درآمدهای گمرگی
به روش اصلاح طلبانه !
در خبر ها از قول رياست محترم گمرك ايران آمده بود : ( واردات خودرو 5/6 تريليون ريال براي گمرك درامد دارد ) . حقير به محض شنيدن اين مطلب جا خوردم و پس از اينكه بطور كامل آنرا مطالعه كردم مطمئن شدم كه عزيزان مجاز هستند براي تحقق درامد 5/6 تريليون ريالي از محل ورود اتومبيل به كشور ميليونها و ميلياردها دلار ارز از كشور خارج كنند . ببينيد چه جالب و گريه آور است : منابع ملي را با قيمت مفت ميفروشيم و اندك سرمايه اي را كه از اين راه بدست آمده ( در بهترين شرايط حدود 30 ميليارد دلار در سال ) بجاي سرمايه گذاري در زير ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي و هزاران رشته از كشاورزي گرفته تا صنايع مختلف و تا تجهيز مدارس و … كه موجب توسعه كشور خواهد شد , دوباره به خارج از مرزها ميفرستيم تا شايد اندك درامدي براي گمركات كشور ايجاد كرده باشيم ! در شرايطي كه داخلي ها به سرمايه هاي ملي رحم نميكنند چگونه انتظار ميرود كه ديگران و اصولا غير خودي ها براي ما دل بسوزانند ؟ حتما افق 20 ساله اي كه از هم اكنون براي ملت ترسيم فرموده اند هم از محل چنين درامدهايي محقق خواهد شد !! اينجا فقط يك نكته مبهم براي اين كمترين باقي ميماند : در نتيجه ی روزبروز پايين تر آمدن نرخ اشتغال و بي تحركي در اقتصاد ملي و پايين آمدن نرخ رشد توليد در فضاي كشور كه به پايين آمدن درامد سرانه ( درامد سرانه ما حدود يك سوم متوسط جهاني است , در مقايسه با توسعه يافته ها كه زير يك بيستم قرار داريم ) در سالهاي اخير منجر شده , با كدام سرمايه ميخواهيم جنس خارجي بياوريم تا از محل دريافت حقوق گمركي آن هزينه هاي جاري كشور را تامين كنيم ؟ سري به ويترين مغازه هاي اطرافتان بزنيد , در همين چند ساله كه به مرحمت بالارفتن قيمت نفت و پر شدن خزانه بانك مركزي از دلار هاي نفتي وضعمان تا حدودي بهتر از پيش شده , از انواع كالا هاي چيني و كره اي و . . . پر كرده اند تا همين اندك درامدي كه ميتواند بعنوان پس انداز ملي پشتوانه اي براي اقتصاد مفلوك کشور باشد را در خدمت توسعه اقتصادي دوستانمان در آنطرف مرزها قرار دهيم , چرا كه آنها از ما محتاج ترند و ما بايد برادري را در حق آنها تمام كنيم و در شرايطي كه بسياري از اين دوستان از نعمت نفت بی بهره اند , انرژي مورد نياز آنان را تامين كنيم تا چرخ صنايعشان بچرخد و كالاي مورد نيازمان را توليد كنند و در نهايت خاری ، مقام پر افتخار بزرگترين بازار صادراتي دوبي را تقديممان كنند . اين در حالي است كه نرخ فقر در كشور به بالاي 30 درصد رسيده و ميرود كه به ارقام درشت تري دست يازد و با اين روند بايد منتظر باشيم در آينده اي نزديك عده اي اقتصاددان مستقل وطني , فقر عمومي بالاي 50 درصد را گزارش دهند . نا گفته پيداست كه يكي از علل همه گير شدن فقر در جوامع توسعه نيافته ( مودبانه ترش : كمتر توسعه يافته ) فرار سرمايه هاي ملي است كه در اين زمينه بين همگان اتفاق نظر وجود دارد .


