یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

طرحی برای رونق تجاری کشور

ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری ايران

در کشورهای هدف

  محسن سيروس – شهريور 1387

بنظر ميرسد عدم وجود يک دفتر تجاری همه جانبه نگر و مسلّط بر قواعد توليد و تجارت که بتواند اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای دوست و بازارهای هدف بصورت بلند مدّت تبيين و پيگيری نموده و به ثمر برساند و همچنين به حراست از منافع تعريف شده ی اقتصادی کشور کمک نمايد ، گذشته از آنکه ضررهای هنگفتی را متوجّه اقتصاد کشور نموده است ، موجب شده تا فرصتهای درآمدزائی و تجربه اندوزی بيشماری در عرصه ی اقتصاد بين الملل از اقتصاد ايران سلب شود .

پيشنهاد ميشود تا در اين خصوص و برای هرچه پربار تر کردن حضور توليدات کشور در بازارهای هدف صادراتی ، گروهی از متخصّصان اقتصاد و بازرگانی آموزش ديده و آشنا با ساختار کلّی اقتصاد ايران برای ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری کشور به کشورهای دوست و بازارهای هدف صادراتی اعزام شوند . اين نمايندگان بايد دارای اختياراتی ويژه از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران باشند تا بتوانند در کنار وظايف تعريف شده ای که در زير خواهد آمد ، قدرت چانه زنی ايران را در دنيا بطور مداوم افزايش دهند . همچنين اين اختيارات ويژه کمک واهد نمود تا هرگونه مشکل اداری و بوروکراتيک پيش روی فعالان اقتصادی کشور در ارتباطات جهانی ، از طريق اتباط اين نمايندگی ها با سازمانهای مسئول داخلی بسرعت مرتفع گردد .

جايگاه اين نمايندگی ها بايد به گونه ای تعريف شود که بتوانند بعنوان چشم ناظر و پل ارتباطی هماهنگ کننده وزارتخانه های امور خارجه ، اقتصاد و دارائی ، صنايع ، کشاورزی و بازرگانی عمل نمايند و اهداف اقتصادی کشور را تا رسيدن به سرمنزل مقصود هدايت کنند و طی برنامه ای هدفمند ، اهداف زير را پيگيری و به اجراء برسانند :

1-    شناساندن اقتصاد ايران در کشورهای هدف : تبيين ساختار و استراتژی اقتصادی کشور در فضای اقتصادی کشورهای هدف و همچنين شناساندن توانمندی های توليدی و ظرفيتهای بالقوّه ی سرمايه گذاری کشور به سرمايه گذاران و فعّالان اقتصادی ديگر کشورها .  

2-    تسهيل ارتباطات توليد کنندگان و بازرگانان : ايجاد فضائی امن برای حضور فعالان اقتصادی کشور و فراهم آوردن فضايي که مشکلات رفت و آمدی و گرفتاری های اداری حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای هدف به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا کند

3-   تهيه ی نقشه راه برای فعالان داخلی : توليد کنندگان و کليه ی فعالان اقتصادی کشور برای حضور در بازارهای صادراتی نيازمند دارابودن اطّلاعات صحيح و دقيق از نيازمنديها و توانائی های لجستيکی کشور هدف هستند و متاسفانه در حال حاضر بدست آوردن اين اطلاعات نيازمند صرفه هزينه های بسيار زيادی برای بنگاههای اقتصادی کشور است و گذشته از اين ، امکان بروزآوری اين اطّلاعات تقريبا غير ممکن است . نمايندگان تام الاختيار تجاری ايران بايد بصورت دوره ای و در مقاطع تعريف شده ، اطلاعات آماری و ساختاری و قانونی کشورهای محلّ ماموريت خود را تهيه نموده و در دسترس فعالان اقتصادی کشور قراردهند .

4-   راه اندازی نمايشگاههای دائمی توليدات جمهوری اسلامی ايران : حضور در بازارهای مستلزم هزينه های بسيار بالاست . حال آنکه درصورت وجود محلّی امن و مطمئن برای معرّفی کالاهای توليدی کشور و حضور متخصّصانی برای ارائه خدمات مورد نياز ، توليد کنندگان و تجّار اين امکان را خواهند يافت که با صرف کمترين هزينه ی ممکن به معرّفی کالای خود به فعالان اقتصادی کشور هدف بپردازند و در ابتدای راه متحمّل هزينه های سنگين نشوند . اين ميتواند در ترويج و تشويق صادرات گامی اساسی باشد .     

5-   تسهيل در جذب خدمات فنّی مورد نياز کشور : اين امکان بوجود خواهد آمد تا استفاده از تجارب فنّی و صنعتی مورد نياز کشور و جذب متخصّصان خدمات يادشده براحتی و با صرف هزينه های کمتری صورت پذيرد .

6-   تسهيل ارتباط برندهای معتبر جهانی با صنايع داخلی : نماينده ی تام الاختيار تجاری ايران ، بنا بر ضرورتهای حضور خود در نقاط مختلف جهان ميتواند اقدام به برقراری ارتباط با صنايع صاحب نام نموده و بعنوان پلی مطمئن ميان صنايع داخلی و خارجی برای انتقال تکنولوژی عمل نمايد .

7-   جلوگيری از تخريب بازارهای هدف صادراتی توسّط سودجويان : نکته ی بسيار مهمّی که در بحث صادرات وجود دارد ، امنيّت بازارهاست . در بسياری از موارد ديده شده که عدّه ای با نا آگاهی خود و صدور کالاهای بی کيفيّت موجب بدنامی کالای توليد داخل در بازارهای هدف شده اند و فضای عمومی بازار هدف را بر عليه کالای توليد ايران تغيير داده اند . با تدابيری که توسّط نمايندگان تجاری کشور انديشيده خواهد شد ، بسياری از مشکلات از اين دست برطرف ميگردد .

8-   نظارت و کنترل بر ساختار واردات : نمايندگان تام الاختيار تجاری کشور با تسلّطی که بر فضای کلّی اقتصاد ايران دارند ، ميتوانند سيل مخرّب واردات انواع کالاهای خارجی کنترل نموده و آنرا بطرف وارد کردن کالاهای اساسی و مورد نياز کشور هدايت کنند تا از اين ميان صنايع داخلی متضرر نشده و نظام بازرگانی کشور را بعنوان دوست و تامين کننده ی ملزومات توليد و مکمّل بخشهای توليدی در کنار خود ببينند .

* اين طرح در شهريورماه 1387 جهت عملياتی شدن به کارگروه اقتصاد بين الملل طرح تحول اقتصادی دولت و همچنين معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ارائه شده است .    

** اين طرح در تاريخ شنبه25 آبان ماه1387 در صفحه 18 روزنامه اطلاعات و زير عنوان مزيت ايجاد نمايندگی تجاری در کشورهای هدف  و همچنين در تاريخ 21آذرماه 87 در صفحه بازرگانی روزنامه دنيای اقتصاد و زير عنوان دفاتر تام الاختيار و نقشه راه تجارت جهانی به چاپ رسيده است .

بررسی تاثير افزايش نرخ سرمايه گذاری ملّی بر اقتصاد کشور

                     ضرورت کمک به بالابردن نرخ سرمايه گذاری

محسن سیروس – آبان87

 يکی از پيش نيازهای اصلی توسعه کشور ، هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری در فضای داخلی است . اين مهم به آن معنا نيست که بخواهيم با هرچه بيشتر شدن سرمايه گذاری های توليدی نرخ اشتغال را بالا ببريم و با هدف ايجاد اشتغال به سرمايه گذاری بپردازيم ، بلکه ايجاد اشتغال مولّد و سالم نيز يکی از ثمرات پربار و مبارک توجّه و اهتمام جدّی به سرمايه گذاری های سالم و هدفمند و تسهيل و تسريع در تحقق آن است . در پی هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری است که بازار کار کشور نيز رونق خواهد گرفت و نيروی کار نيز از اين رهگذر حرکتی روبه جلو را در جهت افزايش سطح رفاه حقيقی خود تجربه خواهد نمود . هرچه بالاتر بردن نرخ سرمايه گذاری های ملّی و توجّه به گسترش گروههای مختلف صنعتی بخصوص صنايع کوچک و متوسّط کشور در کنار توسعه ی سريع و خالی از اشکال و با کيفيّت زيرساختهای اساسی از آن جهت ضروری است که ميتواند از طرفی بسياری از ظرفيتهای خالی و دست نخورده ی ذاتی اقتصاد ايران را سامان داده و با بهترين کيفيّت ممکن مورد بهره برداری قرار دهد و از طرفی نيز مزيّت ساز شود و بسياری از مزيّتهای نسبی اکتسابی دنيا را که فقط در پرتو تجربه کار و توليد بدست می آيند درکنار خود به ارمغان آورد . توسعه سرمايه گذاری ها ، آنهم توسّط گروههای مختلف مردم که بخش خصوصی ناميده ميشوند از آنجا اهميّت دارد که حلقه ی مفقوده بسياری از صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر کشور را در صنايع مکمّل و پايين دستی پر ميکند و چرخه طبيعی توليد کشور را برای دستيابی به توليد ناب و کاهش هزينه های سربار و جانبی تامين و تجهيز و ساخت ادوات مورد نياز توليد کامل خواهد کرد و تکامل پروسه ی توليد را بدنبال خواهد داشت . تکامل يافتن پروسه توليد در کشور بدان معناست که ايجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت در فضای ملّی بصورتی تصاعدی افزايش خواهد يافت و همچنين در کل کشور تقسيم عادلانه ثروت بصورت فراگير و طبيعی و بگونه ای سالم و بی نقص اتفاق خواهد افتاد . هرچه بالاتر بردن تبادل کالائی بنگاه های توليدی با توليدکنندگان داخلی ، برخلاف روش کنونی که در بسياری از موارد به واردات امکانات تکميلی توليد نياز داريم ، باعث خواهد شد تا ضمن برطرف شدن نشتی های کنونی سرمايه از اقتصاد ملّی ، گردش مالی حقيقی و بزرگی در ميان صنايع مختلف و کل اقتصاد کشور پديد آيد که در اين ميان ، با هرچه بالاتر رفتن مقدار اين گردش مالی ميان صنايع و رشته های ديگر توليدی ، حاشيه سود فعالان خرد و توليد کنندگان کوچک رشته های مختلف بالا خواهد رفت و در نتيجه اين موضوع است که توليد ناب ، با هدف واقعی آن که عبارتست از ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر از توانمندی های داخلی و ثروت آفرينی و افزايش حقيقی رفاه مصرف کننده و توليدکننده در ميان اقشار مختلف شهروندان فراگير ميشود و تمامی بخشهای اقتصادی کشور نيز از آن بهره مند خواهند گرديد .

از اينروی است که از تمامی سياست گذاران و مجريان سياستهای اقتصادی کشور ، بخصوص رياست محترم بانک مرکزی استدعا دارم تا سرمايه گذاری های ناچيز اقتصاد ملّی را دريابند و برای بالابردن قدرت حقيقی پول ملّی و توانمند سازی اقتصاد کشور در همه ی ابعاد آن که جز در سايه تحقق توليد ناب امکانپذير نخواهد بود ، و هرچه بالاتر بردن بازده فعاليت های اقتصادی جامعه ، ساز و کاری را ايجاد نمايند تا سرمايه های ملّی انباشته شده در بانکها که بطور مستقيم و يا غير مستقيم متعلّق به يکايک شهروندان و افراد اين ملّت است ، بگونه ای هدفمند در خدمت آنان قرار گيرند تا اين اتفاق مبارک در آينده ای نزديک به گسترش سرمايه گذاری ها و توسعه درونزای اقتصاد کشور منجر شود .

* این مقاله در تاریخ سه شنبه 14 آبان ماه87 در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد و زیر عنوان ضرورت افزایش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی به چاپ رسیده است .

بحران به سياستگذاران اقتصادی ما چه خواهد آموخت؟

                               درسهای گرانبهای بحران غرب 

محسن سيروس – آبان87

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپيتاليسم و بويژه راهبردهای نوليبراليستی حاکم بر مناسبات ايالات متحده و بخشهايي از اروپا نه تنها دروغی بيش نيست ، بلکه اساسا اينگونه سياتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نيز داده ميشوند خالی از هرگونه توانائي در هدايت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسياری از صاحبنظران غير وابسته اقتصادی دنيا اذعان دارند ، انباشت سرمايه بسيار بالا که بزرگترين عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاريخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ايالات متحده با تکيه بر همين انباشت سرمايه ، نه تنها حاصل بکارگيری اينگونه سياستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعيان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاريخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمينی ملّی کشورهاي زير نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها . انباشت سرمايه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشيدن شهروندان بومی کشورهای زير استعمار ، خريد بسيار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسياری از شرايط نابرابر ديگر و در برخی نيز بصورت نوين آن و در قالب پناه گرفتن در سايه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحميل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنين استفاده از نخبگان ديگر کشورها با بوجود آوردن شرايط ويژه برای آنان و هزاران حيله ی ديگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاريخ اقتصادی دنيا دارند بخوبی اين نکته را تاييد مي کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پيش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سياسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نيز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بيدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمينی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستيابی به رفاه ، از حاشيه سود و موفقيت اقتصادهای غرب کاسته ميشود . پرواضح است که پس از اين بحران اقتصادی غرب ، بسياری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغييری اساسی را در ساختار کلّی توليد و اقتصاد جهانی شاهد خواهيم بود و در اين ميان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پايدار را خواهد چشيد که سياستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پيش برد . پس بجاست سياستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمايند و نسخه های پوچ و باطل شده ی ديکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را  از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .      

*این یادداشت در تاریخ شنبه11 آبان ماه 87 در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد به چاپ رسيده و همچنین در تاریخ دوشنبه 13آبان87 نیز در پورتال تحلیلی – خبری آفتاب ، زیر عنوان درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران منتشر شده است .  

بررسی خوب و بد عملکرد مظاهری در بانک مرکزی

حاصل فعاليت بانک مرکزی در زمان مظاهری

محسن سيروس – مهر87

اگر بخواهيم دستاوردحضور يکساله ی جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مديريت بانک مرکزی بررسی کنيم ، حاصل عملکرد وی را ميتوان به دو بخش تاثيرات مثبت و سودمند و همچنين تاثيرات مخرّب و منفی تقسيم نمود . در دوران رياست ايشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسيني روی داد که ميتواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ايران موثر باشد . شايد بتوان گفت که بزرگترين اين اقدامات ريشه کن کردن يکی از بحران سازترين مسائل بانکداری کشور ، يعنی تلاش برای جمع آوری چک پول های بی پشتوانه ی ايجاد شده توسّط بانکهای مختلف و متشکّل کردن آن در قالب ايران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانکها است که اين مسئله سدّی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی حساب و کتاب و بی ضابطه ی بانکها ايجاد کرد و نابسامانی هايي را که در پی آن بوجود مي آمد مهار نمود . ديگر اقدام شايسته تقدير بانک مرکزی در زمان مديريت ايشان را ميتوان در تلاش برای بازپس گيری مطالبات بانکها از بخشهای مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جريان انداختن لايحه 17 هزار ميليارد تومانی دانست که اين مسئله از طرفی مشکلات اعتباری و دارائی بانکهای دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نيز موجب خواهد شد تا بخشهای زيان ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعاليتشان شوند . عملکرد يکساله ی ايشان تاثيرات مخرّبی نيز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله ميتوان به قفل شدن خزانه کشور بروی فعاليتهای مولّد بخش خصوصی اشاره نمود که اين مسئله بعنوان بحران ساز ترين چالش پيش روی صنايع کشور مطرح بوده و بسياری از حلقه های زنجيره توليد ملّی را در اثر عدم تامين مالی به تعطيلی کشاند و بسياری ديگر را نيز در باتلاق رکود قبل از تعطيلی فرو برد . اين مسئله موجب شد تا پول دست نايافتنی تر شده و در اثر نياز شديد فعّالان اقتصادی ، در بازار سياه و از طرف دلّالان نزول خوار تا سه برابر قيمت رسمی قبل از سه قفله شدن خزانه دست بدست شود و کسانی که از سر ناچاری و به اميد تعطيل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفلهای خزانه به اين بازار تباه کننده پناه برده بودند هم يکی پس از ديگری به ورشکستگی دچار شوند . اين مسئله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دست آوردهای صنعتی و حلقه های تکميل کننده توليد ملّی و وارد آمدن خسارات بنيادين غير قابل جبران علمی ، فنّی ، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده ای که با صرف هزاران ميليارد تومان هم قادر به بدست آوردن آن نخواهيم بود ، هزاران نفر کارگر شاغل در بخشهای مختلف نيز بيکار شوند و کار بجايي برسد که ريسک فعّاليت اقتصادی در ايران نسبت به فضای بين المللی به سطوحی بسيار پايين تر از آنچه در گذشته اعلام ميشد تنزّل پيدا کند و مشکلات حاشيه ای فراوانی را به آينده ی اقتصادی کشور تحميل نمايد . مسئله ديگري که ميتوان از آن بعنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ايشان نام برد ، عدم تمکين از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزايش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ايجاد هرج و مرجی بی سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره ی تسهيلات انجاميد و مسابقه ای نامبارک را در ميان بانکها براه انداخت . اين اتفاق به هرچه متضرّرتر شدن صنايعی انجاميدکه بدهکار بانکها بودند و توليد آنها با پشتوانه ی منابع پولی کشور که از بانکها قرض گرفته ميشد صورت ميگرفت . چراکه افزايش بهره های دريافتی بانکها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به 30 در صد هم رسانيد ، موجب هرچه بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات توليدی و افزايش قيمت مصرف کننده و تزريق تورّم به ساختار اقتصاد کشورميگرديد و زمانی که افزايش قيمت مصرف کننده امکان پذير نبود نيز موجب ميشد ضررهای هنگفتی از جيب توليدکنندگان پرداخت شود و بدين ترتيب همان بحث تاسف بارتعطيلی صنايع تکرار و تشديد ميشد و در اين ميان دلّالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی ، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی بعنوان را محلّی برای جولان دادن خود و کالايشان قبضه کردند و بدين ترتيب بود که در دوران مورد بررسی ، وظيفه ی اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملّی با تکيه بر تقويت زيرساختهای طبيعی و اصولی و مبنائی اقتصاد ملّی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلّی اقتصاد کشور است بدست فراموشی سپرده شد و جدال مخرّب مکاتب حاشيه ای اقتصادی و بازيهای سياسی جای آنرا گرفت و افسوس که نمي توان به هيچ بهائی فرصتهای گرانبهای از دست رفته يکسال اخير را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را باز گرداند .

* اين يادداشت در تاريخ پنجشنبه 25 مهر1387 و زير عنوان تحليل عملکرد مظاهری در بانک مرکزی ، در صفحه 13روزنامه دنيای اقتصاد به چاپ رسيده است . 

 راهکاری فراگير برای تحوّل اقتصادی

ضرورت طی کردن مسير صحيح در هدفمند کردن يارانه ها

محسن سيروس – شهريور87

ورود به بحث :

با طي شدن مراحل پاياني تدوين طرح تحوّل اقتصادي دولت ، نظرات و راهبردهاي متفاوتي از نزديكان دولت مبني بر تغيير تركيب يارانه هاي پرداختي و يا نحوه ي تخصيص يارانه ها به گوش ميرسد . در اين نوشتار روش و چگونگي هرچه بالاتر بردن سود اجتماعي حاصل از توزيع يارانه ها و نحوه ي هدفمند كردن آنها بررسی شده است .

 واژه ها :   

در اين نوشتار از واژه هايي استفاده شده است كه به توضيح آنها مي پردازيم :

1-    هزينه يارانه : سهم سرانه ي يارانه اي شهروندان از مجموع يارانه هاي پرداختي دولت كه بصورت نقدي به هر شهروند پرداخت خواهد شد .

2-   كالاي سلامت : كالاهاي عمومي مورد مصرف جامعه كه ضريب مقاومت جامعه را در برابر بروز بيماري ها بالا مي برد و علاوه بر پيشگيري از هزينه هاي تحميلي درماني ، نشاط و شادابي عمومي را نيز بالا خواهد برد .

3-   كالاي ضدّ سلامتي : كالاهايي كه مورد مصرف جامعه هستند ولي مصرف آنها مورد نياز روزمرّه نيست و سلامتي شهروندان را نيز تهديد ميكنند و هزينه هاي سربار زيادي از بات مصرف آنها بر دوش جامعه تحميل ميشود .

4-   ماليات منفي : عبارتست از سهم مالياتي كه دولت بموجب تشويق توليدكنندگان يا ديگر بخشهاي اقتصادي از سهم مالياتي خود در بودجه به آن بخشها پرداخت خواهد نمود .

5-   مشوّق مالياتي : سهم مالياتي يك بخش اقتصادي است كه دولت براي تشويق فعاليت آن بخش از او دريافت نخواهد كرد و از اين ماليات صرفنظر ميكند .      

1-     مقدمه :

چشم انداز نگران كننده ي اقتصاد كشور ، ضرورتهايي را براي ادامه ي راه نشان ميدهد كه درصورت بي توجهي به آنها، چالشهاي سهمگيني را در آينده ي نزديك شاهد خواهيم بود . متاسفانه امروز بنابر آمارهاي اعلام شده درحدود يكصد ميليارد دلار از سرمايه ي ملّي در هر سال صرف پرداخت يارانه ي كالاي مصرفي جامعه ميشود1 . بعبارتي دولت صدميليارد دلار يارانه پرداخت ميكند تا با پايين نگهداشتن سطح عمومي قيمتها بطور مصنوعي، كمك نمايد تا شهروندان احساس رفاه بيشتري نمايند و همانطور كه ثابت شده است اين رفاه تزريقي ، داراي ساختاري حقيقي نبوده و در كنار آن نيز موجي از مصرف زدگي در بسياري از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخي از كالاها را تا چندين برابر استانداردهاي جهاني بالا برده است . اگر بخواهيم بطور گذرا نگاهي بر ساختار بودجه اي كشور بياندازيم اين مسئله روشن تر خواهد شد . امروز بودجهء عمراني كشور 24 هزار ميليارد تومان ميباشد2 كه اين رقم تنها در حدود يك چهارم هزينه اي است كه دولت براي پرداخت يارانه ها صرف ميكند و ضمن اينكه توان بالاتر بردن بودجه ي عمراني وجود ندارد ، ظرفيتهاي بسياري نيز بناچار در بودجه هاي سالانه ديده نميشوند و در نوبت مي مانند تا شايد بتوان آنها را براي سالهاي آينده مطرح نمود . آموزش و پرورش بعنوان بزرگترين و اصلي ترين پيش نياز توسعه ، در سال جاري با حدود شش هزار ميليارد تومان كسري مواجه است3 و اين رقم بدون توجه به سطح درآمدهاي تاسف بار جامعهء آموزگاري كشور بدست آمده كه اصلاح اساسي ساختار درآمدي آموزگاران، بودجه اي در حدود سه برابر رقم فعلي بودجه ي آموزش و پرورش كشور را طلب ميكند4 . از طرفي توان تزريق منابع مالي به سازمانهاي حمايتي كشور وجود ندارد و در نتيجه اين سازمانها نمي توانند اقدامات موثري را براي حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد برنامه ريزي كنند . در ايجاد و سازماندهي بسياري ديگر از زيرساختهاي ضروري توسعه اي نيز كمبود منابع مالي دولت مانع بزرگي را ايجاد كرده است . اين مباحث كه مشكلات ساختاري بسياري را در بدنه ي اقتصاد كشور نشان ميدهند، ضرورت ايجاد تحولي اساسي و ريشه اي در نظام پرداختهاي دولت را گوشزد ميكنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سريعتر نظام پرداخت يارانه هاست كه در پي آن بسياري از منابع پولي دولت آزاد خواهند شد و ميتوان براي صرف كردن آنها در امور زيربنايي و ضروري برنامه ريزي نمود . نتيجه ي تحقق اين مسئله در سرعت گرفتن حركت روبه توسعه كشور متبلورخواهد شد . در اين نوشتار ضمن بررسي نظام فعلي يارانه ها و تاثيرات آن بر اوضاع اقتصادي ايران، مدلي بومي براي برون رفت از مشكلات انباشته شده طي ساليان طولاني ارائه گرديده و در خاتمه نيز نتايج برخي از تاثيرات حاصل از اجراي اين مدل مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه به شرح مطلب ميپردازم .

2-   نگاهي به نظام فعلي يارانه ها :

نظام فعلي پرداخت يارانه ها توسط دولت، علاوه بر بلعيدن حجم زيادي از منابع پولي كشور ، در بسياري از زمينه ها مشكل ساز شده است كه در زير به برخي از آن مشكلات اشاره ميشود :

-     الف) بيش از نودهزارميليارد تومان در سال يارانه پرداخت ميشود كه اين سرمايه در حدود چهار برابر بودجه ي عمراني و بيش از دوازده برابر بودجه ي آموزش و پرورش كشور است5.

-     ب) جهت گيري اين يارانه ها به گونه اي است كه هركه بيشتر مصرف نمايد، بيشتر از اين يارانه ها استفاده خواهد كرد . يعني هركه امكان مصرف بيشتري داشته باشد، يارانه ي بيشتري به او تعلّق خواهد گرفت و اين درست برخلاف عدالت اجتماعي است6 . چراكه دهك هاي پايين درآمدي كشور، شهرونداني كه در نقاط دورافتاده و حاشيه نشين زندگي ميكنند وكساني كه به هر دليلي دچار ناتواني در مصرف هستند و يا ضعيف تر از ديگر اقشار جامعه ميباشند، نمي توانند از اين يارانه هاي پرداختي بهره مند شوند و درنتيجه يارانه ها به سود درآمدهاي بالاي جامعه و پر مصرفها هزينه ميشود و مثال معروف (( هركه بامش بيش ، برفش بيشتر )) را در ذهن تداعي ميكند .

-     پ) يارانه ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزينه هاي زندگي مردم پرداخت ميشود، غافل از آنكه ارزان نگهداشتن زندگي جامعه بصورت مصنوعي موجب شده است تا در بسياري از موارد فرهنگ درست مصرف كردن رعايت نشود و سرانه ي مصرف بصورت تصاعدي بالا رود و اين مسئله موجب شكل گيري عادات مصرفي جديدي شده است كه مصرف بهينه و صرفه جوئي در آن بي معناست . مصرف بالاي بدون توجيه جامعه و هزينه هاي سنگيني كه در اثر آن بر دوش كشور تحميل ميشود وضع را بجائي رسانده كه طي ساليان گذشته همواره دولت مجبور بوده است براي جبران كسري عرضه اي كه در بازار برخي اقلام مصرفي اتفاق مي افتد، يارانه ها را مدام افزايش دهد و از راههايي چون واردات، درصدد جبران كمبودها برآيد . نمونه هاي بارز آنرا ميتوان در بحران خاموش و بي صدا و مخرّب نان و نيازمندي كشور به تامين مستمر و بي وقفه ي گندم كه به هدر رفت و تضييع بخش بزرگي از ثروت ملّي انجاميده است جستجو كرد . نمونه هاي روشني همچون بحران تامين گاز در زمستان سال 1386 ، بحران ملّي بنزين، بحران تامين برق در بهار و تابستان جاري و صدها مورد ديگر نيز موجود هستند . درصورتي كه اين يارانه ها براي مصرف پرداخت نمي شد و خدمات و كالاي يارانه اي با قيمتهاي واقعي خود عرضه ميشدند ، مردم نهايت دقّت را در مصرف روزمرّه خود رعايت ميكردند و عادات مصرفي همه ي جامعه بر حول اين محور شكل ميگرفت كه مصرف فقط در حدّ نياز متعارف و معقول صورت پذيرد و هر شهروندي خود را مسئول جلوگيري از اتلاف منابع ملّي ميدانست و مردم جائي براي پِرت و اتلاف در مصارف خود نمي گذاشتند . همانطور كه در تعاليم فرهنگي ما بارها بر ضرورت صرفه جوئي و جلوگيري از اسراف اشاره شده است .

-     ت) نظام كنوني پرداخت يارانه ها در بسياري از موارد مشكلات فراواني را بهمراه داشته است و موجب شده تا از طرفي براي محصولي كه قيمت آن بصورت مصنوعي پايين نگهداشته شده است در خارج از مرزها تقاضايي جذّاب بوجود آيد و آن كالا بخاطر اختلاف قيمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از كشور قاچاق شود ( مانند فرآورده هاي نفتي و سيمان و . . . ) و از طرفي هم بازار سياهي براي انواع آن محصولات يارانه اي در داخل كشور بوجود آمده و در اين ميان سودجوياني همواره در پي بدست آوردن حداكثر انتفاع شخصي از اين يارانه ها باشند . در نتيجه رانت هاي فراواني در طي پروسهء توليد وتوزيع و مصرف آن كالاها بوجود آمده كه درنهايت به هرچه ناكارآمدتر شدن نظام اقتصادي كشور انجاميده است . نمونهء بازر اين مسئله را در انواع فرآورده هاي نفتي و همچنين سيمان مي بينيم كه متاسفانه درخصوص سيمان آمار موجود حكايت از آن دارد كه افزايش توليد در اين بخش نه به سود كارخانه تمام ميشود و نه به سود مصرف كنندگان كه بدنه ي جامعه هستند . چراكه افزايش توليد نتوانسته عرضه ي حقيقي بازار را تحريك كند و تنها كساني كه از اين بابت سود ميبرند، دلّالان خاصّ و قاچاقچيان فرصت طلبي هستند كه به بازي گردانان اصلي معركه تبديل شده اند . مثالهاي ديگري از اين دست بسيارند كه نياز روزافزون به تامين گندم نيز يكي از آنهاست .

-     ث) پرداخت يارانه در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه كه بايد به توليد برسند نيز مشكل ساز است . در توليد مواد اوليه و همچنين توليد كالاي مصرفي نهايي، پرداخت يارانه ها و تكيه ي بخشهاي توليدي به يارانه هاي دولتي موجب هرچه غير شفّاف تر شدن نظام توليدي كشور و ايجاد فرصتهايي خاص و رانت گونه براي برخي بخشهاي رانت طلب شده است . اين مسئله در نهايت به سلب امنيت شغلي و سرمايه گذاري از ديگر فعّالان اين عرصه ها انجاميده و انحصارهاي خاصّي را بوجود آورده است . اين وضع موجب شده است تا فضايي غير شفّاف و ضدّ سرمايه گذاري بوجود آيد و در كنار سلب امكان رقابت سالم از توليد كنندگان داخلي، فعالان حقيقي عرصه هاي توليدي كشور نتوانند در فضايي مناسب به فعاليت بپردازند و برنامه ريزي مناسب و كارآمدي را براي ادامه ي كار انجام دهند . به همين دليل است كه گاه و بيگاه شاهد آن هستيم كه عدّه اي فرصت طلب خود را به رنگ توليد كننده درمي آورند و پس از آنكه سود مناسبي از فعاليت مورد نظرشان به جيب ميزنند، آن كار را رها كرده و به بخش بزرگي از توليد كنندگان واقعي آسيب هاي جدّي وارد ميكنند .

اين تنها بخشي از مشكلاتي بود كه در پي اجراي چندين ساله ي نظام كنوني يارانه ها در كشور بوجود آمده است . با وجود آنكه هدف از پرداخت اين يارانه ها كمك به افراد كم درآمد جامعه بوده و سعي در بالا بردن سطح زندگي مردم داشته است، مي بينيم كه در عمل اينگونه اتفاق نيفتاده و اين يارانه ها به بسياري از قشرهاي آسيب پذير جامعه ي ايران كه بخصوص در نقاط غير شهري دور افتاده نيز زندگي خود را ميگذرانند،تعلّق نگرفته است .

3-  چه بايد كرد ؟ :

آورده اند كه : (( عيب مي جمله بگفتي ، هنرش نيز بگوي )) . بايد بررسي شود كه چگونه ميتوانيم از يارانه هاي پرداختي برخلاف آنچه تاكنون اتفاق افتاده است استفاده كرده و چالش پيش روي را به يك فرصت اثرگذار براي شكوفائي اقتصاد ملّي و توسعه ي همه جانبه كشور تبديل كنيم و از رهگذر اين فرصت بيشترين سود مادّي و معنوي ممكن را نصيب يكايك افراد جامعه نماييم . در زير بررسي ميكنيم كه چگونه ميتوان با اِعمال اندك تغييراتي در نظام پرداخت يارانه ها، مزايايي را براي جامعه ايجاد نماييم . اين بررسي بصورت يك مدل بومي كه برمبناي واقعيات موجود جامعه ي ايران شكل گرفته است و با درنظر گرفتن ترتيب اجراي كار در زير ارائه ميشود :

-     الف) دولت بايد با ايجاد تغييرات اساسي در نظام فعلي پرداخت يارانه ها ، سرانه هزينه ي يارانه را به تك تك افراد جامعه پرداخت نمايد . يعني در ابتداي راه ، رقم فعلي نود هزار ميليارد تومان را به نسبت جمعيّت شهروندان كشور تقسيم كند . اين پرداخت سبب ميشود تا هر شخص يا خانواده اي بنا بر تشخيص خود و مقدار مطلوبيتي كه مصرف هريك از كالاها و خدمات براي ايشان ايجاد ميكند نسبت به هزينه كردن سهم يارانه ي خود اقدام نمايند .

-     ب) به منظور اجرايي كردن اين برنامه ، باتوجه به اينكه همه ي شهروندان كشور داراي شماره شناسائي ملّي هستند ، اين امكان وجود دارد كه با سهل ترين روش ممكن نسبت به افتتاح حساب بانكي براي آن شهروندان اقدام شود تا هزينه يارانه ي هر شهروند به حساب شخصي وي واريز گردد . طبعا خانواده ها ميتوانند داراي حساب خانوادگي به مسئوليت سرپرست خانواده باشند .       

-     پ) مبلغ نود هزار ميليارد تومان يارانه ي پرداختي ، بصورت ماهانه به حسابهاي شخصي شهروندان واريز گردد تا در هر زمان ممكن كه بايد پرداختي صورت گيرد ، اشخاص به هزينه يارانه ي سهم خود دسترسي داشته باشند .

-     ت) پرداخت هزينه يارانه به اين صورت بمدّت دوسال ادامه يابد و در مدت دوساله اي كه از زمان عملياتي شدن طرح تعيين ميشود ، زمينه هاي اجرائي شدن گام بعدي هدفمندكردن يارانه ها فراهم گردد . اين دوسال به اقتصاد ايران اين امكان را ميدهد تا ضمن شفّاف شدن بسياري از معادلات اقتصادي كشور ، ساختار آفت زاي نظام كنوني كه شرح قسمت كوچكي از آن در بالا رفت بكلّي دگرگون شده و از ميان برود و نظام جديدي در ساختار اقتصادي كشور و بر مبناي قدرت تشخيص و اراده ي افراد جامعه شكل بگيرد كه باتوجه به فرايند خاصّي كه شروع خواهد شد بسيار مبارك خواهد بود .

هدفمند كردن يارانه ها با چنين وضعي قطعا كار آساني نخواهد بود و بسياري از معادلات فعلي را برهم ميزند . از طرفي در برخي از موارد به شبهه هايي خاص برخواهيم خورد كه پس از بيان نتايج روشن اين طرح ، در جمع بندي مطلب به توضيح برخي از اين شبهات پرداخته خواهد شد . 

تبصره : در برخي از گفته هاي اطرافيان دولت مطرح است كه ميخواهند شهروندان را به سه گروه درآمدي تقسيم كنند و طبق تشخيص دولت ، هزينه يارانه اي متفاوت را به شهروندان هر گروه تعلّق دهند7 . اگر طرح پرداخت نقدي يارانه ها به اين صورت انجام شود بدون شك به ايجاد فضاي غير شفّاف منجر خواهد شد و مشكلات خاصّ خود را بهمراه خواهد داشت . بايد در گام نخست پرداخت هزينه يارانه به افراد جامعه ، سهمي يكسان به همه ي گروههاي درآمدي تعلّق گيرد . سهمي كه سرانه ي پرداخت شده ي دولت براي هريك از شهروندان در نظام کنونی يارانه هاست . در اين صورت است كه از ورود اطلاعات ناصحيح جلوگیری بعمل آمده و ميتوان كارآمد ترين برنامه ريزي ممكن را براي اجراي مراحل بعدي هدفمند كردن يارانه ها انجام داد .

4-  بررسي برخي از نتايج و دستاوردهاي اين طرح :    

  اجراي هدفمند كردن يارانه ها با تكيه بر پرداخت مستقيم هزينه يارانه ي شهروندان به آنان نتايج مبارك و هم جهتي را در راستاي شكوفائي اقتصاد ملّي در كوتاه مدّت و بلند مدّت اقتصاد كشور بدست خواهد داد كه اغراق گونه نيست اگر آنرا شروع يك جهش اقتصادي پرقدرت و بسيار مبارك براي همه ي جامعه ي ايران توصيف نمايم . در ادامه به بررسي نتايجي كه از اجراي اين طرح حاصل خواهد شد مي پردازيم . 

-     الف) پس از دريافت نقدي هزينه يارانه توسط شهروندان ، ضمن حقيقي شدن قيمت كالا و خدمات مورد نياز جامعه، هريك از افراد جامعه با پرداخت هزينه هاي واقعي خدمات مورد مصرف خود ، سعي خود را براي اصلاح الگوي مصرف و صرفه جوئي و استفاده ي بهينه از كالا و خدمات مورد نيازشان بطور آگاهانه بكار خواهند بست و اسراف بي مورد در بسياري از كالاها و خدمات عمومي جامعه بسرعت اصلاح خواهد شد به گونه اي كه مصرف سرانه در بسياري از موارد تقليل چشمگيري خواهد يافت . چراكه برخلاف گذشته كه شرايط اجتماعي و نظام اقتصادي درجهت تشويق مصرف بيشتر ايفاي نقش ميكرد، از اين پس شهروندان بنا به تشخيص خودشان و فقط به ميزان نياز خود مصرف خواهند نمود .    

-     ب) هريك از شهروندان اين امكان را مي يابند كه با صرفه جوئي بيشتر و اسراف كمتر در مصرف خدمات و كالاها، مبالغي از هزينه يارانه ي دريافتي خود را پس انداز كرده و در امور ديگري از مسائل زندگي صرف نمايند . در نتيجه ي اين مسئله است كه نرخ مصرف مازاد بر نياز جامعه پايين آمده و در پي آن نرخ پس انداز ملّي بالا خواهد رفت و شهروندان ميتوانند با هدفمند كردن مصرف خود ، براي آينده زندگي برنامه ريزي نمايند . حذف مقادير سربارمصرف اين امكان را به اقتصاد ملّي ميدهد كه ظرفيتهاي آزاد شده ي خدمات عمومي در جايي مورد مصرف قرار گيرند كه سرعت سازندگي كشور را بالا خواهد برد .

-     پ) شهروندان محروم و بي درآمدي كه در نظام فعلي يارانه ها به جرم دارا نبودن قدرت خريد و عدم وجود توان مصرف كوچكترين استفاده اي از اين يارانه ها نمي برند، با دريافت هزينه ي يارانه خود ميتوانند از خدمات عمومي بهره مند گردند و يا اگر بخواهند چون گذشته مصرفي نداشته باشند، در اثر عدم مصرفشان ، سهمي از بابت يارانه هاي پرداختي دولت به آنان تعلّق خواهد گرفت و از نظر مالي تامين خواهند گرديد .

-     ت) در نتيجه ي پرداخت سهم يارانه ي اقشار مختلف شهروندان به آنان ، بسياري از افراد كم درآمد و يا بي درآمدي كه امروز در زير خطّ فقر روزگار ميگذرانند و در اثر عدم مصرف عملا يارانه اي به آنان تعلّق نمي گيرد و در حال حاضر بخاطر عدم وجود يك نظام كارآمد ملّي از جيب آنان براي بالاتر بردن سطح رفاه ديگران خرج ميشود، مبالغي را كه سهم آنان از يارانه هاي پرداختي است دريافت خواهند نمود كه ميتواند بسياري از نيازهاي اساسي زندگي آنان را براحتي برطرف كرده و از حقوق طبيعي اقتصادي بهره مند گردند . در پي اين مسئله خطّ فقر كشور بطرف بالا جهش خواهد نمود و بسياري از كساني كه امروزه زير خطّ فقر قرار دارند نيز به بالاي آن نقل مكان خواهند كرد .

-     ث) حذف يارانه هاي فعلي به حذف بسياري از ويژه خواري ها ، مصارف غير متعارف ، رانت هاي موقّت و دائم و حذف بازارهاي زير زميني و قاچاق بسياري از كالاها مي انجامد و در حقيقت شفافيت فضاي كسب و كار كشور را بدنبال خواهد داشت . در نتيجه ي اين مسئله است كه مزيّتهاي ذاتي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نمود خواهند يافت و توسط شهروندان درك خواهند شد . در اين زمان است كه شهروندان ميتوانند براحتي براي بهره برداري بهينه از منابع ملّي برنامه ريزي دقيقي انجام دهند .

-     ج) سوداگري و قاچاق در بسياري از موارد بصورت اتوماتيك وار قطع ميشوند و همزمان سود حقيقي توليد كالا و خدمات در رشته هاي گوناگون به حساب توليدكنندگان حقيقي بازخواهد گشت . در نتيجه ي اين مسئله است كه توليد سودآور شده و نظام حقيقي توليد كشور در راه پويايي و تكامل خويش گام خواهد نهاد . بعنوان مثال اگر صنعت سيمان را مورد بررسي قراردهيم ، در مي يابيم كه هم توليد كننده سيمان را با قيمت پايين مي فروشد و هم مصرف كننده آنرا با نرخي بالاتر از قيمت طبيعي بدست مي آورد و در اين ميان سود اصلي به ميزان چندين برابر توليد كننده به جيب دلالان سيمان سرازير ميشود و تازه اين قبل از قاچاق اين محصول به كشورهاي همجوار است كه اگر قاچاق را نيز درنظر بگيريم به عمق فاجعه پي خواهيم برد . با تغيير رويه ي فعلي ، سيمان به نرخ حقيقي آن و بسيار ارزانتر از قيمت دلّالان بازار سياه بدست مصرف كننده خواهد رسيد و در نتيجه ي اين امر است كه هم مصرف كننده متحمل پرداخت مبالغ اضافي كاذب نخواهد شد و هم توليد كننده با فروش محصول به قيمت حقيقي آن سود ميبرد و در يك فرايند طبيعي به توليد بيشتر و با كيفيت تر تشويق خواهد شد و انگيزه اي قوي براي سرمايه گذاري در امر توسعه ي توليد در او ايجاد خواهد شد .

چ) در اثر جابجا شدن خط فقر و بالارفتن نسبي سطح رفاه عمومي كه ناشي از پرداخت حقوق اقتصادي همه ي افراد جامعه در كنار اِعمال قدرت تصميم گيري و انتخاب همه ي افراد جامعه در فضاي اقتصادي كشور است ، همزمان با صرفه جوئي و مصرف بهينه  در برخي كالاها و خدمات عمومي مانند سوخت و انرژي و . . . كه به انباشت هزينه يارانه در حساب افراد مي . . . . . . . . . . .

                              (( لطفا برای ملاحظه متن کامل طرح ، بر روی ادامه مطلب کليک فرمائيد ))