یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

داستان غم انگیز تولید در اقتصاد ایران هم تکراری است و هم جهت دار و بسیار ریشه دار . در ایران مادرهر صنعتی و رشته ای که نام تولید میتواند جایگاهی داشته باشد ، با برنامه ای که قعطا هیچ یک از هموطنان ما ، جز خود فروشان ، دستی در آن ندارند و سرمایه داری تجاری جهانی هدایتگر و برنامه ریز آن است به ناگاه بساط تولید و رونق کار و تلاش برای بومی سازی دانش تولید و هرگونه مولّد بودن گروهی از مردمان که سرمایه های اصلی برای ثروت آفرینی در فضای ملی هستند برچیده میشود و روز از نو ، روزی از نو ! تولید کننده و کارگر محکوم و دلّالان ثروت و آبروی ملّی بخاطر خدماتشان !  مورد دستبوسی و احترام قرار ميگيرند  

این بار دست غارتگر پشت پرده نشینان به سراغ گروهی تازه کار و نوپا از تولید کنندگان آمد و پیش آمد آنچه مطلوب بدخواهان بود  

پس از سال‌ها طي روش‌هاي مختلف تامين كود شيميايي مورد نياز كشور و آزمون و خطايي طولاني در واردات كود با فرمول‌هاي مختلف توسط دولت، حدود 10 سال پيش دولت به اين نتيجه رسيد كه علمي‌ترين، كم‌هزينه‌ترين و موثرترين راه تامين نياز بخش كشاورزي كشور به اين نهاده، توليد اين محصول به صورت تركيبي از تمامي عناصر مورد نياز خاك و گياه و به صورت كود كامل ماكرو  N-P-K  در داخل كشور است.صنعت توليد كود شيميايي در كشور پايه‌گذاري و تحت نظارت مستقيم شركت خدمات حمايتي كشاورزي با فرمول توليد محصول به صورت 1558815 آغاز به كار كرد و ضمن انجام سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين توليدي جهت پيشبرد اهداف والاي تامين مهم‌ترين نهادهء مورد نياز بخش كشاورزي، در حد توان و تا آن‌جا كه قوانين دست و پاگير دولتي اجازه مي‌داد نسبت به اصلاح روش‌هاي توليد و بومي‌سازي دانش فني اين نوع كود شيميايي اقدام كرد. در اين 10 سال تعداد كارخانه‌هايي كه با صرف سرمايه‌اي بالغ بر دو هزار ميليارد ريال براي توليد كود كامل ماكرو در كشور احداث شدند، به 300 واحد توليدي مي‌رسد كه بسياري از آنان با استفاده از منابع مالي بانكي تاسيس شده و به بهره‌برداري رسيده‌اند و طراحي فضاي كارخانه‌اي و ماشين‌آلات آنان صرفا در راستاي توليد محصول ياد شده بوده است.انحصار تامين و توزيع انواع كودهاي شيميايي و ديگر نهاده‌هاي كشاورزي كشور در اختيار نمايندهء قانوني وزارت كشاورزي، شركت خدمات حمايتي كشاورزي قرار دارد و هر گونه خريد و فروش اين محصول يارانه‌اي خارج از سهميهء دولتي و توسط بخش خصوصي ممنوع است. بر اين اساس همه ساله پس از تصويب در قانون بودجهء كشور و شوراي اقتصاد، اعتباري جهت تامين كود شيميايي مورد نياز از محل توليدات داخلي و خارجي به شركت خدمات حمايتي تخصيص داده مي‌شود تا اين شركت ضمن تامين بخشي از نياز كشور از خارج و تامين مواد اوليهء صنايع داخلي نسبت به انعقاد قرارداد خريد كود شيميايي توليد داخل از توليدكنندگان داخلي اقدام كند.با تغيير مديريت شركت خدمات حمايتي در سال 1385، برگزاري مناقصهء جهت خريد كود شيميايي از توليدكنندگان داخلي متوقف و با مصوبه‌اي كه در وزارت جهاد كشاورزي پيگيري و صادر شد، تمامي اعتباري كه از سوي شوراي اقتصاد براي اين منظور در نظر گرفته شده بود، صرف خريد ديگر انواع كودهاي شيميايي تك عنصري شد كه عناصر تشكيل‌دهندهء تمامي آن‌ها در كود توليد داخل موجود است.گوشه‌اي از تبعات ناگوار پيش آمده در اثر مصرف اعتبار خريد داخلي جهت انجام خريد از توليدكنندگان خارجي كه فرصت بزرگ توليد ارزش افزوده و اشتغال را از كشور سلب كرده و تهديدي بزرگ در راه منافع ملي ايجاد كرده است را در زير يادآور مي‌شوم:

1-تعداد 300 واحد صنعتي با صرف سرمايه‌هاي ملي دو هزار ميليارد ريالي در حال انحلال هستند.

2-بيش از 15 هزار نفر كارگران اين واحدهاي صنعتي در بيكاري به سر مي‌برند و بلاتكليف، در انتظار راه‌اندازي مجدد كارخانه‌ها لحظه‌شماري مي‌كنند.

3-سهم درآمدي سازمان تامين اجتماعي از اشتغال كاركنان اين واحدها تحقق نيافته و برعكس بار مالي جديدي در قالب هزينه‌هاي پرداخت بيمهء بيكاري اين تعداد كارگر بر دوش آن سازمان خواهد افتاد.

4-با توجه به اين‌كه بسياري از اين واحدهاي توليدي از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، در اثر بيكاري و نداشتن درآمد از بازپرداخت تسهيلات ناتوان شده‌اند و در نتيجه اعتبارات اخذشده از بانك‌ها مسترد نخواهد شد.

5-خودكفايي گندم و افزايش توليد بسياري از محصولات كشاورزي كه بنا به اذعان برخي مسوولان، بخش عمدهء آن مديون افزايش بهره‌وري در واحد سطح، در اثر مصرف كود كامل ماكرو توليد داخل بوده است به حال تعليق درخواهد آمد و تلاش سال‌هاي گذشته براي نيل به اين هدف مهم عقيم خواهد ماند.

6-رواج مجدد مصرف كودهاي تك‌عنصري و عاري از انواع ريزمغذي‌ها در بخش كشاورزي كه خود را در كمبود عناصر مختلف نمايان مي‌كند، كشور را با پرداخت هزينه فرصت بسيار سنگيني در سال‌هاي آتي مواجه خواهد كرد كه از تحميل هزينه‌هاي سربار در آماده‌سازي و نوع كشت و پايين آمدن راندمان كاري زمين‌هاي زراعي آغاز شده و در هزينه‌هايي كه براي حفظ سلامت در بخش‌هاي درماني بر دوش جامعه تحميل خواهد شد ادامه يافته و سال‌هاي پياپي به استهلاك مداوم خاك و از دست رفتن خاصيت كشت آن به عنوان اصلي‌ترين عامل توليد كشاورزي منجر خواهد شد كه اين بزرگ‌ترين ضربهء اقتصادي-اجتماعي را به كشور وارد خواهد كرد.