مراحل شکل گیری تبصره ۱۳ بودجه ۸۵

تبصره ۱۳ بودجه ۸۵

فرصتی که قدر آنرا ندانستند

با آغاز به کار دولت نهم و با شنيدن مکرر اين نکته از زبان رئيس جمهور که (( ميخواهيم از همه ی ظرفيتهای کشور استفاده کنيم )) ، اميدوار ِ اين نکته که بتوانم از مطالعات چند ساله ی خود در حوزه ی اقتصاد ملی استفاده ای بجا و شايسته و در راستای کمک به توسعه ی همه جانبه ی ميهن عزيزمان نمايم ، طرحی را که برای اصلاح ساختار مصرف بنزين و جلوگيری از هدر رفتن بخش قابل توجهی از ثروت های ملی به رشته تحرير در آورده بودم در پاييز سال 1384  به ايشان تقديم کردم . پس از مدتی از طريق يکی از نزديکان دولت به اطلاع من رسانده شد که (( طرح ارائه شده مورد موافقت ايشان  قرار گرفت )) . زمانی که بودجه ی سال 1385 کشورمنتشر شد و با مطالعه ی تبصره 13 ، از اينکه تلاش حقير در قالب طرح تقديمی به ثمر نشسته است شکرگذار لطف بيکران پروردگار گشتم ولی متاسفانه نکته ای را عده ای بی بهره از علم اقتصاد در آن جای داده بودند که طرح را کاملا از مسير خود منحرف کرد و آن عبارت بود از جيره بندی بنزين بوسيله ی کارت هوشمند سوخت ! که در دنيا بی سابقه است و تبصره 13 بودجه را که برای تحقق عدالت اجتماعی طرح ريزی شده بود به انحراف کشيده و نگذاشته است که اقتصاد کشور به اهداف عالی اين قانون دست یابد . متن کامل طرح ارائه شده در زیر میاید :

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي دكترمحمود احمدي نژاد

با سلام

احتراما با توجه به اينكه سالهاست منابع گرانبهايي از ثروت ملي , كه شايسته است در بخشهاي زيربنايي و در راستاي توسعه كشور هزينه شود , جهت پرداخت به يارانه بنزين از چرخه اقتصاد ملي خارج ميشود , مطالبي را كه دو سال است ( از آبان ماه سال 1382 ) مكررا در مطبوعات آورده و به بخشهاي مختلف در دولت و مجلس ارايه كرده ام , اينبار جهت استحضار حضرتعالي و اقدام عاجل براي هرچه كوچكتر كردن دايره دور باطل اقتصاد ملي تقديم ميكنم .

 در آن زمان مصرف روزانه بنزين در كشور چيزي حدود 55 ميليون ليتر بود كه در حال حاضر به بالاتر از 70 ميليون ليتر رسيده است . با توجه به اينكه در حال حاضر طرحهايي در مجلس و دولت مطرح است  كه هيچ تضمين عملي براي سلامت اجراي آنها وجود ندارد و تقريبا همگي آنها بدور از واقعيتهاي موجود جامعه ايران تدوين شده اند ( مانند جيره بندي بنزين و كارتهاي هوشمند و . . . ), هنوز هم نگارنده ي اين سطور اعتقاد دارد كه آنچه در زير مي آيد كم هزينه ترين راه براي پايان دادن به اين معضل ملي است .

  به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت يا حساب ذخيره ارزي ) در نظر گرفته شده , گروهي كاردان ماموريت هماهنگي براي اجراي طرح را بر عهده گيرند و در ادامه : 

1-                                     ۱-      در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم . ( بين 15 تا 20 درصد مصرف بنزين در شهر تهران انجام ميشود )

2-                                        ۲-     همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي و نظام آموزشي كشور در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3-                                         ۳-     سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy   ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدل باس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                      ۴-       گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف شهري با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري و بين شهري .

5-                                         ۵-    ايجاد ساز و كاري علمي – عملي  براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( در حال حاضر طرحهايي بدور از واقع بيني و بدون توجه به ساختار اجتماعي  اقتصادي امروز جامعه ايران ارائه شده كه پس از مدتي غير عملي بودن آنها بر همگان ثابت ميشود . ) و ( اگر با تداوم وضع مصرف موجود بخواهيم تنها بر جمع آوري خودروهاي فرسوده تكيه كنيم و تمامي اتومبيل هاي شخصي, حتي با سن بالاي پانزده سال در مدت زمان كوتاهي جمع آوري شوند و اتومبيلهاي نو جايگزين آنها شوند باز هم كار زيادي از پيش نبرده ايم , چراكه تعداد مصرف كنندگان ثابت مانده است و فقط كمي از مصرف آنها تقليل مي يابد. ) 

6-                                         ۶-     نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني و اتوبوسراني از اهميت بالايي برخوردار است . قطعا وجود سازمانهاي مدرن و منظم حمل و نقل , ضمن برآوردن نياز عبور و مرور قشر زيادي از افراد جامعه ميتواند به حذف خودروهاي تك سرنشين از سيماي شهرها كمك كند كه خود علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است . براي تحقق اين امر نيز  ميتوان با اختصاص بخشي از بودجه ياد شده در مدت زمان كوتاهي اقدام نمود .

7-                                              در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در شهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با اجراي طرح , بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن ( قيمت هاي منطقه اي ) براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط به آنان ( خودروهاي عمومي ) عرضه شود ( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود . از آنجا كه خودروها در بهترين شرايط همواره از طريق استفاده از سوخت هاي فسيلي و توليد گاز هاي گلخانه اي به محيط زيست آسيب ميرسانند ميتوان با اخذ درصد كمي ماليات با استفاده از همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازي محيط زيست شهرها اقدام نمود و بخشي از هزينه سنگين ايجاد فضاي سبز و پاك سازي حومه شهر ها را توسط خود شهروندان تامين نمود .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي حذف كردن معضلاتي است كه در اثر بي تعهدي و بي برنامگي عده اي , بر تمام كشور سايه افكنده است . قطعا اجراي چنين برنامه هايي براي كاهش اندكي از آلام اقتصاد ملي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                          ۱-   كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند ( در حدود 35 درصد جمعيت كشور ) بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند . با اجرايي شدن اين طرح , بخش بزرگي از همان جمعيت كم درآمد بسيار بهتر از گذشته از خدمات حمل و نقل عمومي بهره مند خواهند شد و بطور طبيعي سهم آنان از يارانه ها بيشتر ميشود .

2-                                        ۲-     توقف طبيعي قاچاق بنزين :

      طبق گفته هاي رئيس كميسيون انرژي مجلس , سالانه چهار ميليارد دلار هزينه صرف واردات بنزين ميشود كه از اين مقدار حدود 1 تا 5/1 ميليارد دلار از طريق قاچاقچيان مواد سوختي از كشور خارج ميشود( روزي 14 ميليون ليتر قاچاق بنزين ) .  مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد , توجيه اقتصادي قاچاق آن نيز از بين رفته و انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                         ۳-    زيبايي سيماي شهرهاي بزرگ كشور :

 حضور بسياري از خودروهاي غير ضروري و تك سرنشين در خيابانها كمرنگ شده و شاهد خيابانهاي خلوت با ترافيكي روان خواهيم بود . مطمئنا معضل وقت كشي وآلودگي هواي كلانشهري مثل تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور رفع خواهد شد و حركت خودروها ساماندهي ميشود .

4-                                         ۴-    پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد , اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

5-                                       ۵-      پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 70 ميليون ليتر است كه با حدود 31 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! ( اگر مصرف بنزين به همين صورت افزايش يابد در آينده اي خيلي نزديك مجبور خواهيم بود براي حمايت از مصرف كننده  كه در همه بخش هاي كشور بر حمايت از توليد كننده ارجحيت دارد , تمام عايدي حاصل از فروش نفت را صرف خريد بنزين از خارج نماييم )  قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

6-                                         ۶-    توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق برآوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

اگر اندكي تامل بر نكات ذكر شده داشته باشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حذف آگاهانه يارانه بنزين كشور را از گرداب مهيبي كه هرآن بيم فرورفتن در آن است نجات خواهد داد . اقتصاد رنجور ايران كه شرح جفاهايي كه بر او رفته در اين مقال نميگنجد ، تاب تحمل اين هزينه هاي بي دليل و منطق را ندارد . سالهاست مسئولان بر اين قضيه آگاهند و رعايت مصالح باندي و گروهي تاكنون به آنان فرصت اقدام نداده است . قطعا شهرونداني كه عمق فاجعه اقتصاد ميهن را درك كرده اند خالصانه پشتيبان و حامي اجراي اينگونه حركات خواهند بود. 

در پايان آمادگي خود را براي ارائه طرح راهبردي و عملياتي كردن آن در كوتاه ترين زمان ممكن اعلام ميدارم .  

                                                                                                    با سپاس و احترام

                                                                                                    محسن سيروس

                                                                               پژوهشگر اقتصادی 

                                                                                                          8/8/1384