتمالي او ميشود 35= ]25+(100) 10%[ بنابراين درآمد احتمالي او ميشود 65. به اين ترتيب همه تبهكاران كه بياعتنا به منافع ملي و آبروي خود و خانوادهي خود هستند چنين ريسكي را ميپذيرند. به ويژه آن كه وقتي با شبكهي قدرت فساد سازمان يافته و مقرراتي شده روبهرو هستيم امكان قطع رابطه مقدار پولي كه روانهي شستشو ميشود با منشاء غيرقانوني آن پول بسيار بالا ميرود.
مادهي 4 لايحه قوي و اقبل دفاع است و البته ميتوانست مشغول گستردهتري داشته باشد. اما مادهي 5 قطعاً با روحيهاي كه از قوهي قضائيه سراغ داريم مورد اعتراض اين قوه مبني بر اين كه با استقلال قوا تعارض دارد قرار ميگيرد. در حالي كه توجه به مديريتي سياسي جديد به ما ميآموزد كه نه استقلال مطلق قوا بلكه موازنه بازبيني بين قواست كه ميتواند كارآمدي و نظم را در جامعه گسترش دهد. به اين ترتيب اين ماده كه ميتوانست از حيث اختيارات هيئت وزيران و ارتباط با آن دستگاه قضايي و انتظامي خيلي قويتر از اين نيز باشد، در عمل همين حد كارآمدي خود را هم از دست ميدهد رو اين استدلال براي مادهي 6 صادق است.)
به گمان من روش شوراسازيهاي بوروكراتيك در ايران بينتيجه مانده است. دهها شورا وجود دارد كه حضور رئيسجمهور يا نمايندهي او را پيشبيني و الزامي كرده است، اما هيچيك از آنها به كارآمدي واقعي و مورد انتظار نرسيده است. به گمان من بايد دادستاني و دادسرا و دادگاه ويژه مبارزه با فساد و پولشويي تشكيل شود و نيروي انتظامي و امنيتي ويژه ملزم به همكاري كافي و بيچون و چرا باشند. اين دستگاههاي قضايي يقيناً براساس گزارشها و شكايتهاي دستگاههاي اجرايي انجام وظيفه ميكنند. اما نهاد شكايتكننده دستگاه اجرايي بايد مشخص و معين باشد. شكايتها و گزارشهاي نام و نشاندار افراد و شخصيتهاي حقوقي نيز قابل رسيدگي خواهد بود. و به جز آن گزارشهاي محرمانه و همكاريهاي مردمي بايد متوجه دستگاه ويژهاي در نيروي انتظامي كه مسئول و موظف به واكنش و به جريان انداختن تحقيق است باشد. شوراي مبارزه با پولشويي بايد مركب از قضات، جرمشناسان، استادان جامعهشناسي، اقتصاد، حسابرسان و امور مالي و مديران برجسته باشد تا در تدوين آييننامهها، همكاري زمينهاي، فرهنگي، سياسي و علمي با دستگاه دادستاني و دادسرا و دادگاه مستقل را فراهم آورد و از همه مهمتر با موانع فردي و اجتماعي و سياسي مبارزه با فساد از در مبارزات علمي و مردمي برآيد.
واقعاً چه كساني بر سر راه اين لايحه و پرمحتوا شدن و اجراي قوانمند آن مانعتراشي ميكنند و خواهند كرد. از آنجا كه اين لايحه، اگر مؤثر و قوي شود به صورت يك اقدام مردمي با ساخت قدرت مفسدانه و شبكهي دارودستهاي و رعبآور آنان از درِ رويارويي برميآيد بايد مانعتراشي را از طريق بررسي بخشي از ساخت قدرت در چارچوب اقتصاد سياسي ايران ارزيابي كرد. لايحه بايد در اجزاي خود به موذيگريها و مداخلهها و به راههاي خنثي كنندهي مفسدان و شبكهي فساد پولشويي بيانديشد.
ما بارها ديدهايم هر وقت بحث مبارزه با فساد، بادآوردگي و آقازادگي در سطح جامعه مطرح ميشود، بخشي از صاحبان سرمايه سوداگري و قانونگريز به اين بهانه كه امنيت سرمايهگذاري به خطر افتاده است شروع به تهديد فرار سرمايه ميكنند. اما از آنجا كه امنيت واقعي در گرو مهار و خنثيسازي سوءاستفاده كنندگان و غارتگران و نه متوسط به آزاديسازي قطاعالطريقان نوين اقتصادي است نبايد به استدلال آنها توجه كرد. شوراي مبارزه با پولشويي و دادستاني و نيروي انتظامي ذيربط با آنان بايد قدرت كافي در تدوين قوانين براي جلوگيي از فرار سرمايه را داشته باشند. نميشوند كه آرزوي رشد ثبات و توسعه و قانونداري و عدالت را داشته باشيم و بگذاريم سوء استفادهكنندگان اقتصاد ملي را گروگان بگيرند.
كساني كه ميگويند قاچاق محصول سياستگذاريهاي مهار اقتصادي است و پولشويي به خاطر آن است كه دست بانكها به اندازهي كافي براي هر كاري كه ميخواهند بكنند باز نيست ـ به رغم آن كه در بانكهاي خصوصي چنين رويهاي آغاز شده است، مانند اين است كه بگويند دزدي از منزلشان به خاطر كاربرد قفل و ديوار است. آيا آنها حاضرند ازاين قفل ديوار دست بردارند؟ اگر دزدي وجود دارد بايد به ساختارهاي بيعدالتي، فقر، بيكاري نابههنجاري اجتماعي عدم نظارت توانمند و دموكراتيك پرداخت و علتها را دريافت و راههاي آن را جستوجو كرد. نه مجازات بيرحمانه و بيحساب و كتاب دزد خردهپا و نه فرار از مسئوليت دولت در حفظ ثبات و امنيت و عدالت چارهكار است. كاسن يك به عمد و بيهيچ منطقي بين يلهسازي اقتصاؼ/p>
* نقل از ماهنامه نقد نو
© کپی رایت توسط ماهنامه نقد نو کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.
نوشته شده در تاریخ : 21/4/1385
درگير شمع راوز سر تا به پا بپرس (مسعود سعد سلمان)
دکتر فريبرز رئيس دانا
چاپ شده در : نشريه نامه/ شماره 26 / مهر ماه 1382
تحليل و ارزيابي عملكرد اقتصادي دولت در سال 1381 و در نيمه اول 1382 نيز ، ممكن است از سوي يك عضو بر جسته و فعال حزب نيمه حاكم و مدافع سر سخت اصلاحات حكومتي ، يعني مزروعي ، در ارگان رسمي آن حزب ، يعني روزنامه ياس نو (13، 15مرداد 1382) به چاپ برسد . اما اين همة واقعيت كه نيست ، به كنار ، قلب واقعيت را نيز در خود دارد . آنچه به عنوان «فصلي از اصلاحات » به چاپ رسيده است در واقع گزارشي صرفاً جانبدارانه ، نامنصفانه ، چه بسا نادرست و از همه بدتر مبتني بر سؤ تفسيرهاي تعمدي يا از روي نابلدي درس اقتصاد است .
اين گزارش بار چنداني بيش از آنچه در مقدمه به قلم مسئول صفحه اقتصادي آمده است يعني : « تحليل عملكرد اقتصادي دولت ، باعث مي شود كه از يك سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد كشور شناخته شود و در جريان تصميم گيري ها و تدوين هر نوع سياست اصلاحي در عرصه اقتصاد فضاي بيشتري فراهم شود » ندارد . مقدمه همچنين متن و مسير اصلي حركت گزارش دهندة موظف را تعيين مي كند زيرا مي گويد : « سياست هاي متخذه توسط دولت باعث شد علي رغم ركود نسبي حاكم بر اقتصاد جريان و تحولات نامساعد سياست جهاني به ويژه مناقشات سياسي در خليج فارس و همچنين پاره اي از محدوديت هاي داخلي ناشي از مشكلات ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي و اقتصاد ايران در مسير رشد مثبت و متعادل بلند مدت خود از لحاظ توليد و سرمايه گذاري قرار داشته باشد ……»
اين حكم نادرست است . « مسير رشد مثبت و متعادل » آن هم گويا به صورت ماندگار معناي مشخص اقتصادي دارد كه به هيچ وجه در دوره رياست جمهوري خاتمي و اصلاحات دولتي ناموفق گروه او تحقق نيافته است . اقتصاد ايران به طور جدي و جامع جلو نرفته است بلكه حركت آن ، خود بر گرفتاريهاي ساختاري افزوده است . گزارش هايي چون گزارش تبليغي و تدافعي هرگز راه را براي تحليل قوت و ضعف ــ كه نوعي روش بررسي اجتماعي ــ اقتصادي است باز نميكند بلكه بر عكس بر برداشتهاي نادرست پا مي فشارد تا آنها را در ذهن ها جا بيندازد . هيچ كو رسويي از چهار سوي اين بيابان به چشم نمي خورد كه از آن بتوان فضاي بيشتر ، يعني حد اقل استفاده از دگر انديشان واقتصاددانان مخالف نوليبراليسم مدني ، يعني اصلاح طلبان را ، از آن اميد داشت . با اين سياست هاي اقتصادي و با اين سازو كارها و چگونگي توليد و تجارت و توزيع كه اصلاح طلبان حكومتي ــ و نه همه اصلاح طلبان ــ پيش گرفته اند آنان كماكان بخشي جدايي ناپذير از كليتي به حساب مي آيند كه كارگزاران و محافظه كاران افراطي نيز جزيي ديگر از آنند . اگر اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي از اصلي ترين شاخص هاي تعيين هويت حركتهاي اجتماعي را مي سازند پس بايد به اين نتيجه برسيم كه اين نحله هاي فكري و قدرتي حاكم ، در واقع از تيره هاي مختلف يك قبيله اند .
درباره روند اقتصاد از آغاز سال 1381 تا پايان شهريور 1382 نيروهاي مختلفي نيز مي توانند نظر بدهند . اختلاف تيره ها بر سر تسهيم ارزش هاي به دست آمده در 6 سال شبه حكومت اصلاح طلبان ممكن است آنها را به دفاع يا انتقاد از بخش هاي مختلف اقتصاد بكشاند . به رغم آن كه اصلاح طلبان حكومتي نتوانسته اند در برابر دولتهاي ناپيدا و موازي يك دولت كامل را تشكيل بدهند ، تعلق خاطر قبيله ايشان از يك سو و تمايلشان براي داشتن سهم كافي در قبيله ، از ديگر سو ، آنها را وادار به دفاع از دستاوردهاي اقتصادي كرده است . يك تيره ــ جناح ــ كه كارگزاران باشند به نعل و به ميخ مي كوبند و دست در دست محافظ كاران از اين دولت شاكي اند كه چرا به قدر كافي فشار را بر مهره هاي پشت نيروي كار و طبقه متوسط نفشرده است و چرا اجازه داده است كه دمكرات ها ، منتقدان و چپ گراها كماكان از سياست دولت در راستاي دفاع از آن 80 درصد جمعيت كشور كه به درجات مختلف محروميت را تجربه كرده اند ، حرف بزنند .
اما گير اصلاح طلبان دولتي اين بود كه با چشمك زن آزادي بيان به بزرگراه آمده بودند . اكنون گرچه مي دانند كه ديگر معناي آزادي بيان همانا آزادي منتقدان سياست اقتصادي دولت ، مخالفان جهاني سازي تحميلي ، مخالفان سياست هاي مستمر خانه خراب كن تعديل ساختاري و همانند آنها نيست ، اما بهر حال در تعارض تيرهها هزينه هايي داده اند كه مجبورند تا حدي مخالفت را تحمل كنند ــ و معلوم نيست آستانه تحمل تا پايان دوره رياست جمهوري به كجا مي كشد . اما به جز جناحها ، منتقدان و اقتصاددانان جبهه كار و مردم سالاري نيز حرفهايي دارند . گر چه آنها با احتساب صفحات روزنامه ها ضربدر تيراژ ضربدر طول عمر و نيز احتساب ساعات توليد فرستنده هاي راديو و تلويزيون در قسمت بحث و محض ضربدر 365 ضربدر 25 سال ، ارزني در برابر يك هندوانه نيز سهم نداشته اند ، اما باعث شگفتي نمايندگان فكري تيره هاي چند گانه شده اند كه پس چرا حرف و نقد آنان اين همه گستره مي يابد و چرا بايد آنها روز به روز اين سخن ها را تلخ تر و گزندهتر، اما مردم عادي آنها را آگاهي بخش تر كنند . دليل روشن است . به جز خبرهاي تخصصي و روشنفكري كه صد البته در گزارش مزروعي نشان خواهم داد كه مدافعان حكومتي از آن بهره چنداني ندارند ،بايد بحث اقتصاد و سياست ها و برنامه ها را به واقعيت ها نيز مرتبط كرد . واقعيت هايي چون زندگي كارگران ، امور زارعان و دامداران خرد ،معلمان ، بيكاران ،سربازان ،دانشجويان و روشنفكران و بدين سان است كه گزارش مزورعي جلوه اي كه نمي يابد هيچ ، با واكنش سرد و ناباورانه روبرو مي شود .
در اين ميانه بحث آخرين اظهار نظر وزير مسكن و شهر سازي از در نقد و اعتراض به روش هاي آمارگيري اقتصاد زمين و مسكن و درآمد ــ چنان كه گويي تا ديروز ايرادي نداشته و حالا درست در همانجا كه نتايج ناخوشايند آن بيرون زده نارسا در آمده است ــ به يادم آمد . ايشان گفت در اين باره كه در شهرستانها رونق مسكن برقرار است آمارها درست مي گويند اما در مورد تهران كه از ركود حكايت مي كنند چون ماخذ آمار گيري قابل قبول نيست پس آمارها نادرست اند . البته در فاصله همين دو سه ثانيه فرمايش ،يادشان رفت كه گفته اند ماخذ آمار گيري در همه جا يكسان بوده است . ايشان حرف جالب ديگري هم ، چند روز بعد ، بر اساس همان آمارهاي نادرست شهر تهران ، با قاطعيتي كم نظير گفت و آن اين كه در ايران ــ و تهران ــ اصلاً خانة خالي نداريم در حالي كه برآورد من از 70 تا 100 هزار واحد مسكوني خالي بسيار گران قيمت در تهران حكايت دارد .
تفسيرهاي مزروعي از اقتصاد ايران فقط كمي با زباني تخصصي تر از آنچه وزير مسكن و شهر سازي گفته بود پيچيده و رنگ آميزي شده است . ايشان از پيشرفت ها و دست آوردهايي صحبت مي كنند كه آدمها را وا مي دارد هاج و واج به هم نگاه كنند و به شيوه خاص سوزني سمرقندي واكنش نشان دهند كه گفت : « يا مرسل المرياح
توداني نه انوري » . در جايي در رمان فونتامارا نوشته اينياتسيا سيلونه مي خوانيم كه يك نماينده ارباب يك نفر فرمانبردار تحصيلكرده را آورده بود در جلوي دهقانان به انتظار ايستادة فونتامارا كه براي سخنراني انتخابات به گرد همايي كشانده شده بودند . نماينده در دفاع از آن آقاي نامزد نمايندگي مي گفت كه او فرزند زحمت و تلاش و صداقت و درستكاري است و از اين روست كه از پايين ترين سطح جامعه به اين مرحله ــ و لابد مراحل بعدي ــ راه يافته است . اما دهقانان بربر به يكديگر نگاه مي كردند و با زبان بي زباني به يكديگر مي فهماندند كه اين حرفها چاخان است زيرا اگر قرار باشد با زحمت و تلاش و صداقت و درستكاري به جايي رسيد پس چرا خود آنان ذره اي پاي از آن فقر و نكبت به بيرون نمي گذارند .
گزارش مزروعي را بايد يا با واكنش دهقانان فونتامارا پاسخ گفت يا برحسب روابط رقابت ــ رفاقت تيره ها يا اين كه مستقيم و نامستقيم به منشاء طبقاتي گويندگاني از آن دست توجه داشت و به منافعي كه ادامه سياست هاي خانه خراب كن تعديل ساختاري مي تواند به صورت شراكت در برج و بورس و سهام و زمين و تجارت خارجي و اين جور چيزها براي آنان داشته باشد .
در بررسي گزارش مزورعي من تنها چند جنبه مانند سرمايه گذاري ،رشد توليد، اشتغال، تورم، توزيع در آمد ،رفاه ،بودجه دولت و تجارت خارجي را به اجمال بررسي مي كنم ــ خواننده آگاه را انتظار آن است كه حديث مفصل را خود به صرافت از اين مجمل دريابد .
گزارش بانك مركزي ( نماگرها ،شماره 31 ) مي گويد ارزش افزوده بخش نفت به قيمت هاي جاري در سال 1381 نسبت به سال قبل از آن 65 درصد رشد داشته است اما همين گزارش مي گويد ( و مزورعي نيز در گزارش خود تكرار كند ) كه اين ارزش افزوده به قيمت ـ ثابت ( يا يك سال 1369 ) معادل 1/7 درصد كاهش داشته است ( نرخ رشد 1/7 ــ درصد ) .
چگونه مي توان قبول كرد كه نرخ تورم كه گزارش مزورعي كل آن را در سال 1381 معادل 8/15 درصد اعلام ميدارد براي بخش نفت 72( = 1/7 + 65 ) درصد باشد .
اين در حالي است كه درآمدهاي ارزي نفت و گاز از 19334 ميليون دلار در سال 1380 به 22807 ميليون دلار در سال 1381 رسيده است .
چه اتفاقي افتاده است ؟ گزارش مزورعي مي گويد دليل آن كاهش سهمية صادراتي ما در اوپك بوده است . به هر حال گرچه مقدار فروش خارجي 5/6 درصد كمتر بوده است اما با بالا رفتن قيمت بهاي نفت ، درآمد ارزي معادل 3473 ميليون دلار بيشتر از سال قبل ،1380 حاصل شده است . قيمت بازار آزاد دلار هم كه بنابه آمار بانك مركزي ( نماگرها شمارة 31 )چندان تغييري نكرده است . اگر مي خواهيم بگوئيم بهاي محاسباتي نفت از هر دلار 1750 ريال به 8000 ريال رسيده است ،در اين صورت بايد ارزش افزوده به قيمت جاري خيلي بيشتر از 65 درصد بالا مي رفت (و بهر حال چنين نيست) پس چرا نرخ تورم را در بخش نفت اين همه بالا مي گيريم . آيا مي خواهيم نشان دهيم كه اتكاي نفتي اقتصاد ما كم شده است ؟ كه در پاسخ بايد بگويم
گر بگويم كه مرا با تو سرو كاري نيست
در و ديـوار گـواهي بدهنـد كـاري هست
(سعدي)
آيا دلارهاي بدست آمدة ما ربطي به ارزش افزوده داخلي ندارند ؟ كه صد البته دارند. پس ما چه شامرتي مي كنيم كه هر چه بيشتر مي گيريم كمتر نشان مي دهيم . جالب است : در آمد ارزي صادرات نفتي در سال 1377 معادل 9933 ميليون دلار بوده كه در سال 1378 به 17089 ميليون دلار رسيده اما باز گزارش بانك مركزي مي گويد ارزش افزوده بخش نفت به قيمت هاي ثابت نرخ رشد منفي داشته ( برابر با 8/5 ـ )و به قيمت هاي جاري فقط 6/14 درصد رشد كرده است مي خواهيد بگوييد شما در گذشته ارزش فروش نفت خام داخلي را در پالايشگاهها به حساب نمي گذاشتيد و حالا مي گذاريد و اين روش موجب مي شود نتيجة محاسبه ارزش افزوده كمتر شود. بسيار خوب سالانه به طور متوسط در 5 سال اخير در حدود 15/1 ميليون بشكه در روز در داخل مصرف شده است كه مي شود به ازاي هر سال 420 ميليون بشكه . براي سال 1381 از قرار بشكه اي 0/27 دلار ـ جمعاً معادل 34/11 ميليارد دلار ميرسد كه با احتساب دلار 8000 ريال به حدود 91 هزار ميليارد ريال بالغ مي شود. اين رقم بايد از ارزش افزوده كاسته شود . به هر حال اگر كاسته شده باشد و ارزش افزوده به قيمت جاري با احتساب اين رقم است ، پس بحث تمام است و پاسخ اصلي ما بي جواب مي ماند . وانگهي بايد در جايي نيز درآمد فروش داخلي يعني آن 91 هزار ميليارد ريال را به حساب بگذاريد . آنجا كجاست ؟ بالاخره كه اين محاسبه اخير تحت عنوان « شفاف سازي » به هر حال مربوط به بودجه سال 1382 است و نه 1381 . نمي دانم در بارة بقية محاسبات چه بگويم . در كشاورزي شرايط كمك كرد تا نرخ 1/10 درصدي اعلام شده حاصل شود وگرنه همين بخش در سالهاي 1378 تا 1380 نرخهاي 5/8 ــ ، 9/2 ، 2/4 درصدي را تجربه كرده است كه يعني پس رفت به اندازه 4/1 درصد . به هرحال گمان من اين است كه آنچه به نرخ 5/6 درصدي توليد ناخالصي داخلي مطرح مي شود كماكان ناشي از درآمد برونزاي نفت است كه به دليل تزريق ذخاير ارزي عمدتاً در بخش صنعت و معدن جاي گرفته است. توزيع اعتبارات به نفع رانت زمين شهري ، بساز و بفروش و برج سازي كماكان بخش ساختمان را با رشد 13 درصدي روبرو كرد كه البته ماهيت نوساني و ناهمگن اين بخش خود را تاكنون در فروكش سال 1382 نشان داده است .
گزارش مزروعي در باره تشكيل سرمايه گمراه كننده است و به ا ندازه حداقل لازم نيز راهگشاي شناخت واقعيت اقتصادي نيست . ايشان مي گويد نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالصي داخلي 6/26 درصد است . اين رقم در سال 1370 معادل 7/30 درصد كه پس از سقوط تدريجي 9/19 در سال 1374 با آهنگي آرام رشد يافت و به 6/26 درصد رسيد .
اما توضيح و تفسير حقيقت مكتوم مانده : معادل بيش از 60 درصد از سرمايه گذاري ناخالص داخلي براي استهلاك برداشته شده است كه با كسر آن از رقم ياد شده در جدول گزارش مزورعي ، مي رسيم به اين كه در بهترين شرايط 5/10 درصد از توليد ناخالص داخلي سرمايه گذاري خالص بوده است . الگوي سادة هارود ــ دمار مي گويد اگر قرار است 5/6 درصد رشد داشته باشيم بايد با توجه به نسبت سرمايه كل به بازده (محاسبه شده در كتاب بررسي هاي كاربردي توسعه ،رئيس دانا 1380 صص 1137 ــ 1182) كه معادل تقريب 68/2 است (بي احتساب ارزش زمين و سرمايه هاي ملي قديمي) نسبت مزبور به 5/17 درصد مي رسيد و نه حداكثر 5/10 درصد . علت را بايد در برونزا بدون رشد و در ناتواني دولت در تبديل سرمايههاي عاطل و باد آورده و ثروتهاي تلنبار شده ضد توسعه در دست گروههاي اجتماعي خاصي (با در آمدهاي و انباشت غير قابل) جستجو كرد . اين حكم به ويژه درست تر است وقتي توجه داشته باشيم كه رقم 68/2 متعلق به سال 1369 ( پس از ويراني هاي جنگ ) بوده است . پس از دوره باز سازي دولت هاشمي و دوره اصلاحات خاتمي برآورد كلي من آنست كه رقم بايد به حدود 4 و بيشتر رسيده باشد . بنابراين سهم سرمايه گذاري بايد دست كم 26 درصد باشد و نه حداكثر 5/10 درصد . چنين است وضع براي برنامه چهارم . چگونه وقتي رشد توليد ناخالصي را 8 درصد پيش بيني مي كنيم و اين به 32 درصد نسبت تشكيل سرمايه خالص ثابت نياز دارد ، نه تنها به توزيع مجدد در آمد براي انتقال منابع عاطل مانده در دست پنج درصد بالايي جامعه علاقه اي نشان نمي دهيم بلكه آن را با ماهيت سياست اصلاحات مصلحت گرايانه مغاير مي دانيم ، زيرا اين ماهيت چيزي جز نوليتراليسم بومي و بازار گرايي افراطي نيست .
حقيقت ديگر اين است كه سال به سال تشكيل سرمايه ثابت خالص داخلي سرانه ( به جز دو افت استثنايي كوچك ) افزايش يافته است ( حاصل محاسبه بر اساس نهادهاي اقتصادي بانك مركزي و گزارش مزورعي ) ، ارقام چنين اند :
سال 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381
سرمايه گذاري
(ميليارد ريال ) 2256 3039 4931 5090 5151 5505 6156
جمعيت فعال
( ميليون نفر ) 03/16 8/16 32/17 0/18 6/18 1/19 8/19
سرمايه گذاري خالص سرانه ( هزار ريال ) 141 180 285 283 277 288 311
به عبارت ديگر در ميانه سال 1381 نسبت به ميانه سال 1375 ، سرانه سرمايه گذاري خالص به قيمت ثابت 2/2برابر شده است . پس راستي سبب چيست كه با اين همه افزايش درشدت سرمايه افزوده اي( يا سرمايه گذاري سرانه خالص به ازاي جمعيت فعال ) بيكاري اين چنين گسترده شده است . بنا به آمار رسمي شمار بيكاران در سال 1375 ، 45/1 ميليون نفر بود كه بنابه برآورد هايي به بيش از 2/3 ميليون نفر در ميانه سال 1381 بالغ شده است . البته ارقام من بالاتر ند ، مثلا 2/4 ميليون براي سال 1381 ــــ6 ) . مهم نيست كه در دوسه گزارش رسمي اخير بانك مركزي آمار بيكاري حذف شده است . بالاخره اقتصاد دانان كنجكاو جايي آن را از لابلاي آماري مي يابند .
در گزارش مزورعي ( ياس نو 15 مرداد 82 13) آمار بيكاري سال هاي 1380 و 1381 معادل 5/2 و 6/2 ميليون ذكر شده است . اين در حالي است كه جمعيت فعال و كشور بر اساس گزارش هاي بانك مركزي چيز ديگري است ( مثلاآمار براي سال 1380 معادل 124/3 ميليون بوده است .) گزارش ديگري ( مروري بر عملكرد اقتصاد ايران در سال 82 ــ1381 ) نشان مي دهد كه تقاضا براي نيروي كار در سه سال اول برنامه به طور متوسط معادل 538 هزار فرصت شغلي بوده است در حالي كه به طور متوسط سالانه 600 هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شده است و سالانه در حدود 150 هزار نفر همراه با دگرگوني سوداگر پسند در قانون كار ( در مقابل چشمان حيرت زده كارگران و بي خيالي اصلاح طلبان دولتي كه راي آنان را بدست آورده بودند به سپاه بيكاران افزوده شده است . برنامه سوم نيز لزوم سالانه 780 هزار جديد را مطرح كرده بود . به اين ترتيب آمار بيكاري ارائه شده در گزارش مزورعي قابل قبول نيست . اما حتي اگر چنين باشد بايد پرسيد چگونه است كه تشكيل سرمايه سرانه 2/2 برابر زياد مي شود اما بيكاري به 2 برابر مي رسد . بله ، ما مي دانيم علت چيست . رشد اقتصادي مورد نظر مزورعي هر چه هست ، توسعه نيست زيرا موجب كاهش اشتغال و بهره وري شده است . رشد بادوام نيز نيست چرا كه برونزاو وابسته است و به شدت آسيب پذير . گزند تورم ، رفاه جسمي و مادي و معنوي و روح و قلب و آرامش مردم ما را به خطر انداخته است . اين تورم چنان كه نشان دادهام ( رئيس دانا ، فقر در ايران و بررسي هاي كاربردي توسعه ) با توزيع ناعادلانه در آمد و با فقر ،و محروميت وابستگي و پيوستگي دارد ، يعني با خود زندگي كه سالهاست به مخاطره افتاده است . به ويژه زندگي مردم محرومي كه بيش از سي درصد شان زير خط فقر مطلق اند . اين درست همان جايي است كه وقتي مزورعي ناگريز بايد با آن روبرو شود در انتهاي گزارش خود مي افزايد :
«پاسخ به اين سوال كه چرا عامه مردم خصوصاً در امور معيشتي احساس بهبود نمي كنند، فرصت ديگري را مي طلبد». پرسش اين است كه پس قرار بود مزورعي در گزارش مفصل ده هزار كلمه اي و پر جدول و پر ادعاي خود چه چيزي را به پيشگاه ملت ايران عرضه دارد و ديگر ايشان چه وقتي مي خواهد و اكنون مبلغ چيست ؟ او هم چنين مي افزايد كه موضوع برمي گردد به مسائلي چون «شكاف تقاضا » «فقر نسبي و فقر مطلق ، توزيع درآمدها ، شاخص هاي رفاه و برخورداري از تسهيلات زندگي و ……. » گويا به جاي توضيح در باره علل نارضايتي گسترده مردم ايشان تنها مجموعه اي از كلمات بارها تكرار شده را رديف كرده اند . عبيد زاكاني در باره چنين حرفهايي كه فضل فروشانه اما بي مايه و بي پاسخگو است . مثالهايي طنز آميز ارائه مي دهد از جمله چنين مي فرمايد:
«بر لب جوي و كنار حوض مست مرويد ،تا گاه در حوض نيفتيد .»
آقاي عزيز ، كه تورم را كنترل شده و موفقيت آميز مي دانيد ، نرخ تورم بنا به آمار رسمي از 20 درصد به ترتيب به . 5/12 ، 5/11 و 8/15 درصد در سال هاي 79 ،80 ،81 رسيد . نظر من آن است كه نرخ تورم واقعي بالاتر است زيرا محاسبات شما نتايج دلالي و گرانفروشي واقعي را بالاخره هم از بيم و نگراني واكنش مردم منجر به تغيير رويه ناگهاني براي كنترل قيمت ها گرديد به حساب نمي آورد . چون اين فعاليتها ، روز افزون اند و بنابراين هر سال رقم بيشتري بر نرخ تورم اعلام شده ميافزايند . به هر روي ، نظر شما آن است كه به رغم افزايش نقدينگي ، تورم مهار شده است . بسيار كار غير حرفه اي و گمراه كنند ه اي است كه يك نفر اقتصاد خوانده اين چنين اجزاي اقتصاد را تكه پاره كند و مانند يكساعت رو ميزي صد تكه شده هر كدام را به دست يك بچه بدهد تا در بارة آن حرف بزند . ساعت ساعت است ، فرد بستگي تورمي نيز فرد بستگي تورمي (در باره فرد بستگي تورمي كه بايد در ايران به جاي ركود تورمي بكار برود . قبلاً دركتاب ها و مقاله هاي خود توضيح كافي داده ام .)
كنترل تقاضا كه بالاخره هم در سال 1382 ازدست در رفت و ناگريز به تعزيرات حواله شد موجب افزايش شديد بيكاري شده است . در اين اقتصاد كه هرگز هيچ يك از دو سوي الاكلنگ ( يعني تورم و بيكاري ) پا بر زمين نمي گذارند و به نقطه صفر نميرسند و يكسره اقتصاد را در تب و تاب و پا در هوا نگه مي دارند سياست كنترل تورم شما اتفاقاً به دليل همان افزايش نقدينگي ، كه در سال 1381 به بيش از 30 درصد رشد يافت ( در حالي كه برنامه سوم ارقام به شدت پائين تر را براي سالهاي 1379 تا 1383 پيش بيني كرده بود ) هم تورم داشتيد ، هم انحراف ساختاري ــ كاركردي در سرمايه گذاري ها كه منجر به ناكار آمدي ، تورم ، بيكاري و رشد معاملات نگر روزانه و برج سازانه شد شما درپيروي از ميلتون فريد من پول گرا اقتصاد نوليبرال و حتي موسوم به نوفاشيست علم اقتصاد (و به قولي از پايه گذاران اقتصاد نو محافظ كاري آمريكا و مشاور سابق پينوشه) ، معتقديد كه همبستگي نسبتاً نرديك و پايداري بين « حجم نقدينگي و « تورم » در اقتصاد ايران به اثبات رسيده است ( (ياس نو 15 خرداد 82 ) در حالي كه اين اصلاً درست نيست، هم تحليل و هم بررسي هاي اقتصاد سنجي ، به رغم بررسي هاي پولگرايان، چنين چيزي رانشان نمي دهند . بيائيد فرض كنيم حرف شما درست است و نقدينگي عامل تورم است ( و نه توزيع نابرابر در آمد و كشمكش براي جذب ارزش ها ) پس چرا نقدينگي را مهار نمي كنيد ؟ چرا هميشه نقدينگي چند برابر پيش بيني سرمايه رشد كرده است ؟ چرا اين تفاوت را در گزارش خود منعكس نكرديد . مي دانم چرا ؟ براي اين كه آن نيرويي كه افزايش نقدينگي را به شما و دولت مطلوب شما تحميل مي كند ، همان مسئول تورم است زيرا همانست كه مي خواهد هر چه بيشتر منابع و ارزش ها را براي خود تملك كند . روش اصلاح طلبان متحد محافظ كاران ايران كه ملقمه ايست از نوليبرالسيم به اضافه محافظكاري به اضافه مصلحت انديشي بومي اساساً براي حمايت از اين ساختار توزيع و ادامه بقاي مجموعه نظام دار آن به ميدان آمده است و گرنه سالها رئيس پيشين بانك مركزي و رئيس فعلي غير از خودتان بوده است . به قول معروف محتسب حاضر قاضي حاضر و وزير يم حاضر، چرا اقدام نمي كنيد تا اين نقدينگي را كه هر سال بر اساس آمار جدول 6 گزارش شما لجام گسيخته ترمي شود ، متوقف كنيد . زيرا نمي خواهيد و نمي توانيد و اساساً خود نيز بخاطر پايگاه طبقاتي خود و تعلق خاطر به آن اعتقاد داريد و در نتيجه به مبهم گويي و اين شاخه و آن شاخه پريدن در كتاب واژگان اقتصادي به سبك متفاضلين روز بازار متوسل ميشويد.
تمام تلاش به ظاهر زير كانه با اهل راز آن است كه به چيزهايي پاسخ بدهد كه عبارتند از عوارض همان نظام اقتصادي مطلوب خودشان . گرايش به خصوصي سازي به اينجا مي رسد كه نفت ، اين ثروت عمومي را به بخش خصوصي واگذارند ( مدارس و تأمين اجتماعي و بهداشت و درمان را نيز ) . كاهش تصديگراي دولت و كاهش وابستگي بودجه به درآمد نفت در واقع معنايي جز گريز از مسئوليت پذيري دولت به نفع سودا گران و سرمايه داران بومي كه با مارش هاي محكم و خستگي ناپذير اقتصاد را به سمت وابستگي نوين به جهاني سازي به عوض حضور فعال و مستقل در عرصه جهاني مي كشانند ندارد .
حساب سازي نيز به همين روست ، دائماً براي صنايعي بحران آفريده مي شود تا بالاخره آنها را از طريق بازار بورس ، اين محل تجمع نوستالژيك و محبوب دوستداران اقتصاد ولنگار به مديران دولتي سابق منتقل كنند . در گزارش مزروعي تحرك بازار بورس كه نشان دهنده يك بازار به شدت روان و حبابي و در معرض تركيدن است و جز دست به دست كردن سود زاي سهام براي گروههايي خاصي كاري ندارد و جز كارونسرايي براي آمدن و ماندن و پر بارتر رفتن كاروانسالاراني چند نيست ، علامت سيار مثبت در جهت رونق اقتصادي تلقي مي شود . در حالي كه اين بازار جز توزيع ناعادلانه و تورم زايي كاري نكرده است . خوب بود آقاي مزروعي اثر اين بازارها و آن اختصاصي سازيها را كه تحت عنوان خصوصي سازي در ادامه لجوجانه سياست تعديل ساختاريِ ورشكست شده و در وفاداري مخلصانه به راه و روش دولت هاشمي صورت مي گيرد ،بر روي توليد ، بهره وري ،اشتغال و رفاه واقعي نشان مي دادند . اين كه نشد حرف براي مردم كه در بازار بورس كساني پولدار شده اند ما را چه؟ مردم را چه ؟
در مورد بودجه دولت گزارش مي خواهد به خواننده القا كند كه وابستگي نفتي كم شده است . در اين صورت مي گويد سهم ماليات ها از كل در آمد هاي دولت از 9/66 درصد در سال 1376 به 6/81 درصد رسيد ه است ، در حالي كه تعريقش از درآمد ، درآمدهاي غير نفتي است . واقعاً حيرتا كه نويسنده نمي داند مردم كوچه و بازار هم اين را مي دانند سهم را بايد نسبت به كل در آمد دولت سنجيد همانطور كه يك دكاندار هم نمي گويد سهم فروش نخود من از كل فروش حبوبات بالا رفته پس من دولتمند تر شده ام . او به كل فروش نگاه مي كند . باري در سال 1375 در آمد نفت معادل 20% از كل در آمدهاي دولت بود . اين رقم در سال 1378 به 54 درصد رسيد زيرا درآمد صادراتي نفت در سال هاي 77 و78 به شدت كاهش يافته بود ( از 5/15 ميليارد دلار در سال 1376 به 9/9 و 1/17 در سالهاي 1377 و 1378 و سپس به 2/24 ميليارد دلار در سال 1379 رسيد . اما در سال 1381 از كل درآمدها ( شامل مالياتها و ساير واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و خالص واگذاري دارايي هاي مالي) كه 184 هزار ميليارد ريال بود ، ميزان ماليات 51 هزار ميليارد ريال ، يعني 7/27 درصد ، را تشكيل مي داد. قرار نبود استفاده از روش هاي تازه تر حسابداري بودجه بندي حقايق را مكتوم بدارد . بخشودگي هاي مالياتي البته تا حد نسبتاً خوبي مزد و حقوق بگيران سطح پايين را شامل مي شود ، اما هنوز جبران بلايي را كه تورم به سر آنان آورده است نمي كند و مهمتر آنكه بخشودگي ها به تدريج به دنبال منطق بازار ــ سود جهاني سازي مي رود كه به نفع مال داران حركت كند وتوزيع درآمد و ثروت را از اين كه هست بدتر كند . آخرين بحثم رامتوجه بدهي خارجي و تجارت خارجي مي كنم . در سال 1372 ،ايران به سرعت خود را به يكي از بدهكارترين كشورها ( به ويژه نسبت به توليد ناخالصي داخلي ) و در همان حال يكي از گرانترين و پرهزينه ترين كشورها در تعهد پرداخت ها تبديل كرده بود . بدهي ها در سال 1372 به 5/32 ميليارد دلاري و شايد هم بيشتر رسيد . استمهال دولت هاشمي بار بدهي بيشتري بر دوش اقتصاد ما گذاشت . دولت خاتمي باز پرداخت بدهي هايي را بر عهده گرفت كه يا با ناكارآمدي در كشور بكار افتاده بودند يا آنها يي را كه هرگز به كشور نيامدند و حاصل بهره هاي انباشت شده بودند . تعهدات بالفعل كشور در سال 1381 معادل 9 ميليارد دلار بود . در فاصله 1380تا 1381 در حدود 8/1 ميليارد دلار بر بدهي ها افزوده شده اما بدهي هاي كوتاه مدت 65/2 ميليارد به 78/1 ميليارد رسيد .
ذخاير ارزي در ايران بازدهي بالاتر از هزينه هاي بدهي ايران دارد . به عبارت ديگر آيا نمي شد باز پرداخت بيشتري به عمل مي آمد زيرا وقتي ارزها در اختيار دولت باقي بمانند و براي واردات بي رويه و به اصطلاح آزاد شده يا خريدهاي نظامي بكار بروند يا در ميان صنايع تقسيم شوند و بر بيكاري و سطح قيمت در داخل بيفزايند بهتر است براي باز پرداخت بدهي كه به خاطر هزينه هاي سنگيني را تحمل مي كنند برسند . به هر حال چيزي جز به خاطر تعهدات غير قابل دفاع فاينانس و فروش اوراق قرض بسيار نامنطقي و زيان بخش كه در واقع چيزي جز وام گيري نالازم از دوسه بانك اروپايي ، آن هم با نرخ هاي بسيار بالاتر از نرخ متوسط «ليبور» بود و تعهد پيش فروش نفت ، چنان كه گفتم معادل 8/1 ميليارد زياد شد . تعهدات بالقوه كشور يعني تعهد براي بازپرداخت كالاهايي كه از خارج كشور سفارش شده اما هنوز به كشور نرسيده است كمي افزايش يافت . از 75/13 ميليارد به 92/13 ميليارد رسيده . در مجموع كل تعهدات كشور از 96/21 به 88/22 ميليارد دلار افزايش يافت اين افزايش حاصل اتخاذ سياست هاي اقتصادي و امتياز بخش به خارج و داخل است .
در مورد تجارت خارجي گزارش مزروعي مي گويد تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور در چهار سال اخير هميشه مثبت بوده است . ايشان درست مي گويند تراز بازرگاني (صادرات كالاها منهاي واردات كالاها ) مثبت بوده است . به رغم آنكه تراز خالص خدمات ( صادرات خدمات منهاي واردات خدمات ) منفي بوده و رقم منفي افزايش يافته است ، اما به يمن افزايش درآمد نفت و گاز حاصل جمع اين تراز و تراز بازرگاني ، كه همان تراز حساب جاري است ، باز مثبت بوده است .
به اين ترتيب در سالهاي 1378 ،1379 ، 1380 ، 1381 به ترتيب 59/6 ، 5/12 ،0/6 و 73/3 ميليارد دلار تراز حساب جاري براي ايران گرد آوري شده است . اما يادمان نرود كه واردات كشور از 4/13 ميليارد دلار به 79/23 ميليارد دلار افزايش يافت . بي آنكه اين واردات بر كارآمدي و توليد و صادرات غير نفتي صنعتي كشور بيفزايد ، اشتغال را بالا ببرديا تورم را حتي يك رقمي كند آزاد سازي واردات سود خود را متوجه گروههاي خاص كرد .
ارقام صادرات غير نفتي كه من دارم ( نماگرهاي اقتصادي شماره 31) با آمار گزارش مزورعي نمي خواند . مثلاًايشان براي سال 1381 رقم 4/5 ميليارد دلاري در آمد ارزي صادرات غير نفتي را ذكر مي كنند در حالي كه آمار بانك مركزي از رقم 42/4 ميليارد دلار حكايت دارد ( تفاوت را البته نمي توان با صادرات ارزي و چمداني توضيح دارد ) . بنابه آمار من البته در سال 1381 با آن كه وزن صادرات كالا 2/19 درصد كاهش يافته است اما درآمد صادراتي7/4 درصد افزايش نشان داده است . بنابراين بهاي متوسط در تن صادرات از 261 دلار به 338 دلار رسيده است . اين ميتواند تفسير خوبي در شاخص باشد . در سه ماهه اول سال 1382 نيز نسبت به سه ماهه اول سال 1381 بهاي متوسط كالاهاي صادراتي 9/13 درصد افزايش يافته است . اما اين نشانه خوب ، ناشي از افزايش چگالي ارزش افزوده اي حركت اقتصاد به سمت صادرات بيمار ما نيست و با توجه به تجربه گذشته ناپايدار است . و علت آن ، افزايش بهاي فرآورده هاي پتروشيميايي ، بدنبال افزايش بهاي نفت بوده است .
اين صادرات كمكي به چرخه توليد صنعتي و بهره وري آن نكرده است . به جز آن اين صادرات بيانگر خراب تر شدن يا دست كم بهتر نشدن رابطه مبادله ( يعني متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به كالاهاي صادراتي بوده است . هم چنين در آمد نسبت صادراتي بيشتر نصيب گروههاي خاص اجتماعي شده است كه حاصل آن خروج سهم قابل توجهي از درآمد ارزي از كشور ( سالانه در حد 5/2 ميليارد دلار ) است . حساب تراز پرداخت با حساب ارزي تفاوت دارد . درست است كه تغيير در ذخاير بين المللي هر سال مثبت و در سه سال 1378 تا 1381 در حدود 4/4 ميليارد دلار در سال بوده است ، اما به جز آن كه اين ارقام از صندوق ذخاير ارزي بيرون پريد (واثر اقدام خوب تشكيل صندوق را خنثي كرد ، تو گويي صندوق اساساً براي آن كه وجوه آن به دلخواه به بيرون بپرد ساخته شده بود ) طبعاً تكميل كننده آنچه كه از كشور خارج شده نيست .
تغيير در ذخاير يعني تراز حساب جاري به علاوه خالص حساب سرمايه . چون حساب سرمايه منفي است ، به معناي آن است كه خروج مثبت شده ارز بيشتر از ورود آن بوده است . پس ازاين رقم منفي تراز حساب جاري كم مي شود و باقيمانده به تغيير در ذخاير بين المللي مي انجامد بخشي از اين ذخاير پشتوانه پول شده به انتشار پول و افزايش نقدينگي منجر شده است (كه بحث آن رفت و ضرورت آن براي سود گران و لايه هاي بالايي جامعه و سرمايه داري نامولد و بي اثر بودن آن در توليد و اشتغال غير قابل انكار است) . اما واقعيت اين است كه حساب تراز پرداخت ها حساب تعهدي است و نه نقدي . به حساب ديگر ، آنچه به حساب دريافتي يا تراز حساب جاري مي آيد لزوماً آن چيزي نيست كه آمده است . مي گويند در راه است اما من مي گويم به بانكهاي رياض ، لوكزامبورك ، آتن ، اسپانيا ، رم ، دبي ، بروكسل، بايد مراجعه كنيم و ببينيم چه مقدار از اين درآمدها در واقع همانجا «بانك گير» شده اند .
به همين حساب تراز پرداخت ها نگاه كنيد . در سال 1379 بنابه آخرين ارقام رقمي معادل 4573 ــ ميليون دلار بود . چون تراز حساب جاري 12500 ميليون دلار بوده پس بايد 7927 ميليون دلار به ذخاير ارزي اضافه مي شد كه آنچه شده است 6529 ميليون است . باقيمانده يعني 1398 ميليون دلار تحت عناويني چون «اشتباهات آماري » (!) طبقه بندي شده است . وضع حساب نقدي خروج سرمايه را بيش از اين نشان مي دهد دريغا كه مدتي است كه به سادگي منتشر نمي شود . اما ما از آن خبرهايي داريم . در سال 1381 نيز با توجه به 2943 + ميليون دلار حساب سرمايه و 3731 + ميليون دلار تراز حساب جاري باتغييرات موجودي به 6674 ميليارد دلار ميرسيد ، اما به 4858 ميليارد رسيده است . ( البته من با تكيه بر نماگرهاي آخر سال 1381 برآورد كرده ام كه آمارهايي جديدتر ازگزارش سالانه معاونت اقتصادي اداره حسابهاي اقتصادي در سال 1380 هست . ) مزورعي نوشته است در حدود 3 ميليارد دلار سرمايه به كشور وارد شده است . ايشان از روي حساب سرمايه تراز پرداختها صحبت مي كند . من مي گويم خير به طور واقعي در حدود 5/2 ميليارد دلار هم از كشور خارج شده است ( خواننده مي تواند ، خود قضاوت كند . )
از خود مزورعي دريك مناظره اي كه در سال 1380 با حضور ناصر زرافشان در دانشگاه اصفهان داشتيم شنيدم كه در نقد به منتقدان راديكال و اصلاح طلبان مستقل ميگفت كه «مارادونا راول كنيد غضنفر خودمان را بپائيد كه به خودمان گل ميزنند .» حال حكايت خود ايشان است . بهتر است واردات سرمايه و جذب سرمايه گذاري خارجي كه هيچ اثري جز قرادادهاي پنهان و ويرانگر متقابل «حوزه هاي نفت» نگذاشت (مزورعي نيز مانند سياست پيروي از جهاني سازي به آن اشاره اي نكرد) و به تسهيل بهره برداري خارجي از منابع ملي انجاميد . فعلاً جلوي فرار سرمايه از سوي سوداگران غضنفري را بپاييد و به توجيه از ليبرالي آن نپردازيد . از آن گذشته چرا از قاچاق سازمان يافته اي كه در چند سال اخير به شدت افزايش يافته است يا از ورود و خروج كالا از اسكله هاي غير گمركي صحبتي نمي كنيد . ارقام ،از 3 تا 6 ميليارد دلار واردات قاچاق سالانه حكايت مي كنند . اين نيز نظر پيش گفته را در باره واقعيت تراز پرداخت هاي كشور به اثبات مي رساند . چه ارزهاي تخصيص يافته رسمي و چه ارزهاي خروجي از كشور به عنوان فرار سرمايه ، از طريق قاچاق نيز تقويت مي شوند .
باري ، باز انتظار صبر از ديگران آورده ايد كه آثار و پيامدهاي مثبت سياست اقتصادي دولت خاتمي به تدريج ظاهر خواهد شد و در نهايت اين تك تك شهروندان اند كه نسبت به عملكرد اقتصادي قضاوت خواهند كرد ( يادتان رفت كه چند جمله قبل گفته بوديد مردم از معيشت خود ناراضي اند ) . به عرض برسانم كه :
به مو گفتي صبوري كن ، صبوري صبوري طرفه خاكي بر سرم كرد
( بابا طاهر عريان )
اين پيام آن تك تك شهروندان بيكار ،تورم زده ،فقير مصيبت ديده و كارگران محروم از حقوق مسلم خود و زنان محروم مانده و بخش هاي آسيب ديده جامعه به شماست كه مانند همه پيشينيان خود باز به عوض بستن درب سوء استفاده بيشرمانه، بهره كشي هاي ظالمانه و سياست هاي غلط واداده ، باز از مردم انتظار صبوري داريد و اينكه بعداً لابد داوري درستي خواهند كرد.
اگر قبول نداريد كه من پيام مردم و دگر انديشان و دلسوزاني را كه هميشه پيشبينيشان درباره عملكرد نادرست و زيان بار اقتصادي درست در آمده است مي رسانم پس چرا تا به حال يك اعتراض كوچك به حذف فرهنگي و انديشگي ما از رسانه هاي محافظه كار و اصلاح طلب نكرده ايد و چرا از خود نمي پرسيد كه چرا من اين پاسخ را براي ياس نو نمي نويسم . باري براي آن كه هنوز سرسختانه به خودي و نا خودي باور داريد آثار ما را به هيچ روي بر نمي تابيد براي آن كه قرار نيست روزنامه تان بيانگر آرايي باشد كه به راستي تاكنون صدها بار پي آمدهاي وخيم سياست هاي شما را به درستي پيش بيني كرده اند . براي آن كه شما اصلاح طلبيد به شرط آنكه معناي اصلاحات تحول در ساختار آن زندگي سرباز زدني نباشد كه شما از ادامة آن مسروريد.
|
|
| اشتراك در IranEconomy |
| بازدید از این گروه |