یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

سرچشمه ي آب گل آلود را بايد خشكاند

تفاوت از زمين تا آسمان است

محسن سیروس-بهمن ۸۶

در دومين جلسه ي گرم و صميمي نمايندگان خانه صنعت و معدن با مسئولان بانك مركزي كه به ميزباني بانك مركزي برگزار گرديد ، رئيس كل محترم بانك مركزي ضمن مهمان نوازي بسيار شايسته به توضيح و تحليل بخشي از دلايل سه قفله كردن خزانه پرداخته و گزارشي را ارائه نمودند كه اگر ريشه هاي وقوع آنرا نيز بررسي و بيان ميكردند مصداق مثل معروف (( جانا سخن از زبان ما ميگوئي )) را عينيت مي بخشيدند .  البته گزارشي كه ارائه شد تقريبا همان دلايلي است كه بارها اعلام شده است ، ولي اينبار بصورت تخصصي تر و با آمار بروز شده شرح داده شد .

ايشان در گزارشي كه براي ميهمانان جلسه ارائه كردند به وضع جاري نقدينگي كشور پرداختند و رشد نقدينگي در ايران را با ساير نقاط جهان و كشورهاي منطقه مقايسه فرمودند و به ارزيابي اتفاقاتي پرداختند كه به زيان اقتصاد ملّي در كشور رخ داده است و صد البته كه بخشهاي توليدي در آن كوچكترين نقشي نداشته اند . بعنوان مثال در گوشه اي از بحث يادشده ميزان رشد نقدينگي جاري ايران را از سال 2000 تا 2007 در نموداري ترسيم فرمودند و آنگاه با رسم همين نمودار براي كشورهاي حوزه ي خليج پارس بخوبي نشان دادند كه رشد نقدينگي در گردش ايران چندين برابر كشورهايي بوده است كه همسايه ي ما هستند و و درآمدهاي نفتي سرانه ي هريك از آنها نيز چندين برابر درآمد سرانه در كشور ماست . ايكاش ايشان يكطرفه اين رودخانه گِل آلود را مطالعه نميكردند و بدنبال سرچشمه ي آن نيز بودند و اگر دلايل وقوع اين مشكل را نيز بيان ميكردند ، به اين نتيجه ميرسيديم كه بخوبي درد دل توليد و اقتصاد ملّي را شنيده اند و به همدردي دوستانه ي  ما ميپردازند . ولي نكته اي كه مجال طرح در آن جلسه را پيدا نكرد و رئيس كلّ محترم هم علاقه اي نشان نداد تا به آن بپردازيم و نبايد از نظرها دور بماند ، همان سرچشمه ي ايجاد اين رشد شتابان نقدينگي و بي انضباطي پولي بوجود آمده در كشور است كه دردي ديرينه بر پيكره ي اقتصاد ملّي است . وقتي دلايل اين گِل آلودگي اوضاع را بررسي ميكنيم ، درمي يابيم كه سالهاست درآمدهاي نفتي كشور ما در اثر پشتيباني بانكها به بخشهاي بازرگاني و عمدتا واردات كالاي مصرفي سرازير ميشود و اين مسئله دركنار قبضه كردن بازار داخلي و ايجاد تهديدات فراوان و سلب كردن فرصت باروري و بالندگي از توليدات وطني به رشد دلال بازي و هرچه متورّم تر كردن فضاي شكننده ي اقتصادي ميهن عزيزمان مي انجامد و موجب ميشود كه گردش مالي افسار گسيخته اي به سود دلالان وارد كننده ي كالاي خارجي و به زيان مجموعه ي اقتصاد ملّي ايجاد شود . اين گردش مالي بالا ، غير مولّد عمل نموده و همواره تورّم را در كشور تحريك كرده و نرخ آنرا بصورت حبابوار افزايش داده است و اوضاع را به حدي رسانده كه بانك مركزي آنرا رشد شتابان نقدينگي نام نهاده است . حال بياييد بررسي كنيم كه همسايگان حاشيه ي خليج پارس كه درآمد سرانه ي آنها از فروش نفت چندين برابر ملّت عزيز ايران است چگونه رفتار كرده اند كه اينگونه با رشد شتابان نقدينگي مواجه نشده اند ؟ آنها درآمد و سرمايه هاي پولي خود را در بخشهاي مختلف اقتصادي كه طيف وسيعي از نفت و پتروشيمي گرفته تا صنايع پايين دستي نفت و صنايع واسطه اي و ساختمان و . . . را شامل ميشود ، در كشورشان و ديگر نقاط دنيا سرمايه گذاري كردند و بالاترين سرمايه گذاري ممكن را نيز در بخشهاي زير مجموعه ي گردشگري انجام دادند و با اين كار همان سرمايه ي نسبتا زياد حاصل از فروش نفت را به سرمايه اي مولّد تبديل نمودند و تا جايي به پيش رفتند كه آنانرا محتاج حضور نيروي كار خارجي براي به گردش درآوردن چرخ اقتصاد جوامعشان و رَ‌تق وفتق امور مملكت داريشان نموده است . آنها بدون اينكه خود را در چنبره ي تعهد به تئوريهاي پوچ و مجهول و جهت دارِ توصيه شده توسط ديگران گرفتار كنند و با قايل نشدن ارزش ذاتي براي پول ، سرمايه هاي خود را با كمترين مقدار بهره كشي و بوروكراسي در اختيار بخشهايي قرار دادند كه از داخل يا خارج از كشورشان براي سرمايه گذاري هاي توليدي و منتقل كردن فرايند توليد به آن كشورها اقدام مينمايند و اينگونه است كه با سرعتي بسيار بالا در رشد اقتصادي و رونق زندگي و رفاه اجتماعي از ملّت ما فاصله ميگيرند . بله عزيزان ؛ با شنيدن گزارشي اينگونه از زبان ايشان بايد عرض كنم كه : (( ميان ماه من تا ماه گردون      تفاوت از زمين تا آسمان است )) .

آري ، با وجود اينكه ايشان به اين موارد اشاره اي نكرده و سرچشمه ي آبي را كه اينگونه گل آلود شده است را بررسي نفرموده اند ، بازهم اميدوارم كه امروز درد دل اقتصاد ملّي را بخوبي بشنوند و آنچه مطرح ميكنند همان صدايي باشد كه سالهاست صنعتگران پرتلاش اين كشور و در راس آنها شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران در فضاي كشور طنين انداخته اند . شايسته است ايشان بعنوان مجري سياستهاي پولي كشور، اين نكته را نيز همواره مدّ نظر داشته باشند كه اگر سياستهاي كلان كشور بتوانند جامعه را بسوي سرمايه گذاري هاي مولّد هدايت كنند و با پشتيباني دولت هزينه ي تمام شده ي سرمايه گذاريهاي مولّد به پايين ترين حدّ خود برسد و تامين مالي توليد آسان و ارزان شود و بوروكراسي اداري نيز با حذف موانع ضدّ توليد  به پشتيباني از توليد ملّي بپا خيزد ، ميتوانند در سالهاي آتي نموداري را كه ترسيم فرمودند و در آن جلسه و جلسات ديگر محور بحث خود قرار داده و ميدهند را عكس آنچه امروز در كمال حسرت نظاره گرش هستيم و به نفع رشد اقتصادي ايران تعريف و ترسيم كنند .    

ختم كلام اينكه از ايشان بعنوان مجري سياستهاي پولي كشور انتظار ميرود تا برخلاف آنچه در حال وقوع است به داد سرمايه گذاري هاي ناچيز اقتصاد ملّي برسند و با تسهيل در كاهش نرخ بهره ، بعنوان محوري ترين مانع گسترش سرمايه گذاري و عامل اصلي گران تمام شدن هزينه ي سرمايه گذاري در كشور ، همچنين ايجاد ساز و كاري كه منابع پولي كشور در چارچوبي قانوني صرف شوند و امكان هدايت آنها به بيراهه توسط بانكها وجود نداشته باشد تا به موتور محرك واردات كالاي بنجل مصرفي تبديل نشوند ، التزام و عزم خود را براي تحريك سرمايه گذاري مولّد در فضاي اقتصادي كشور نشان دهند . يادمان نرود كه اگر سرچشمه ي آب گِل آلود را پيدا كرده و عامل ايجاد كننده گِل را از آب حذف نماييم ، آنگاه آبي صاف و پاك و گوارا به زلالي سربلندي نام ايران و رونق كار و توليد و ايجاد ارزش افزوده و باز توليد ثروت ملّي و توسعه ي همه جانبه سرزمين عزيزمان بدست خواهيم آورد .           

  توسعه شتابان کشور در راه است

در گزارشي كه بانك مركزي از رشد اقتصاد كشور در نيمه اول سال 86 ارائه كرده است ، آورده كه : اقتصاد ايران در شش ماهه اول سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل روند روبه رشدي داشته است . اين گزارش كه رشدي معادل 7/6 درصد را در توليد ناخالص داخلي كشور نشان ميدهد ، سندي گويا است از رشد توليد در بخشهاي كشاورزي و صنعت و معدن و ميتواند مبناي محكمي باشد براي استناد به اينكه ثمرات نتايج فعاليتهايي كه در جهت سالم سازي فضاي اقتصادي كشور صورت گرفته در حال به بار نشستن است . محوري ترين اين اقدامات را ميتوان در اصرار بر اجراي قانون و كاهش دو درصدي نرخ بهره جستجو كرد كه در نتيجه ي آن هزينه تمام شده ي سرمايه گذاري به مقدار قابل توجهي كاهش يافته و دريچه اي را براي اقبال مردم از سرمايه گذاري هاي توليدي باز نموده است . پيش بيني ميكنم كه روند مذكور شروعي باشد براي رشد توليد بخشهاي كشاورزي و صنعت در ادامه ي سال و سالهاي آتي كه در اينصورت رقمي بسيار فراتر از اين را در رشد توليد نظاره گر خواهيم بود. رشد 7/11 درصدي بخش صنعت و معدن نشانه ي محكمي است براي پاسخ به كساني كه با شبهه افكني هاي خود به بهانه هاي واهي ، كاهش دو درصدي نرخ بهره در كشور را مدام به زير سئوال بردند و جو سازي هاي فراواني را براي مقابله با آن براه انداختند و البته كه در اين راه موفق هم نبوده اند .

اميد ميرود با اجراي قانون و كاهش دو درصدي نرخ بهره براي سال آينده ، تداوم اين رشد را با ارقامي بسيار بزرگتر در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بخصوص صنعت و معدن و كشاورزي شاهد باشيم .    

٭اين يادداشت در تاريخ شنبه 13 بهمن 86 ، زير عنوان ((تحليل گزارش بانك مركزي درباره رشد توليد ناخالص داخلي )) در روزنامه  به چاپ رسيده است . لينك به روزنامه :  http://www.asianews.ir/pdf/86-11-13/3.pdf

قابل توجه برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي كشور

درسهايي از تحولات اقتصادي ايالات متحده

اقتصاد‌دانان توليبرال داخلي كه به شدت دنباله‌رو اعتقادات پوليّون هستند و سعي دارند نتايج سياستهاي اقتصادي ايالات متحده را به همة دنيا تعميم دهند و سالهاست وضع اقتصادي كشور را به اين سوي هدايت كرده‌اند، نيك مي‌دانند كه چه اتفاقاتي در ايالات متحده در حال وقوع است . آنان نيك ميدانند تحميل همين عقايد توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي در حال توسعه چه اتفاقات ناگواري را در آن كشورها رقم زده است . نمونه اي از آن اتفاقات را ژوزف استيگليتز (مشاور ارشد كاخ سفيد) در كتاب جهاني شدن خود آورده است و عملاً نشان داده آنهائي كه دنباله رو آن سياستها بودند چه بلائي به سر كشورهاي خود آورده اند.

پيروان مكتب كلاسيك مطابق آنچه كه آن مكتب مي‌گويد بر اين باورند كه سياستهاي پولي در رشد اقتصاد بي اثر است و تنها سياستهاي مالي است كه مي‌تواند تا حدودي وضع اقتصادي را بهبود بخشد و اينگونه استنباط مي‌كنند كه با اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي، تنها نرخ كالا و دستمزدها بالا رفته و كوچكترين اثري از رشد اقتصادي عايد كشور نمي‌شود.

در همين غائله‌ايي در چند ماهة اخير بر پا نموده‌اند و معلوم نيست كه واقعيتي داشته باشد تمام رشد تورم و بي‌انضباتي پولي ايجاد شده توسط بانكها در كشور را با توجه به همين استدلال به گردن بخش توليد انداختند و آن گونه كه همه استحضار دارند تزريق منابع به بخشهاي توليدي را كه نسبت به حجم نقدينگي آزاد شده در جامعه كمتر از يك سوم است ، بعنوان عامل وقوع تورم معرفي كردند!!

امروز در ايالات متحده سياستهاي پولي و مالي همگام و يك صدا براي خنثي كردن تورم به كارگرفته شده‌اند و دولت آمريكا از يك طرف با بكار گيري سياست مالي قسمتي از مالياتهاي دريافتي را برمي‌گرداند تا 150 ميليارد دلار منابع پولي به جامعه تزريق كرده باشد و از طرفي در چهار مرحله نرخ بهره را كاهش داده و رئيس فدرال رزرو اعلام ميكند دوباره آن را كاهش خواهد داد تا به 3% برساند. اين روند رفتار اقتصادي و سياست‌گذاري كساني را نشان ميدهد كه سالها با نظريات خودشان جهان را فريفتند تا خود رشد شتابان داشته باشند و بقيه ي دنيا با تكيه بر سياستهاي توصيه شده توسط آنان از قافله عقب بمانند . اكنون سياستهاي بانكداري ما با دنباله روي از همان نظريات مي‌خواهد راه طي شدة 5/2 ساله اخير را كه اندكي باعث خوش بيني اصحاب توليد شده بود ، به يأس مبدل كند .

آري بر خلاف تبليغات پوليّون، دولتي كه سياستها و توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همه و همه از كارگزاران او نشأت مي‌گيرد ، خود بر خلاف آنچه متفكرانش به ديگران القاء مي كنند عمل نموده و سياستهاي اقتصادي خود را در تلفيقي كارا از نظريات مكاتب مختلف اقتصادي قرار مي‌دهد تا نبض اقتصادي آمريكا رونقي دوباره را شاهد باشد.

خوب است سياستگذاران اقتصادي كشور از اين رويه درس بگيرند.

٭اين يادداشت در تاريخ 11بهمن 86 در صفحه 2 روزنامه  به چاپ رسيده . لينك به روزنامه :

http://www.asianews.ir/pdf/86-11-11/2.pdf                            

چرا دو مسئول پولی و مالی کشور برای بالا بردن نرخ بهره همصدا شده اند؟

        مسئولان اقتصادی کشور نباید برای بهره خواران تبلیغ کنند

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

با سلام

احتراماً،   با استحضار ميرساند عليرغم تلاشهاي خستگي ناپذير آنجناب در خصوص بهبود فضاي اقتصادي كشور و مبارزه با رباخواري سيستم بانكي ، بخصوص حمايتهاي بي دريغ آن مقام عالي از توليد ملّي ، چندي است كه برخي از كارگزاران پولي و مالي كشور پيگير به كرسي نشاندن مواردي هستند كه درست برخلاف نظرات و اعتقادات آنجناب براي رفع گرفتاريهاي توليد است و ظاهراً از برنامه‌ها و قوانين كشور و عزم دولت نهم بي اطلاع هستند .  

معلوم نيست چرا دو مدير اصلي تصميم گيرنده در حوزه هاي پولي و مالي كشور يكصدا نوعي صحبت ميكنند كه از صحبتهاي آنان آهنگ موافقت با عدم كاهش نرخ بهره به گوش ميرسد، چندي پيش وزير محترم امور اقتصادي و دارائي طي سخناني كه در روزنامه هاي مورخه 16/10/86 به چاپ رسيد ، در خصوص فعاليتهاي بانکي کشور ، بانکداري را به دو دسته تقسيم کرده و فرموده اند : « با وضع قوانين جديد بخشي از فعاليتهاي بانکي بشكل اعطاي تسهيلات قرض الحسنه خواهد بود و بخشي ديگر نيز سپرده پذيري و سرمايه گذاري ! » كه هيچ معلوم نيست ايشان از كدام قوانين صحبت ميكنند؟!،  اين در حاليست كه بانك مركزي و بانكهاي زيرمجموعه آن در عملكرد چندين ساله خود نشان داده‌اند كوچكترين اطلاعي از چگونگي سرمايه‌گذاري غيرربوي نداشته و علاقه‌اي هم براي بكارگيري آن ندارند،  لذا كوششي هم در راه شناسايي آن نكرده اند .

رواج اينگونه تفكرات ميتواند فضاي جامعه را بطرف دادن ارزش ذاتي به پول خام (برخلاف همه دنيا) و سرسپردگي دوباره فعالان اقتصادي به نزولخواران و بانكها آماده كند .

آيا اصولا نظام بانکي يک کشور ميتواند ميان پول بکار گرفته شده در بخشهاي مختلف تفکيکي قائل شود؟ يا اينکه مساله اصلي آقايان براي بالا نگهداشتن نرخ بهره در زير پوشش خلق ادبيات ساختگي و مقايسه تورم با بهره بانكي است؟ كه با آنچه اكنون در نقاط توسعه يافته دنيا كه بعنوان كعبه آمال و نظريه پردازيهاي گروهي خاص شناخته ميشود، درحال وقوع است نشان ميدهد مديران اقتصادي آن كشورها دقيقا برخلاف اين نظريات عمل ميكنند؟ در سال 2007  ايالات متحده و اروپا با تصور وقوع تورم بالا براي آينده نزديك، نرخ بهره خود را در سه مرحله براي جلوگيري از تورم پيش‌بيني شده كاهش داده‌اند و جالب است كه باز هم از طرف مقامات اقتصادي آمريكا به گوش ميرسد كه عزم جدي براي كاهش مجدد نرخ بهره را در روزهاي آغازين سال 2008 دارند . در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز همين فرضيه در حال اجراست .

چگونه است که همزمان اين دو مسئول اقتصاد کشور که وظيفه اصلي و خطير آنان حفظ و صيانت از قدرت پول ملّي است، در اظهارات خود به طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره بانكي چراغ سبز نشان ميدهند؟ آيا طي بيست و چهار سال گذشته با اتخاذ همين سياستها مرتب بر تورم دامن نزده اند؟ آيا ادبياتي که اينان با بهره‌گيري از پشتيباني تفكرات و سفسطه‌گري برخي اقتصاددانان! داخلي مدعي آزادسازي اقتصادي که مدام از رسانه‌هاي در اختيارشان نظرات خود را مظهر آزادي ! و عدالت ! معرّفي ميکنند، در حال گسترش آن هستند، انتظارات تورّمي بخشي از جامعه را که عمدتا اقشار غيرمولّد اقتصادي هستند، تحريک نمي‌کند و عدّه‌اي فرصت‌طلب را به جان اقتصاد کشور نمي اندازد؟ آيا اين به معني تلاش براي هرچه گرانتر کردن هزينه سرمايه‌گذاري مولّد در کشور و شكست دادن تلاشهايي كه تابحال براي پايين آوردن نرخهاي نجومي بهره و نزديك كردن آن بسمت ارقام واقعي انجام شده نيست؟ آيا تلاش براي هدايت منابع مالي کشور بطرف بازار آزاد پول و تبليغ مداوم اين نکته که نرخ پول را بايد در بازار آزاد تعيين کرد، بدون اينکه هيچ يک از لوازم مورد نياز آزاد‌سازي اقتصادي در امور پولي كشور جاري باشد، به اين معني نيست که اين تلاشها در جهت بر هم زدن نظم اقتصادي و حاکم کردن دوباره انحصار گروههاي خاصّ بر منابع پولي کشور صورت مي‌گيرد؟ و چشم اندازي که پيش روي ما مي‌گشايد چيزي جز پايين آمدن تمايل جامعه براي سرمايه‌گذاري مولّد و قدرت گرفتن بيش از پيش واردات کالاي بي‌كيفيت خارجي در آينده نزديک نخواهد بود؟

 اصولا در حالي که ثابت شده است  نرخ بهره که در صنعت و همه بخشهاي مولّد اقتصادي به آن هزينه تامين مالي ميگوئيم، اگر هرچه بالاتر رود هزينه تمام شده هر واحد توليد را بالاتر خواهد برد و در نتيجه به بالا رفتن قيمت کالاي توليدي براي مصرف‌کننده منجر مي‌شود و اين يعني بالا رفتن قيمت اقلام مصرفي در بازار که به جمع برآيند آن مي‌گويند تورّم، و به عبارتي اين يعني شارژ کردن هرچه بيشتر و سرعت دادن به رشد نرخ تورّم در فضاي ملّي و باتوجه به اينکه با بالا بردن قيمت کالاي توليدي داخلي حاشيه امنيّت توليد کشور غير قابل اعتماد شده و بي‌ثبات مي‌شود و با شکننده‌تر شدن فضاي توليد کشور، خاصيت رقابت‌پذيري آن از دست خواهد رفت‌، چگونه به بهانه صيانت از پول مردم ! اينگونه سياست‌گذاري مي‌کنند و قانون وضع شده کشور را ناديده مي‌گيرند و امور روزمرّه کشور را بر خلاف آن به جريان مي اندازند؟ آيا اين كار فريبكاري نام ندارد؟

اگر آقايان بنا به گفته‌هاي خودشان و همانطور که بارها اعلام فرموده اند، مي‌خواهند از پول مردم صيانت کنند، چه كسي به آنها اختيار داده كه از جيب مردم محتاج و مضطربهاي سقوط قيمت پول ملي پرداخت گردد؟ آنها كه يكبار با خريد كالاي متورم اين هزينه را متحمل مي‌شوند ديگر چرا بايد هزينه از دست رفتن پولهاي زيادي ديگران را كه در بانك پس انداز شده پرداخت نمايند؟

آنان حتما به اين نکته نيز توجّه دارند که پايين آوردن هزينه هاي تأمين مالي براي سرمايه‌گذاريهاي توليدي، با توجه به اينکه اوّلين خاصيت توليد خنثي سازي رشد تورّم است، دقيقا همان صيانت از منافع و پول مردم است، چرا که از يک طرف با خنثي سازي رشد تورّم ارزش پول جاري در دست مردم حفظ مي‌شود و از طرفي با تک رقمي شدن و هرچه پايين تر رفتن نرخ بهره، نرخ سرمايه گذاري در فضاي ملّي رو به صعود حرکت کرده و بالا مي‌رود و همزمان با پايين آمدن هزينه تامين مالي صنايع و همه بخش توليد، هزينه تمام شده توليد هر واحد از کالاي وطني پايين آمده و رشد نزولي قيمتها شروع خواهد شد و پس از آنکه اضافه رفاه مصرف کننده داخلي را به بالاترين حدّ ممکن مي‌رساند، طيف گسترده اي از توليدات کشور در بازار رقابتي جهان قدرت عرض اندام خواهند يافت و اين يعني به حرکت درآمدن چرخ صنعت و بالا رفتن توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي بيکار صنايع کشور که امروز در اثر سنگ اندازي هاي متعدد از گوشه و کنار و توسّط برخي افراد و جريانها، رقمي فراتر از هفتاد درصد توان صنعت ايران را زمين گير كرده است، با بوجود آمدن فرصتهاي سرمايه گذاري جديد از طريق توجيه پذير شدن بسياري از توليداتي که در حال حاضر بخاطر بالا بودن هزينه ي واحد سرمايه توان ورود به آنها در کشور وجود ندارد و حرکت همه پتانسيل اقتصادي کشور بطرف خلق ارزش افزوده براي اقتصاد ملّي و نياز براي پر کردن ظرفيتهاي توليدي که به بکار گيري نيروي کار جوياي کار در صنايع مختلف منجر خواهد شد و به بالا رفتن نرخ اشتغال و رسيدن نرخ بيکاري به پايين ترين سطح ممكن خواهد انجاميد و نهايتاً شاهد به تکاپو افتادن اقتصاد ملّي و رونق روز افزون زندگي مردم و هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه اجتماعي خواهيم بود.

 منطقي تر است كه  اينگونه از پول مردم صيانت شود، نه اينکه به بهانه‌هاي مختلف از جمله تخلّفاتي، اصل مساله را پاک کرده و دو درصد پايين آمدن نرخ مبادله پول عامل وقوع نابساماني در اقتصاد کشور معرفي شود .

آيا با هرچه بالاتر بردن نرخ بهره، با توسّل به ارقام رشد يافته تورّم و تبديل تورّم به دليل موجّهي براي شروع مسابقه صعودي که آنرا مسابقه تورّم ـ بهره مي‌ناميم و ترويج عمل مذموم و ضدّ اقتصادي بهره خواري که نتيجه اي جز تنبل سازي جامعه و عادت دادن بخشي از آن به نزول خواري نخواهد بود و همه بخشهاي فعال و مولّد اقتصادي کشور را دوباره به بردگان بي چون و چراي بانکها و بهره خواران تبديل خواهد کرد و توليد کشور را به قهقرا ميکشاند ، از پول ملّي صيانت ميشود ؟ يا با اين روند پول ملّي و کل اقتصاد کشور بسرعت از ارزش خواهد افتاد ؟

آيا به تکاپو افتادن اقتصاد کشور، در اثر تزريق آسان و بموقع منابع مالي به توليد و بالا رفتن نرخ توليد ملّي و ريشه کن کردن تورّم با تکيه بر قدرت گرفتن ريشه‌اي اقتصاد کشور، و ريشه کن کردن بيماريهاي ذاتي اقتصاد ايران که منشاء همه دلايل آن عبارت از ضعف و ناتواني در بازتوليد ثروت  بخاطر عدم وجود يک نظام فراگير و قدرتمند توليدگراي مالي است که در نهايت ضعف و ناتواني و سردرگمي بخشهاي مختلف توليدکننده کشور را در بکارگيري يک راهبرد فعّال منجر شده و عدم وجود حمايتهاي سياستي هدفمند و موثر از توليد است که در سرفصل عوامل بوجود آمدن چنين وضعي قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند چاره و درماني براي اين درد ملّي باشد؟

بنظر ميرسد در كوبيدن همگام و هم صدا بر طبل هرچه بالاتر بردن نرخ ربا ، بهره ، سود بانكي ، نرخ مبادله پول يا هر اسم ديگري كه روي آن بگذاريم ، بايد همواره به اين نکته توجه داشت که پيش بيني نرخ رشد دو برابري توليد ناخالص داخلي ايران توسط اکونوميست براي چهار سال آينده و همچنين تحقق رشد بالاي صادرات غير نفتي کشور در سال جاري که نويد دهنده فرا رسيدن روزهاي پرکاري براي بخش‌هايي از صنايع کشور در آينده نزديک خواهد بود، همه و همه اوّلين نتيجه حاصله از پايين آمدن نرخ بهره و کم شدن هزينه تأمين مالي صنعت در دو مرحله است که اميد به تداوم و گسترش آن و رونق روز افزون اقتصاد کشور مستلزم هرچه پايين‌تر بردن هزينه‌هاي تأمين مالي توليد ميباشد و اوّلين گام عملي کردن آن نيز اجراي بي‌چون و چراي قانون و تلاش براي تک رقمي کردن نرخ بهره براي رساندن آن به ارقام واقعي مطابق قانون منطقي كردن سود بانكي است كه جنابعالي در ماههاي آغازين سال جاري آنرا با درايت كامل و برخلاف جو سازي هاي برخي افراد به اجرا رسانديد.

 اگر دغدغه اين تبليغات براي مديران بانكي سوددهي بانکها است، فقط کافي است که به ترازنامه‌هاي خود نيم نگاهي بياندازند تا خيالشان راحت شود؛ زيرا بانکها مي‌توانند با اندکي تدبير و بالا بردن بهره‌وري و چشم‌پوشي از هزينه‌هاي تزئيني و سربار خود براحتي سودهاي معقولي را تجربه کنند و برايشان آب از آب تکان نخورد.

جالب است كه اين عقيده بارها طي تناقضي آشكار اعلام نموده كه حجم پول جامعه بالاست، در حالي كه همزمان به تبليغ براي هرچه بالاتر بردن هزينه مبادله پول اقدام ميكنند! آخر هم نشان ندادند در جامعه‌اي كه به گفته ي خودشان حجم پول در گردش آن بالاتر از حدّ مجاز است و پول بوفور در آن يافت ميشود، چرا و چگونه نرخ بهره ميتواند به ارقام بالا دست يابد؟ مگر نمي‌گويند كه نرخ بهره را عرضه و تقاضاي پول تعيين مي‌كند؟ پس چگونه است كه با وجود اين استدلال نرخ بهره ميتواند بالا برود؟

اگر حجم نقدينگي بالاست و عرضه پول فراوان است پس چرا بايد نرخ آن بالا باشد؟ اين تناقض گويي در اصول غير قابل تغيير علم اقتصاد ( اصل عرضه و تقاضا ) چگونه تعبير مي‌شود؟ و چگونه از ذهن اين دانشمندان اقتصاددان! تراوش مي‌كند؟  مگر آنكه به كذب اعلام شده باشد. 

آيا در كشوري كه در آن بيست و چهار سال با بالا بردن دستوري نرخ بهره تورم روي تورم خلق شده است، مي‌توان انتظار داشت كه با نزديك كردن نرخ بهره به ارقام واقعي در فقط هفت ماه بتوان خرابي‌هاي حاصل از بهره‌كشي و تورم دستوري بيست و چهار ساله را بازسازي كرد؟ آنهم با كارشكني مداومي كه بانكها در پرداخت تسهيلات توليدي نموده اند . آيا براي نجات اقتصاد آشفته يك كشور كه در اثر سياستگزاريهاي غلط گذشته به اينجا رسيده است ، فقط هفت ماه كاهش دو درصدي نرخ بهره اين جنجال‌ها را طلب ميكند؟

 در آخر کلام به استحضار عالي ميرساند، اگر طبق فرمايشات عزيزان، اتفاقاتي برخلاف مصالح توليد و صنعت روي دهد، همه صنعتگران حقيقي از خدمت بيشتر مايوس ميشوند؛ صنعت از بي‌انضباطي در كشور رنج فراوان برده است و براي بازگرداندن آرامش به وضع جاري اقتصاد کشور لازم است در ابتدا بانکها منابعي را که به بخش بازرگاني تزريق کرده‌اند و به پشتوانه واردات تبديل شده  است از آن بخش خارج کرده و بطرف صنعت هدايت کنند و پس از آن براي پايان دادن به نگراني احتمالي واقع شدن اقدامات غيرقانوني و انحراف تسهيلات پرداخت شده توليدي بطرف مسائل حاشيه‌اي و سربار اقتصادي، شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران آمادگي دارد تا با مشارکت فعال اعضاي خود در سراسر کشور به کمک اقتصاد ملّي شتافته و در جهت ايجاد تحوّل اساسي در شيوه هاي تامين مالي سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات بانکي و  براي حاکميت شفّاف سازي اقتصادي در عرصه پولي و مالي کشور به بانکها کمک کند و دوشادوش آنان ساز و کاري حرفه‌اي و متناسب با فضاي سرمايه‌گذاري و شرايط جاري کشور را ايجاد کرده و تضمين سلامت بکارگيري تسهيلات را در بخشهاي توليدي کشور بدون اينكه ذره‌اي در دست بدست شدن وجوه دخالت داشته باشد، عهده‌دار شود تا پس از اين شاهد  افزايش روزمرّه سرانه سرمايه گذاري و استفاده از ظرفيتهاي بالقوّه اقتصاد ايران باشيم .

                                                                                   با احترام

                                                                             محسن سيروس

                                                         مشاور رئيس و عضو شوراي سياستگذاري

                                                                          خانه صنعت و معدن

٭خبر مربوط به این نامه در تاريخ سه شنبه 2 بهمن 86 در صفحه 2 در نشانی : http://www.asianews.ir/pdf/86-11-2/2.pdf  به چاپ رسيده است . همچنین برای مشاهده خبر در خبرگزاری ایسنا به نشانی اینترنتی : http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1079222 مراجعه فرمایید .                                                                                                         

دعوت خانه صنعت و معدن از کليه توليدکنندگان کشور

دکتر هادی غنيمی فرد ، رئيس شبکه خانه های صنعت و معدن ايران از تمامی مديران واحدهای توليدی خواست در اين گردهمائی حضور يابند . برای مطالعه متن کامل اينجا را کليک کنيد .

              ساقيا آمدن عيد مباركبادت

خداوند ما را ياري فرمايد تا سال 87 را سال درخشش توليد ملّي بعنوان افتخار ملّي ثبت نمائيم و آناني را كه در راه باروري و بالندگي توليد ملّي مانع تراشي ميكنند و به بهانه هاي گوناگون سالهاست در برابر توسعه همه جانبه ايران عزيز و سعادت جوانان اين كشور دشوراي ايجاد كرده اند را به لطف خدا از صحنه خارج خواهيم نمود و حركت اين كاروان به سوي تعالي با قدرت ادامه خواهد داشت . انشاءالله .

حلول سال 87 را به تمام ملّت ايران و ارباب توليد و قشرهاي زحمتكش ، بخصوص صنعتگران ، كارگران ، كشاورزان ، معدنكاران و متولّيان عمران و آباداني كشور عزيزمان شادباش و مباركباد عرض ميكنيم .

                                                                                                                هادي غنيمي فرد

                                                                                               شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران

                                                                                                                     نوروز ۱۳۸۷

بجای برهم ریختن فضای اقتصادی کشور به فکر التیام دادن دردهای آن باشیم

                              ادغام خودروسازان داخلي ، راه يا چاه ؟

محسن سیروس - بهمن ۸۶