(( آزادی ، فرهنگ ، خرد جمعی ، برای توسعه ایران ))
دعوت خانه صنعت و معدن از کليه توليدکنندگان کشور
دکتر هادی غنيمی فرد ، رئيس شبکه خانه های صنعت و معدن ايران از تمامی مديران واحدهای توليدی خواست در اين گردهمائی حضور يابند . برای مطالعه متن کامل اينجا را کليک کنيد .
ساقيا آمدن عيد مباركبادت
خداوند ما را ياري فرمايد تا سال 87 را سال درخشش توليد ملّي بعنوان افتخار ملّي ثبت نمائيم و آناني را كه در راه باروري و بالندگي توليد ملّي مانع تراشي ميكنند و به بهانه هاي گوناگون سالهاست در برابر توسعه همه جانبه ايران عزيز و سعادت جوانان اين كشور دشوراي ايجاد كرده اند را به لطف خدا از صحنه خارج خواهيم نمود و حركت اين كاروان به سوي تعالي با قدرت ادامه خواهد داشت . انشاءالله .
حلول سال 87 را به تمام ملّت ايران و ارباب توليد و قشرهاي زحمتكش ، بخصوص صنعتگران ، كارگران ، كشاورزان ، معدنكاران و متولّيان عمران و آباداني كشور عزيزمان شادباش و مباركباد عرض ميكنيم .
هادي غنيمي فرد
شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران
نوروز ۱۳۸۷
تلاش خستگی ناپذیر دکترهادی غنیمی فرد برای مبارزه با بهره خواری
نامه به رئیس جمهور
در خصوص تبلیغات برخی اعضای دولت برای بالاتر بردن نرخ بهره
نوشته شده در تاریخ شانزدهم دی ماه هشتاد و شش 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رياست محترم مردمی و محبوب جمهوری اسلامی ايران
با سلام و احترام
موضوع : تخلفات و مشوش سازی اذهان عمومی در رابطه با امور پولی و بانکی کشور
به استحضار عالی ميرساند ؛ جناب آقای دانش جعفری وزير محترم امور اقتصادی و دارائی در مصاحبه ای که در روزنامه های مورخ 16/10/86 به چاپ رسيد با بيان اينکه : (( نرخ سود تسهيلات بانکی از سال آينده بصورت توافقی تعيين خواهد شد )) توضيحاتی در ارتباط با چيزی را که هنوز نه به دار است و نه به بار ، بعنوان خبر به خورد مردم داده اند . اين همان رويه ايست که در سال گذشته برای حفظ سطح نرخ بهره تسهيلات بانکی اعمال ميفرمودند و متوجه شده اند با مقاومت شخص رئيس جمهور و مردم مواجه ميگردند . از آنجائيکه اصل عمل ايشان با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد منطقی کردن نرخ سود تسهيلات و همانطور با قانون برنامه چهارم مغايرت دارد ، لذا از نظر قانونی عملی نخواهد شد و کليه بانکهايي که تخلف کنند مي توانند مورد تعقيب قانونی قرار گيرند .
مطلبی که ايشان در خصوص توافقی شدن نرخ سود تسهيلات فرموده اند و آنکه رئيس بانک مرکزی گفته اند : (( نرخ تورم در محاسبه ی سود تسهيلات در سال آينده لحاظ خواهد شد )) ، با توجه به اينکه خود ايشان هر روز با اظهارات متفاوت اين نکته را به مردم القا ميکنند و انتظار تورم بيشتری را در جامعه ايجاد ميکنند ، هيچکدام قابل قبول و توجيه نيست . به عبارت ديگر ايشان حق ندارند طمع سپرده گذاران را برای بهره کشی از پول خام بالا ببرند . نتيجه ی اين عمل ايشان که سال گذشته منجر به قفل کردن تسهيلات به روی تسهيلات خواهان طرحهای توليدی کشور شد ، و نيز نشان ندادن عکس العمل توسط ايشان در برابر اين اقدام ، نشانه ی توافق با عمل مزبور بوده است .
اگر کسانی با توليد در کشور مخالف هستند و ميخواهند سرمايه های بدست آمده از منابع نفتی را با داشتن ميليونها جوان بيکار در کشور ، به جيب دلالان کالای بيگانه سرازير کنند صريحا مطلبشان را اعلام فرمايند تا ببينند با چه عکس العملی از طرف آنجناب و مردم مواجه خواهند شد .
تقاضا دارد دستور فرماييد از اينگونه شايعه افکنی ها که منتهی به حفظ منافع مافيای نزولخواری است احتراز شود .
با احترام
دکتر هادی غنيمی فرد
رئيس شورای مرکزی
شبکه خانه های صنعت و معدن ايران
۱۶/۱۰/۱۳۸۶
ربا رباست به هر اسمی
دکتر هادی غنیمی فرد
دی ۸۵ 
طرفداران نزولخواری همانگونه که بی توجه به «نص صریح کلام حق» نتیجه کوشش عده ای زحمتکش را به ناحق تصاحب می کنند و از این که با خدا و رسولش به جنگ برخواسته اند، پروایی ندارند به گفته خود نیز ایراد گرفته و می گویند «فلسفه تحریم ربا ظلم و اجحاف است!» و اظهار می دارند: «در نظام جدید بانکداری این فلسفه تغییر یافته و از این جهت ربا در صدر اسلام با نظام جدید بانکداری مدرن متفاوت است!» در اینجا تذکر مطلبی را لازم می دانم.
چرا در همایش ها و مناظره هایی که برای حقانیت بهره بانکی برپا می شود فقط هم رای ها یا هم عقیده ها فراخوانده می شوند و فرصت اظهار نظر دارند و مخالفان نادیده گرفته می شوند.
دیگر آن که در همین عبارت با توسل به تحریف و جعل واقعیات، در توجیه ربا تا حدی پیش رفته اند که انگار نه انگار صحبت از امر نامشروعی است از صدر مدنیت بشر ملعون و مردود شمرده می شده است.
ربا به دلیل استثمار مردمی زحمتکش که به دلیل دست تنگی امکان مالی ندارند، از روزی که توسط رباخواران زمان به مردم تحمیل شد مورد نفرت بشریت بوده است.
اگر کسی گندمی را که با زحمت خانواده خود کاشته و به ثمر رسانیده بود برای فروش عرضه می کرد تا نیاز کسانی را که از داشتن آن محصول بی بهره بودند رفع کند و با بهایی که به دست می آورد آن چه خود نیاز دارد تهیه کند، نزول خواران آن زمان بدون آن که زحمتی به خود داده باشند نتیجه کار او را با پدیده ربا می بلعیدند، آن ها:
ـ مخاطرات احتمالی در دریافت مزد کاشت و برداشت گندم را قبول نمی کردند.
ـ مخاطرات احتمالی عدم فروش محصول را هم نمی پذیرفتند.
ـ مخاطرات احتمالی ناشی از خشکسالی، سیل، آفت و دیگر بلایای طبیعی موجب از بین رفتن محصول را نیز قبول نداشتند.
آن ها فقط مبلغی را به قرض می دادند و نتیجه زحمات عامل اصلی تولید را تصاحب می کردند.
آیا این کار شبیه آن چه نسل های بعدی رباخواران و بالاخره گروهی از بانک ها انجام می دهند، مشابه نیست؟
باید دید کار ربوی بانک ها چیست؟ خطرات و زحمات تولید را به گردن عامل تولید می اندازند، در کار خرید و فروش محصول وارد نمی شوند، زحمات تولید و کلیه جوابگویی های مربوط به آن را به گردن عامل تولید می اندازند، کاری به مالیات ها و دیگر عوارض تولید هم ندارند، آن ها مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده ای از عامل مطالبه می کنند و اگر به دلیل هر یک از مخاطرات فوق، شخص یا شرکت عامل وجوهی را که آن ها با قرارداد تحمیلی خود خواسته اند، به دست نیاورد و نتواند بپردازد، کلیه مایملک او را به بهای کارشناس!خود، بابت بدهی و جریمه تاخیرش(که این یکی، دیگر غیر از ربا نامی ندارد) توقیف و تملیک می کنند، آیا این ها همه دنباله کار همان نسل اول نزول خواران نیست؟
اما وقتی دولت، مجلس و مردم خواستار کاهش نرخ کمرشکن سود تسهیلات و نرخ سپرده گذاری به عنوان آفت سرمایه گذاری می شوند، استدلال های بی پایه یکی پس از دیگری به میان می آیند.
دریافت هرگونه وجهی بیش از مبلغ وام داده شده بدون پذیرش هرگونه ریسکی از طرف صاحب پول ربا است و تعیین مبلغ بهره در قراردادهای اقتصادی از پیش به طور مقطوع و بدون ریسک پذیری نامشروع است. اما آقایان این مبلغ اضافی را که به عنوان سود از متقاضی تسهیلات اخذ می شود ربا نمی دانند و ایراد می گیرند که این برداشت ها نادرست است (کدام برداشت ها؟) زیرا «هر سپرده گذار که قراردادی را می بندد (البته منظور با توکیل بانک است) ریسک های مختلفی را می پذیرد؟!»
البته اشاره ای هم به ریسک های پذیرفته شده بانک به وکالت سپرده گذار نکرده اند که حق با ایشان است؛ چون عملاً خطری هنگام شمارش بهره روزشماری که به سپرده گذار پرداخت می شود وجود ندارد و وقت مصرفی برای شمارش پول شمارهای الکتریکی جبران کرده اند.
مضرات بهره رباگونه با نرخ بالا بارها به صورت فنی، کارشناسی و علمی تذکر داده شده و از نظر شرعی نیز با هر لباسی و با هر شکلی که از ربا دفاع شود، بدعت گذاری در دین است و از گناهان کبیره.
مطابق آن چه در کلام حق آمده است؛ "آنان که ربا خوارند در قیامت چون کسانی از قبر بر می خیزند که به افسون شیطان دیوانه شده اند و این به کیفر آن است که می گویند: ربا چون خرید و فروش است.
در حالی که خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است و آنان که پیام خدار را شنیده و از رباخواری و دفاع از آن باز نایستادند اهل جهنم اند و جاودانه در آن خواهند بود."
بر اساس فتوای یکی از مراجع عالیقدر نیز، چون پول خود معیار و واحد اندازه گیری می باشد، نباید با نرخ بالای ربا تغییر ارزش دهد.
قدری تامل و تفکر در راز توفیق کشورهای دیگر در مسایل اقتصادی، این را به ما خواهد آموخت، در آنجا با تعهد دریافت بهره های هنگفت از متقاضیان تسهیلات، طمع دارندگان سرمایه های خام و خشک را بالا نمی برند! با آن که بسیاری از آن ها مسلمان نیستند و از بانکداری اسلامی بی نصیب. مبلغ معقولی را هم که به عنوان حل الوکاله بانک از متقاضی دریافت می دارند، بین خودشان و صاحب سپرده تقسیم می کنند.
یعنی برای جلب سپرده گذاری، «موکل» مقداری از حق الوکاله خود را به عنوان جایزه مراجعه برای جذب شمار بیشتری از سپرده گذاران به سپرده گذار می بخشند و لذا چون حرام خوری را ترویج نمی کنند همان برکتی را که در سوره مبارکه بقره وعده شده به کار آن ها داده می شود.
* دکتر هادی غنیمی فرد - رییس شبکه خانه های صنعت و معدن ایران
http://www.asriran.com/view.php?id=8868
مالیات بر ارزش افزوده ؛ از رویا تا واقعیت
دکتر هادی غنیمی فرد
آبان ۱۳۸۵
خدا می داند که تا کی می توان به خرج خزانه بیت المال اینگونه حرف ها را به خورد مردم داد، از روزی که مشخص شده گروه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همان سازمان های ارائه دهنده لایحه معروف به مالیات بر ارزش افزوده هستند، تا حدودی نسبت به اعتبار تحقیقات گروه کارشناسان مزبور اعتماد خود را از دست داده ام، در حالی که از مرکز پژوهش انتظار می رفت برای تشکیل یک چنین گروه کارشناسی، از گروه هایی هم که نسبت به مسئله مزبور حرف های دیگری داشتند هم برای شرکت در جلسات دعوت به عمل می آمد تا بر اساس بحث ها و برخورد نظریات مطالب پخته تر می شد.
به هر حال در اول نوشته ای که تحت عنوان بررسی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، آمده است: "فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی مانع موفقیت طرح مالیات بر ارزش افزوده". نشانه های بی توجهی به اصل مطلب از همین جا کاملا هویداست، زیرا ظاهرا به قصد اهانت به مخالفان این لایحه فقط دست به نگارش زده اند و در اول کار "لایحه" مزبور را "طرح" خوانده اند، در حالی که از نظر اصطلاحات قانونگذاری تفاوت این دو اصطلاح برای همه مشخص است.
این آقایان کارشناسان توجه نکرده اند درآمدزایی گسترده ای که در فرض اول اعلامیه خود ارائه کرده اند بایستی از جایی تامین شود و همانطور که بارها ادعا فرموده اند، قصد آن است که این مالیات از مصرف کننده اخذ شود. ولی باید دید و فکر کرد که اجتماعی که بدون اضافه شدن درآمدش باید همه چیز را به نرخ این مالیات گرانتر تهیه کند تا آن درآمدزایی مورد بحث فراهم شود چگونه باید این مالیات را بدهد و آنگاه چگونه در رفاه خواهد بود که آقایان مرتبا ادعا می کنند با اجرای این لایحه رفاه برای جامعه ایجاد می شود؟
آیا نباید مقرراتی وجود داشته باشد که اینگونه اکاذیب به این راحتی به نفع عقیده خاصی منتشر نشود؟ تا تصمیم گیران نهایی را دچار اشتباه نکند و اگر کرد کسی در برابر آن پاسخگو باشد؟
آقایان از خود نظریه می پردازند که: "حجم فرار مالیاتی ناشی از عدم پرداخت مالیات توسط فعالان زیرزمینی، توضیح دهنده کامل شکاف مالیاتی گسترده در ایران نیست و فقط قسمتی از آن را نشان می دهد". اما هیچگونه دلیل و اشاره ای برای اثبات این نظریه ارائه نفرموده اند، بعد می فرمایند: "زیرا با توجه به دولتی بودن حجم گسترده ای از اقتصاد کشور، عدم تمکین مالیاتی فعالان رسمی نقش برجسته تری دارد و این عدم تمکین بیشتر به شکل فرار مالیاتی بروز کرده و فساد اقتصادی و ضعف شاخص های حاکمیتی در آن نقش دارد! یعنی ویژگی ها و ساختار اقتصاد ایران باعث شده است نقش عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی و سهم اجزای تشکیل دهنده آن با سایر کشورها تفاوت هایی داشته باشد!" خوب! همه این مطالب چه ارتباطی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده دارد؟!
و با این استدلال ملت و جامعه مصرف کننده که برای ادامه زندگی دولت به آن یارانه می دهد باید جریمه گرفتاری های ساختارهای حاکمیتی و دولتی بودن اقتصاد کشور را بدهد؟ "ماشاءالله به این استدلال!" باز هم افاضه فرموده اند: "علاوه بر بار مالیاتی، طیف گسترده ای از متغیرهای اقتصادی - سیاسی - فرهنگی نیز در گسترش فعالیت های زیرزمینی موثر هستند که از مهم ترین عوامل اقتصادی مقررات دولتی «حجم - کیفیت و نحوه اجرا» کیفیت خدمات عمومی، شرایط تامین نظام تامین اجتماعی، وضعیت بازار و عملکرد اقتصاد رسمی را می توان نام برد". به صادر کنندگان این اعلامیه توصیه می شود برای رنگینتر شدن گزارش خود یک لغتنامه جدید اقتصادی را باز کنند و هر اصطلاحی که معنی آن را به خوبی درک نمی کنند و ظاهر امروزی دارد به حجم اصطلاحات به کار رفته خود بیفزایند!
واقعا مرکز اگر معتقد به وجود اقتصاد زیرزمینی به گستردگی ذکر شده در فوق است، چگونه می خواهد به فروش های این اقتصاد دست یابد که مالیات بر ارزش افزوده آن را محاسبه و دریافت کند؟ ولی ظاهرا مطلب کلی این است که چون گروهی دفتر و دستک و شناسنامه و ... دارند (یعنی صنعتگران)، آن ها را درگیر کرده و فعلا مبالغی از آن ها به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت دارند چون اگر آن ها هم بر اثر همین بی تدبیری های تدوین کنندگان این لایحه حاکمین مالیاتی به سراشیبی سقوط و ورشکستگی بروند، کک کسی گزیده نمی شود و مبالغ ارزش افزوده ای که این گروه ایجاد می کردند فعلا از کیسه پر فتوت نفت برداشت می شود تا بعد چه بشود؟ و ادامه خواهد داشت تا دیگر فعالیت های اقتصادی نیز به نحوی دیگر تابلوی فوتشان بر سر گورشان نصب شود.
عاریه گرفتن اصطلاحاتی مانند "نحوه اجتناب از فرار مالیاتی فعالان رسمی" ، "راهکارهای اساسی" ، "بررسی های تحقیقات کارشناسی" ، "بار مالیاتی"، "نرخ مالیاتی"، "آستانه بهینه" و "شفاف بودن" هم کلماتی است که برای ارعاب مخالفان این لایحه و گول زدن مسوولان به کار گرفته شده و هرگز جانشین قانون کارآمدی که با واقع بینی نسبت به وضع اقتصادی تولید کشور تدوین شود، نخواهد بود.
توجه باید داشت که در ادامه این اعلامیه دستور داده شده برای خوب اجرا شدن این مالیات باید با انگیزه تمکین و با تعیین جرائم متناسب! آن را عملی کرد! یعنی باز هم جریمه، شلاق و ارعاب جانشین ایجاد فرهنگ مالیاتی می شود؟!
٭این مطلب در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۵ توسط دکتر هادی غنیمی فرد نوشته شده است
توليد ملی – افتخار ملی
قطعنامه پایانی چهاردهمین اجلاس سراسری خانه های صنعت و معدن ایران
چهاردهمین اجلاس خانه های صنعت و معدن استانهای کشور طی روزهای دوم و سوم آذر ماه 85 با میزبانی نمایندگی شرکت تلکام ایتالیا در ایران در جزیره کیش تشکیل شد .
امضاء سند همکاری دوجانبه بین روءسای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شبکه مرکزی خانه های صنعت و معدن ایران نوید بخش آینده ای روشن برای همکاری سازمانهای دولتی و تشکل های بخش خصوصی در جهت بستر سازی برای توسعه کشور به حساب می آید . شرکت کنندگان در این اجلاس به اتفاق آراء مفاد این قطعنامه را مورد تایید و تاکید قرار داده و خواستار بذل توجه و اجرای آن از سوی مسئولین ذیربط میباشند :
1- از اقدامات اخیر که جهت اجرای مفاد ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در ابعاد گسترده تری در حال انجام است موءکدا حمایت نموده ، اعلام میداریم هرگونه اقدام به منظور خصوصی سازی بایستی در جهت تقویت مدیریت و اثر بخشی و کارائی بیشتر بنگاههای تولیدی صورت پذیرد تا نتایج مطلوب را به بار آورد .
2- اجلاس از اقدامات اخیر ریاست محترم جمهور و مجلس هفتم به جهت کاهش نرخ سود تسهیلات به عنوان موثر ترین عامل کاهش تورم قدردانی و حمایت نموده ، خواستار هدایت بانکها در جهت توزیع و اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده و برحذر داشتن آنها از مقاومت در برابر این روند است .
3- اختیارات تفویض شده به خانه های صنعت و معدن از سوی وزیر محترم صنایع و معادن که به سمت اجرایی شدن پیش میرود ، اقدامی درست و اصولی ارزیابی شده خواستار آمادگی خانه صنعت و معدن استانها برای اجرای آن می باشیم .
4- امضاء توافق نامه فی مابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شورای مرکزی خانه های صنعت و معدن ایران مورد حمایت کامل اجلاس قرار گرفته ، خواستار مهکاری خانه صنعت و معدن استانها در جهت اجرای مفاد آن هستیم .
5- اجلاس معتقد است که در صورت اصرار دولت بر تصویب مالیات بر ارزش افزوده ، آنرا به مالیات بر مصرف تبدیل نموده و در آخرین نقطه از خریدار نهایی دریافت نماید .
6- لایحه رفع موانع تولید و اصلاح برخی مواد قانون کار که در کمیسیون های مجلس مطرح هستند ، به عنوان اقدامات موثر در رونق گرفتن فضای کسب و کار مورد حمایت اجلاس میباشد .
7- با توجه به عدم شفافیت مقررات اجرایی قانون تجمیع عوارض پیشنهاد میشود جهت رفع ابهامات موجود ، این قانون با همکاری خانه صنعت و معدن مورد بررسی و تدقیق قرار بگیرد .
8- به منظور رونق گرفتن فضای کسب و کار و توسعه صادرات غیر نفتی ، اجلاس معتقد است وضع و اجرای مقررات شفاف در زمینه ی جلوگیری از پدیده ی قاچاق ، جلوگیری از ورود کالای مشابه تولیدات داخلی با تجدید نظر در تعرفه های گمرکی ، جلوگیری از صدور کالاهای بی کیفیت ، اجرایی نمودن قانون ضدّ دامپینگ و تهیه نظام حمایتی منسجم از تولیدات داخلی و تقویت مشوق های صادراتی ضرورت حیاتی دارند .
9- اجلاس خواستار تدوین سریع راهکارهای اجرایی مناسب به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر نرخ ارز در تامین و بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی میباشد .
10- به منظور تقویت فرهنگ کار و تولید و نظام بهره وری ، ارتقاء ظرفیت و هدایت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این جهت را خواستاریم .
شبکه خانه های صنعت و معدن ایران
|
|
| اشتراك در IranEconomy |
| بازدید از این گروه |
