محسن سيروس

بهمن 1385

با توجه به اينکه چند صباحی است  طرحی با عنوان ماليات بر ارزش افزوده توسط مجلس در حال پيگيری ميباشد ، ضمن بيان اين نکته که عزيزان در پی آن هستند که طبق معمول هميشه نسخه های منسوخ شده ی دنيا را بدون درنظر گرفتن مکان و زمان و شرايط ارائه ی آن طرحها  در تلاشی شگرف و برای زمين گير کردن توليد ملی به خورد ملت ايران بدهند ، در مقطعی که چند سالی است بحث تجميع عوارض را به جان توليد ملی انداخته اند ، اعتقاد دارم که در دست گرفتن ابتکار عمل توسط صنعتگران و همه جامعه ی توليد کننده کشور ميتواند روزنه ای از اميد را برای اصلاح ساختار توليد کشور و روابط متقابل بين دولت و توليد کننده ايجاد نمايد . از آنجا که توليد در هيچ شرايطی برای کشور عارضه ای در پی ندارد و همواره پشتيبان تک تک افراد جامعه است ، معتقدم که توليد کننده نبايد به دولت ماليات بپردازد و از آنجا که جامعهء توليدی کشور همواره در کنار دولت و ملت در خدمت اهداف توسعه ملّی بوده است و به توليد ثروت مبادرت ورزيده ، آنچه که بعنوان ماليات در کشور از جيب توليدکنندگان هزينه ميشود را بايد به گونه ای موءثر به بخش مصرف منتقل کنيم که اين امر با توجه به شرايط خاص جامعه ما و تورم انکار ناپذيری که همه ساله از ناحيه بانکها و ديگر عوامل و بصورتی دستوری بر دوش جامعه تحميل ميشود ، و با توجه به شرايط خاص و سود آور بودن بخش بازرگانی کشور  براحتی قابل تحقق است که مراحل آن در زير می آيد .  بايد به گونه ای عمل شود که :

1- در مرحله اول اخذ ماليات از بخش توليد متوقف گردد . با اين کار بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ی ايجاد شده در بخش توليد در خود بخش توليد باقی می ماند .

2-     برای جبران کسری مبلغ ماليات پرداختی بخش توليد به دولت که رقمی در حدود 15 ميليارد دلار در سال را شامل ميشود و انتقال بار آن بر دوش بخش مصرف کننده کشور ، همانطور که ماليات بر ارزش افزوده به بهانه ی همين مسئله مطرح شده است ، دولت ميتواند اين ميزان ماليات را از واحد های فروشگاهی کشور اخذ نمايد . در حال حاضر واحد های فروشگاهی بصورت علی الراءس ماليات پرداخت ميکنند که با محاسبه ای ساده و سرشکن کردن مبالغ اخذ شده از بخش توليد کشور در واحد های مغازه ای موجود در کل کشور ميتوان آنرا اخذ نمود . مطمئنا با توجه به سود سرشاری که در هر واحد سرمايه گذاری در بخش فروش و واسطه گری و بطور کلی مغازه داری نسبت به عمده ی بخش توليدی کشور بدست می آيد ( در حد چند برابر ) و شاهد آن افزايش چشمگير و روزافزون قيمتهای سرقفلی مغازه ها درسطح شهرها است ، با اجرای اين طرح و نظارت کامل دولت کوچکترين اثر منفی را در بخش بازرگانی و شبکه ی فروش کشور شاهد نخواهيم بود و ميتوان به نحو مطلوبی رديف بودجه ای ماليات را در بودجه کل کشور بطور مستقيم از مصرف کننده اخذ و تامين نمود .

3-     مبلغ پولی مالياتی که تا پيش از اين از توليد کننده اخذ ميشد و پس از اجرای اين سياست در بخش توليد کشور باقی خواهد ماند ، رقمی معادل 24 درصد از خالص ارزش توليد انجام شده ميباشد . ميتوان با فراهم کردن ساز و کاری قسمتی از اين مبلغ را در تحقيق و توسعه ی صنايع صرف نمود که نتيجه ی اين اقدام بدون شک در بالا رفتن کيفيت محصولات وطنی و افزايش ضريب رقابت پذيری آنها در سطح جهانی خود را نمايان ميکند . قسمت بزرگی از اين سرمايه ی باقی مانده در بخش توليد را نيز ميتوان برای افزايش درآمد و بهره وری کارکنان صنايع و بنگاههای توليدی صرف کرد که نتيجه ی اين اقدام نيز افزايش سطح رفاه جامعه ی زحمت کش کارگری کشور خواهد بود . اين اقدام مبارک کمک شايانی به شکوفايي روز افزون صنعت و توليد ملی در گستره ی ايران عزيز خواهد نمود .   

آمار جهانی نشان دهنده ی اين واقعيت است که متوسط تعداد واحد های صنفی موجود در ايران بسيار فراتر از نرخ متوسط جهانی است (۱) و اين خود بيانگر اين نکته ی تلخ است که در پی پايين بودن سود توليد در قياس با ساير فعاليتهای اقتصادی ، حرکت سرمايه در داخل کشور به سمت مغازه داری و واسطه گری کالای مصرفی در جريان است و مصرف زدگی عمومی در فضای کشور نشان دهنده ی آن است که با ادامه ی وضع موجود ، سود حاصل از فعاليتهای توليدی کشور براحتی در بخشهای غير توليدی هزينه ميشود . اميد ميرود با انتقال ماليات از روی شانه های بخش توليد بر دامن بخش مصرف و فراهم شدن ساز و کاری که بندها را از دست و پای توليد کشور باز نمايد شاهد جلوگيری از فرار سرمايه های ملّی به بخشهای غير مولّد و گسترش هرچه بيشتر سرمايه گذاری های توليدی برای ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در فضای ملّی باشيم .       

1-  نگاه کنيد به گزارش روزنامه سرمايه در تاريخ 23/5/1385 زير عنوان (( واحدهای صنفی در ايران سه برابر ميانگين جهانی است )) و  همچنين (( ايرانيان شيفته مغازه داری هستند )) در تاريخ 5/5/1385 .

* اين يادداشت در دی ماه ۱۳۸۵ بصورت طرح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده وهمچنین در تاريخ 8 بهمن 1385 در روزنامه دنيای اقتصاد و زير عنوان انتقال مالیات از روی شانه های تولید به چاپ رسيده است .