یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

بحران يارانه بنزين

دور باطل اقتصاد ايران*

با آغاز تكاپوي صنعت اتومبيل كشور و بالارفتن تيراژ توليد به مرز 700 هزار دستگاه درسال همه روزه شاهد افزايش تعداد سواري هاي موجود در شهرها ميباشيم بطوريكه بسياري از خيابانهاي اصلي در كلان شهرهاي كشور توان جاي دادن اين تعداد اتومبيل را درخود ندارند و بحران در اين مرحله است كه شاهد هستيم . بعنوان مثال در تهران با وجود شروع فعاليت نسبي پليس در مهرماه ، تغيير خاصي در وضعيت ترافيكي بسياري از خيابانها هنوز احساس نشده است . در زير به بررسي بخشي از عوامل و دلايل بوجود آمدن اين وضعيت بغرنج  و   راههاي برون رفت از آن ميپردازيم .

 بحران انرژي در كشور كه خود آفريننده انواع بحرانهاي زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي ميباشد امروز به اوج خود رسيده و نيازمند آن هستيم كه با همياري همه آحاد مردم ،حركتي هدفمند ، برنامه ريزي شده و همه جانبه را پايه ريزي كرده و براي هميشه به ايجاد اينگونه بحرانها خاتمه دهيم .

در ادامه به بيان گوشه اي از ابعاد اين فاجعه ميپردازيم :

1-                              خروج سالانه 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور جهت تامين بنزين مورد نياز خودروها

2-                              اختصاص سالانه 2/1 ميليارد دلار يارانه سوخت ( براي خودرو هاي موجود در تهران )

3-                               واردات روزانه 17 ميليون ليتر بنزين از خارج

4-                              شلوغي سرسام آور و از كنترل خارج شدن ترافيك در برخي شهرهاي بزرگ كشور كه درصد قابل توجهي از جمعيت كشور در آنها زندگي ميكنند .(طبق براورد ها در ترافيك تهران سالانه حدود 5/4 ميليارد ساعت از وقت شهروندان تلف ميشود كه موجب وارد آمدن خسارتي معادل 6 هزار ميليارد تومان در سال به اقتصاد نيمه جان كشور ميگردد . )

5-                              قاچاق روزانه 1 تا 3 ميليون ليتر بنزين به خارج از كشور كه با اين حساب در خوشبينانه ترين شرايط رقمي معادل 200 ميليون دلار در سال از منابع گرانبهاي مالي كشور خيلي ساده به جيب همسايگانمان ميرود .

6-                              آلودگي خارج از كنترل محيط زيست شهري و عوارض بهداشتي و رواني مرتبط با آن .

مطالب ذكر شده تنها نمونه اي از چالشهاي پيش روي جامعه شهر نشين ايران ( در كلان شهرها ) ميباشد كه طبعا اثرات مخرب آن بر كل كشور سايه افكنده است . در چندسال اخير راهكارهاي متعددي براي خروج از اين بحران توسط كارشناسان امر ارائه شده كه يا قابل اجرا نبوده اند و يا دربسياري موارد بنا به مصلحت گردانندگان امور به اجرا درنيامده اند .

سوال اساسي اينجاست كه تاكي بايد نشست و نزول كيفيت زندگي و روز بروز گران تر شدن هزينه هاي زندگي سالم را شاهد بود ؟ واقعا راهكار مبارزه با اينهمه زشتي و آفت در چيست ؟ تا كي بايد بنشينيم و شاهد هدر رفتن ميليونها دلار سرمايه اي باشيم كه جز با خون دل خوردن اين ملت بدست نيامده است ؟ معضلات اقتصادي به كنار ، تا چه زماني ميتوان شاهد تخريب روزافزون محيط زيست شهري مثل تهران با اين توسعه يافتگي وارونه بود ؟

به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت ) در نظر گرفته شده و در ادامه :  

1-                                              در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم .

2-                                              همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي بخصوص مطبوعات در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3-                                               سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدلباس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                              گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري .

5-                                              ايجاد ساز و كاري علمي براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( در حال حاضر طرحهايي بدور از واقع بيني و بدون توجه به ساختار اجتماعي  اقتصادي امروز جامعه ايران ارائه شده كه پس از مدتي غير عملي بودن آنها بر همگان ثابت ميشود . )

6-                                               نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني از اهميت بالايي برخوردار است . قطعا وجود تاكسيراني مدرن و منظم ضمن براوردن نياز عبور و مرور قشر زيادي از افراد جامعه ميتواند به حذف خودروهاي تك سرنشين از سيماي شهرها كمك كند كه خود علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است . براي تحقق اين امر نيز  ميتوان با اختصاص بخشي از بودجه ياد شده در مدت زمان كوتاهي اقدام نمود .

7-                                               در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در كلانشهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با طرح بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن (1800 ريال براي هر ليتر )براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط به آنان ( خودروهاي عمومي ) عرضه شود ( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود . از آنجا كه خودروها در بهترين شرايط همواره از طريق استفاده از سوخت هاي فسيلي و توليد گاز هاي گلخانه اي به محيط زيست آسيب ميرسانند ميتوان با اخذ درصد كمي ماليات با استفاده از همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازي محيط زسيت شهرها اقدام نمود و بخشي از هزينه سنگين ايجاد فضاي سبز و پاك سازي حومه شهر ها را توسط خود شهروندان تامين نمود .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي تضمين ادامه حيات در شهرهايي است كه به علت بي برنامگي و بي تعهدي عده اي ، روح زندگي در آنها پژمرده شده و ساكنان آنها در حسرت زندگي آرام و سالم لحظه شماري ميكنند ، قطعا اجراي چنين برنامه هايي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                              كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند .

2-                                              توقف طبيعي قاچاق بنزين :

       مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                              زيبايي سيماي شهرهاي بزرگ كشور :

 حضور بسياري از خودروهاي غير ضروري و تك سرنشين در خيابانها كمرنگ شده و شاهد خيابانهاي خلوت با ترافيكي روان خواهيم بود . مطمئنا معضل وقت كشي وآلودگي هواي كلانشهري مثل تهران و شهرهاي بزرگ كشور رفع خواهد شد و حركت خودروها ساماندهي ميشود .

4-                                              پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد   اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئاله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

5-                                              پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 56 ميليون ليتر است كه با 17 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

6-                                              توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق براوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

7-                                              جبران بخشي از خسارات وارده به محيط زيست :

ميتوانيم مانند بسياري از ممالك توسعه يافته بخشي از هزينه هاي سنگين زيست محيطي را كه اتومبيل ها بر جامعه تبديل ميكنند از طريق عرضه  سوخت به قيمتهاي تمام شده و سپس اخذ مقدار جزئي ماليات بر مصرف بنزين جبران كنيم . ( در انگليس مصرف كنندگان به ازاي مصرف هر ليتر بنزين مبلغ يك دلار پرداخت ميكنند . )

اگر اندكي تامل بر نكات ذكر شده داشته باشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حذف آگاهانه يارانه بنزين كشور را از گرداب مهيبي كه هرآن بيم فرورفتن در آن است نجات خواهد داد . اقتصاد رنجور ايران كه شرح جفاهايي كه بر او رفته در اين مقال نميگنجد ، تاب تحمل اين هزينه هاي بي دليل و منطق را ندارد . سالهاست مسئولان بر اين قضيه آگاهند و رعايت مصالح تاكنون به آنان فرصت اقدام نداده است .

 ختم كلام : اين ملت منتظر حركتي هستند كه در جهت اصلاح واقعي امور به پاخيزند و بندها و ساختارهاي گهنه را از هم بگسلانند و با همياري و همدلي جامعه اي سالم و زندگي توام با آرامش و روبه رشد را بنا كنند . آري قطعا شهرونداني كه عمق فاجعه اقتصاد ميهن را درك كرده اند خالصانه پشتيبان و حامي اجراي اينگونه حركات خواهند بود.