تبصره 13 و دستاوردهاي يكساله ي جيره بندي بنزين

در پائيز سال 1382 ، طرحي را كه بصورت جامع و با لحاظ كردن متغيرهاي دروني اقتصاد ايران ، براي فائق آمدن بر مشكلات ناشي از وابستگي كشور به بنزين وارداتي و رفع ناهنجاريهاي فراگير و بيشمار ناشي از آن تهيه كرده بودم ، براي اجرائي شدن به دو سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور ( نامه ی شماره 11555 به تاريخ 12/8/1382 ) و مديريت و برنامه ريزي كشور ( نامه ی شماره 151208 به تاريخ 2/9/1382 ) ارائه دادم كه در آن زمان با جوابي سربالا و از سر رفع مسئوليت از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور مواجه شدم و از طرف سازمان مديريت نيز هيچ پاسخي دريافت نكردم . با شروع بكار مجلس هفتم و براي آشنا شدن نمايندگان مجلس با ضرورتهاي پيگيري اين موضوع ، آنرا به مجلس فرستادم و با روي كار آمدن دولت نهم نيز آن طرح را براي چندمين بار و به اميد اينكه به جريان افتد ارائه دادم كه خوشبختانه پس از چندي در بودجه ي سال 1385 كل كشور ، ساختار تبصره 13 بودجه بر پايه هاي آن بنا گرديد . طرح يادشده حاصل مشاهدات و مطالعاتي بود كه در دوره اي خاص و بر پايه هاي مدل بومي اقتصاد كشور جاي گذاري شده بود . متاسفانه در جريان تبديل طرح ياد شده به قانون تبصره 13 ، طرح غير عملياتي و غير كارشناسي جيره بندي بنزين با استفاده از كارت هوشمند سوخت كه بعنوان پروژه اي هزينه بر و فاقد كارائي در دولت گذشته مطرح شده و مسكوت مانده بود نيز به قانون يادشده اضافه گرديد و بخش بزرگي از ارزش علمي و اجرائي قانون تبصره 13 بودجه كل كشور را به زير سئوال برد . با همه ي اين اوصاف ، كارت هوشمند سوخت با بهره گيري از حمايت و هدايت اشخاصي كه مدّعي كارائي آن بودند و بر روح اقتصاد ملّي ايران كوچكترين وقوفي نداشته و ندارند ، وارد زندگي روزمرّه ي مردم شد و توانست جيره بندي نويني را در هزاره ي سوّم و در مصرف يكي از كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه رقم بزند . از زمان اجبار استفاده از اين كارت هوشمند شاهد وقوع بسياري از پديده هاي نامبارك اجتماعي نيز بوديم . پديده هايي همچون افزايش بدون توجيه مدّت زمان سوختگيري اتومبيل ها به بيش از دو برابر مدّت زماني كه بطور طبيعي براي اين كار  مورد نياز است و در نتيجه ايجاد صف هاي بلند انتظار شهروندان در كنار پمپ بنزين ها براي رسيدن به جايگاه سوخت گيري كه گاهي تا يك ساعت از وقت شهروندان را براي عمليات سوختگيري خودروها به خود اختصاص ميدهد و نوع جديدي از اتلاف وقت و ضررهاي بيشمار اقتصادي را در پي آن براي جامعه ي ايران بهمراه داشته است ، سهميه بندي بدون الگوي عملي بنزين ميان اقشار مختلف مردم به گونه اي كه در ماههاي نخستين اين سهميه بندي بسياري از كشاورزان و صنعتگران سراسر كشور در ميانه راهها سرگردان شدند و يا اينكه به هر نحو ديگري از حضور در محلّ توليدشان بازماندند و نتوانستند در محلّ كار خود حاضر شوند و اكنون نيز بناچار بنزين را از سوداگران بازار سياه و با چندين برابر قيمت تهيه ميكنند و تخصيص سهميه ي غير بهينه ي بنزين صنايع نيز گره اي از مشكلات آنان باز نكرده است ( جالب اينجاست كه نامه هاي چندين گانه ي شبكه خانه هاي صنعت و معدن به مسئولان كشور نيز كه پيشنهادي كاربردي و علمي را براي اختصاص بنزين بخشهاي توليدي و راهكارهاي اجرايي آن ارائه نموده بود ، بصورت عمد يا سهو ، در گير و دار بروكراسي اداري مسكوت مانده است ) ، پديده هايي همچون خريد و فروش سهميه هاي بنزين در بازار سياه و ايجاد سوداگري جديدي كه به دلّالي بنزين ميان نيازمندان ميپردازد و از نوعي قاچاق جديد حكايت ميكند ، هدايت ناخود آگاه و بي قاعده ي حجم وسيعي از تقاضاي بازار خودرو كشور بطرف اتومبيلهاي صفر كيلومتر كه متاسفانه باعث بوجود آمدن فشار تقاضا و در پي آن حباب قيمتي نوظهوري ميان قيمت اسمي اتومبيل در كارخانه و قيمت مصرف كننده شده است و تقويت شديد دلّالي را در اين بخش بهمراه داشته است و . . . تنها بخشهايي از آنچه بوسيله ي سهميه بندي بنزين بر جامعه تحميل شده است را نشان ميدهد و متاسفانه از آنجا كه در فرهنگ ما همواره (( سكوت نشانه ي رضايت است ! )) ، صداي خاموش شهروندان نيز گوئي رضايتمندي آنان را از آنچه نزديك به يكسال است كه در حال اجراء ميباشد نشان ميدهد . در كنار همه ي اين مشكلات و معضلات فراگير ، آنچه جالب توجه مينمايد و موجب افسوس است ، آنست كه بنا بر آمار رسمي كشور در دوره هاي مختلف ، اين نكته كاملا آشكار است كه كوچكترين تغيير معكوسي در قاچاق بنزين از كشور اتفاق نيافتاده است و صرفه جوئي روزانه ي حدود 13 ميليون ليتري بنزين در كشور ناشي از كاهش چشمگير مصرف شهروندان عادي پس از جيره بندي است و نه تنها هدف اصلي بوجود آمدن قانون تبصره 13 كه همانا سامان دهي به مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق آن و همچنين پياده سازي مدلي براي دستيابي به عدالت اقتصادي در چند حركت توسعه اي مشخّص بر پايه ي اين قانون بوده است به هيچ وجهي تحقق پيدا نكرده است ، بلكه هنوز هم پس از طي كردن دورباطلي يكساله ، درب بر همان پاشنه اي ميچرخد كه در گذشته ميچرخيد . اجازه دهيد براي اثبات آنچه گفته شد ، سري به آمار و ارقام موجود بزنيم تا بصورت ملموس تر مسئله بيان شود . آمار مربوط به مصرف بنزين كشور حاكي از آنست كه در سال 1382 مصرف روزانه بنزين در حدود 58 ميليون ليتر بود و رقمي معادل پانزده ميليون ليتر آن از كشور قاچاق ميشد كه نشان دهنده ي مصرف حقيقي 43 ميليون ليتري بنزين در كشور بود . اين ارقام در سال 1385 به متوسط مصرفي معادل حدود 74 ميليون ليتر بنزين در روز رسيد كه رقمي در حدود 18 ميليون ليتر قاچاق بنزين از مرزهاي كشور نيز در آن قرار ميگرفت و با احتساب توان توليد 45 ميليون ليتري بنزين در داخل كشور ، رقمي در حدود 29 ميليون ليتر واردات بنزين بصورت روزانه داشته ايم كه همانطور كه در بالا آمد ، حدود 18 ميليون ليتر آن از كشور قاچاق ميشد . اما در ماههاي آغازين سال 1386 كه سال نخست اجراي تبصره 13 بود و متعاقب آن جيره بندي بنزين به مرحله اجراء گذاشته شد ، در روزهاي قبل از سهميه بندي مصرف روزانه بنزين رقمي بين 76 تا 79 ميليون ليتر را نشان ميدهد كه قاچاق اعلام شده نيز حاكي از حدود 20 ميليون ليتر بنزين در روز بوده است . اگر بخواهم نمونه ي روشني از اين آمار را براي استدلال خود ارائه دهم ، گزارش مصرف فرآورده هاي نفتي در روز 10/2/87 به نقل از شركت ملّي پخش فراورده هاي نفتي ايران نمونه خوبي است . در روز ياد شده 1/65 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است و اين در حالي است كه متوسط مصرف كل كشور در ارديبهشت ماه سال 1386 ( قبل از سهميه بندي ) ، 4/76 ميليون ليتر بوده است و مقايسه مصرف اين دو تاريخ بيانگر آنست كه پس از سهميه بندي بنزين ، مصرف روزانه كل كشور نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 3/11 ميليون ليتر كاهش يافته است و اين خود بيانگر آنست كه صرفه جوئي بدست آمده نه تنها حاصل جلوگيري از قاچاق بنزين نميباشد ، بلكه تنها از كاهش مصرف حقيقي بنزين عموم افراد جامعه بدست آمده است و در نهايت تاسف بايد يادآور شوم كه قاچاق بنزين همچنان با رويه ي گذشته به قوّت خود باقي است . چرا كه اگر جيره بندي بنزين با كارت هوشمند سوخت توان از ميان بردن قاچاق را داشت ، امروز بايد شاهد صرفه جوئي دستكم 30 تا 40 ميليون ليتري روزانه مصرف نسبت به ارقام مصرفي سال گذشته مي بوديم و مصرف بنزين به رقم مصرف حقيقي جامعه نزديك ميشد و واردات بنزين بجاي رشد منفي شانزده درصدي ، با رشد منفي هشتاد درصدي مواجه ميشد . همانطور كه زبان گوياي آمار و ارقام اقتصادي در بالا نمايان كرد ، كشور هيچگاه نتوانسته است در سايه ي استفاده از كارت هوشمند سوخت به اين رقم كاهش مصرف بنزين دست پيدا كند و دليل آنهم بر آگاهان عرصه ي اقتصاد و بخصوص شيفتگان توسعه و رونق اقتصاد ملّي پوشيده نيست .

 با اين اوصاف بازهم بنظر ميرسد تنها و تنها راه برون رفت از بحران بنزين كه بار مالي بسيار بزرگي را بر دوش جامعه تحميل كرده است ، در آنست كه دولت ضمن تبعيت از قوانين طبيعي نظام اقتصادي ، آنچه را كه در اقتصاد ملّي كشورمان جاريست را آناليز نموده و بر آن بيافزايد تا عدالت اجتماعي ، بعنوان شاه بيت قانون تبصره 13 در بهترين و كم هزينه ترين شكل ممكن به اجراء درآيد و يارانه ي بنزين بعنوان سرمايه ي ملّي ، عكس آنچه اكنون در حال وقوع است و براي رفاه حقيقي عموم افراد جامعه صرف گردد تا موجبات بالا رفتن رفاه عمومي و كاهش رانت هاي موجود و توقف طبيعي قاچاق بنزين را رقم بزند . آري ، زودبازده ترين و اقتصادي ترين راه حل موجود براي بحران بنزين كشور ، همان بازگشت به روح كلّي قانون تبصره 13 است . همانطور كه تشكيل ستاد تبصره 13 بهانه اي براي تسهيل در اجراي برنامه هاي قانون تبصره 13 بود ، دولت بايد در اقدامي فراگير و ضربتي مبلغي معادل يكسال واردات بنزين را از حساب ذخيره ارزي و يا اعتبارات داخلي وزارت نفت برداشت نموده و در بازه زماني يكساله اي تمامي آنچه را كه بعنوان زيرساختهاي حمل و نقل عمومي و پيش نيازهاي آن مطرح است از قبيل توسعه و تجهيز ناوگان اتوبوسراني و ميني بوس راني ، فرهنگ سازي استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي ، گسترش مراكز خدمات عمومي در نقاط مختلف شهري ، نوسازي و تجهيز سريع ناوگان تاكسيراني و . . . را بسرعت ساخته و يا بهر نحو ممكن فراهم نمايد و پس از مدّت زماني تعيين شده براي تجهيز و نوسازي زيرساختهاي حمل و نقل عمومي كشور ، بصورت زير عمل نمايد :

 الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن ( قيمت هاي منطقه اي ) براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

ب )  تا زمان اجراي سياست جرّاحي بزرگ اقتصاد كشور كه بنا بر وعده هاي رئيس جمهور محترم كليه ي يارانه هاي پرداختي را حذف خواهد نمود و اقتصاد كشور را از اين بار سنگين و بازدارنده نجات خواهد داد ، جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط به آنان ( خودروهاي عمومي ) عرضه شود ( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود . از آنجا كه خودروها در بهترين شرايط همواره از طريق استفاده از سوخت هاي فسيلي و توليد گاز هاي گلخانه اي به محيط زيست آسيب ميرسانند ميتوان با اخذ درصد كمي ماليات ، با تخصيص همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازي محيط زيست شهرها اقدام نمود و بخشي از هزينه سنگين ايجاد فضاي سبز و پاك سازي حومه شهر ها را توسط خود شهروندان تامين نمود .

در صورت اجراي چنين سياستي است كه قاچاق بنزين بطور طبيعي متوقف خواهد شد و همچنين با حذف يارانه اي كه بصورت نا عادلانه در جامعه توزيع ميشود و پس از آن گسترش زيرساختهاي حمل و نقل كه اقدامي توسعه ايست ، گامهاي عملي را بسوي تحقق عدالت اجتماعي برخواهيم داشت و سرانه ي مصرف سوخت پايين خواهد آمد و بسياري از هزينه هاي استهلاك ملّي نيز سرشكن ميگردد . در خاتمه كلام ، در صورتي كه مراحل ذكر شده با لحاظ نمودن طبقه بندي مناطق پر مصرف كشور به اجراء درآيد و بتدريج همه نقاط كشور را در بر گيرد ، ميتوانيم بهترين بازده ممكن را از اجراي آن نصيب كشور كرده و در آينده اي نزديك شاهد حذف دور باطل بنزين از معادلات اقتصادي كشور باشيم و سرمايه هايي كه امروز براي واردات بنزين صرف ميكنيم را در توسعه ي بسياري از زيرساختهاي مورد نياز كشور هزينه نمائيم .

-        آمارنامه مصرف فرآورده هاي نفتي – شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران

-      سايت خبرگزاري اقتصادي ايران ، روزانه 20 ميليون ليتر بنزين ناپديد ميشود ، جوابيه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري ، 25 ارديبهشت 86

-        سايت خبرگزاري اقتصادي ايران ، كاهش 16 درصدي واردات بنزين ، 26 خرداد 86

-        و . . .

مراحل شکل گیری تبصره ۱۳ بودجه ۸۵

تبصره ۱۳ بودجه ۸۵

فرصتی که قدر آنرا ندانستند

با آغاز به کار دولت نهم و با شنيدن مکرر اين نکته از زبان رئيس جمهور که (( ميخواهيم از همه ی ظرفيتهای کشور استفاده کنيم )) ، اميدوار ِ اين نکته که بتوانم از مطالعات چند ساله ی خود در حوزه ی اقتصاد ملی استفاده ای بجا و شايسته و در راستای کمک به توسعه ی همه جانبه ی ميهن عزيزمان نمايم ، طرحی را که برای اصلاح ساختار مصرف بنزين و جلوگيری از هدر رفتن بخش قابل توجهی از ثروت های ملی به رشته تحرير در آورده بودم در پاييز سال 1384  به ايشان تقديم کردم . پس از مدتی از طريق يکی از نزديکان دولت به اطلاع من رسانده شد که (( طرح ارائه شده مورد موافقت ايشان  قرار گرفت )) . زمانی که بودجه ی سال 1385 کشورمنتشر شد و با مطالعه ی تبصره 13 ، از اينکه تلاش حقير در قالب طرح تقديمی به ثمر نشسته است شکرگذار لطف بيکران پروردگار گشتم ولی متاسفانه نکته ای را عده ای بی بهره از علم اقتصاد در آن جای داده بودند که طرح را کاملا از مسير خود منحرف کرد و آن عبارت بود از جيره بندی بنزين بوسيله ی کارت هوشمند سوخت ! که در دنيا بی سابقه است و تبصره 13 بودجه را که برای تحقق عدالت اجتماعی طرح ريزی شده بود به انحراف کشيده و نگذاشته است که اقتصاد کشور به اهداف عالی اين قانون دست یابد . متن کامل طرح ارائه شده در زیر میاید :

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

جناب آقاي دكترمحمود احمدي نژاد

با سلام

احتراما با توجه به اينكه سالهاست منابع گرانبهايي از ثروت ملي , كه شايسته است در بخشهاي زيربنايي و در راستاي توسعه كشور هزينه شود , جهت پرداخت به يارانه بنزين از چرخه اقتصاد ملي خارج ميشود , مطالبي را كه دو سال است ( از آبان ماه سال 1382 ) مكررا در مطبوعات آورده و به بخشهاي مختلف در دولت و مجلس ارايه كرده ام , اينبار جهت استحضار حضرتعالي و اقدام عاجل براي هرچه كوچكتر كردن دايره دور باطل اقتصاد ملي تقديم ميكنم .

 در آن زمان مصرف روزانه بنزين در كشور چيزي حدود 55 ميليون ليتر بود كه در حال حاضر به بالاتر از 70 ميليون ليتر رسيده است . با توجه به اينكه در حال حاضر طرحهايي در مجلس و دولت مطرح است  كه هيچ تضمين عملي براي سلامت اجراي آنها وجود ندارد و تقريبا همگي آنها بدور از واقعيتهاي موجود جامعه ايران تدوين شده اند ( مانند جيره بندي بنزين و كارتهاي هوشمند و . . . ), هنوز هم نگارنده ي اين سطور اعتقاد دارد كه آنچه در زير مي آيد كم هزينه ترين راه براي پايان دادن به اين معضل ملي است .

  به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت يا حساب ذخيره ارزي ) در نظر گرفته شده , گروهي كاردان ماموريت هماهنگي براي اجراي طرح را بر عهده گيرند و در ادامه : 

1-                                     ۱-      در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم . ( بين 15 تا 20 درصد مصرف بنزين در شهر تهران انجام ميشود )

2-                                        ۲-     همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي و نظام آموزشي كشور در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3-                                         ۳-     سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy   ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدل باس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                      ۴-       گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف شهري با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري و بين شهري .

5-                                         ۵-    ايجاد ساز و كاري علمي – عملي  براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( در حال حاضر طرحهايي بدور از واقع بيني و بدون توجه به ساختار اجتماعي  اقتصادي امروز جامعه ايران ارائه شده كه پس از مدتي غير عملي بودن آنها بر همگان ثابت ميشود . ) و ( اگر با تداوم وضع مصرف موجود بخواهيم تنها بر جمع آوري خودروهاي فرسوده تكيه كنيم و تمامي اتومبيل هاي شخصي, حتي با سن بالاي پانزده سال در مدت زمان كوتاهي جمع آوري شوند و اتومبيلهاي نو جايگزين آنها شوند باز هم كار زيادي از پيش نبرده ايم , چراكه تعداد مصرف كنندگان ثابت مانده است و فقط كمي از مصرف آنها تقليل مي يابد. ) 

6-                                         ۶-     نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني و اتوبوسراني از اهميت بالايي برخوردار است . قطعا وجود سازمانهاي مدرن و منظم حمل و نقل , ضمن برآوردن نياز عبور و مرور قشر زيادي از افراد جامعه ميتواند به حذف خودروهاي تك سرنشين از سيماي شهرها كمك كند كه خود علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است . براي تحقق اين امر نيز  ميتوان با اختصاص بخشي از بودجه ياد شده در مدت زمان كوتاهي اقدام نمود .

7-                                              در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در شهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با اجراي طرح , بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن ( قيمت هاي منطقه اي ) براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط به آنان ( خودروهاي عمومي ) عرضه شود ( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود . از آنجا كه خودروها در بهترين شرايط همواره از طريق استفاده از سوخت هاي فسيلي و توليد گاز هاي گلخانه اي به محيط زيست آسيب ميرسانند ميتوان با اخذ درصد كمي ماليات با استفاده از همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازي محيط زيست شهرها اقدام نمود و بخشي از هزينه سنگين ايجاد فضاي سبز و پاك سازي حومه شهر ها را توسط خود شهروندان تامين نمود .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي حذف كردن معضلاتي است كه در اثر بي تعهدي و بي برنامگي عده اي , بر تمام كشور سايه افكنده است . قطعا اجراي چنين برنامه هايي براي كاهش اندكي از آلام اقتصاد ملي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                          ۱-   كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت تلخ است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند ( در حدود 35 درصد جمعيت كشور ) بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند . با اجرايي شدن اين طرح , بخش بزرگي از همان جمعيت كم درآمد بسيار بهتر از گذشته از خدمات حمل و نقل عمومي بهره مند خواهند شد و بطور طبيعي سهم آنان از يارانه ها بيشتر ميشود .

2-                                        ۲-     توقف طبيعي قاچاق بنزين :

      طبق گفته هاي رئيس كميسيون انرژي مجلس , سالانه چهار ميليارد دلار هزينه صرف واردات بنزين ميشود كه از اين مقدار حدود 1 تا 5/1 ميليارد دلار از طريق قاچاقچيان مواد سوختي از كشور خارج ميشود( روزي 14 ميليون ليتر قاچاق بنزين ) .  مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد , توجيه اقتصادي قاچاق آن نيز از بين رفته و انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                         ۳-    زيبايي سيماي شهرهاي بزرگ كشور :

 حضور بسياري از خودروهاي غير ضروري و تك سرنشين در خيابانها كمرنگ شده و شاهد خيابانهاي خلوت با ترافيكي روان خواهيم بود . مطمئنا معضل وقت كشي وآلودگي هواي كلانشهري مثل تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ كشور رفع خواهد شد و حركت خودروها ساماندهي ميشود .

4-                                         ۴-    پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد , اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

5-                                       ۵-      پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 70 ميليون ليتر است كه با حدود 31 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! ( اگر مصرف بنزين به همين صورت افزايش يابد در آينده اي خيلي نزديك مجبور خواهيم بود براي حمايت از مصرف كننده  كه در همه بخش هاي كشور بر حمايت از توليد كننده ارجحيت دارد , تمام عايدي حاصل از فروش نفت را صرف خريد بنزين از خارج نماييم )  قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

6-                                         ۶-    توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق برآوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

اگر اندكي تامل بر نكات ذكر شده داشته باشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حذف آگاهانه يارانه بنزين كشور را از گرداب مهيبي كه هرآن بيم فرورفتن در آن است نجات خواهد داد . اقتصاد رنجور ايران كه شرح جفاهايي كه بر او رفته در اين مقال نميگنجد ، تاب تحمل اين هزينه هاي بي دليل و منطق را ندارد . سالهاست مسئولان بر اين قضيه آگاهند و رعايت مصالح باندي و گروهي تاكنون به آنان فرصت اقدام نداده است . قطعا شهرونداني كه عمق فاجعه اقتصاد ميهن را درك كرده اند خالصانه پشتيبان و حامي اجراي اينگونه حركات خواهند بود. 

در پايان آمادگي خود را براي ارائه طرح راهبردي و عملياتي كردن آن در كوتاه ترين زمان ممكن اعلام ميدارم .  

                                                                                                    با سپاس و احترام

                                                                                                    محسن سيروس

                                                                               پژوهشگر اقتصادی 

                                                                                                          8/8/1384 

            پیشنهادی برای حل معضل بنزین

يكسال پيش از اين , طرحي در خصوص حل سريع معضل مصرف بي رويه بنزين در كشور به دو سازمان مديريت و برنامه ريزي ( معاون اقتصادي وقت سازمان ) و بهينه سازي مصرف سوخت ارايه كردم كه با وجود همه نواقصي كه داشت ميتوانست در كوتاه ترين زمان ممكن مرهمي بر گوشه اي از زخمهاي غير قابل التيام اقتصاد رنجور اين سرزمين بگذارد . سخن از گردابي است بنام يارانه بنزين كه هر روز مشكلات خاص خود را در فضاي ملي ميگستراند .

 در آن روز مصرف روزانه بنزين در كشور چيزي حدود 55 ميليون ليتر بود كه در حال حاضر به بالاتر از 70 ميليون ليتر رسيده است . چند روز پيش وزير نفت اعلام كرد براي جبران كمبود بنزين در دوماه آخر سال , 500 ميليون دلار ناقابل اعتبار بايد تامين شود , شايد اگر آنچه سال گذشته ارايه شد به اجرا در ميامد امروز نيازي نبود مسئولان كاردان و با غيرتمان  به دنبال كشف منابع مالي براي تامين هزينه هاي واردات بنزين بروند . 

آنچه به دو سازمان ياد شده ارايه شده بود و هنوز هم نگارنده اعتقاد دارد كم هزينه ترين و كوتاه ترين راه براي حل اين مشكل است , در زير ميايد :

  به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت يا حساب در حال نابودي ذخيره ارزي ) در نظر گرفته شده , گروهي كاردان ماموريت هماهنگي براي اجراي طرح را بر عهده گيرند و در ادامه :  

               1-  در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم .

2-                                              همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي بخصوص مطبوعات در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3- سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدلباس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                              گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري و برون شهري .

5-                                              ايجاد ساز و كاري علمي براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( اگر با تداوم وضع مصرف موجود بخواهيم تنها بر جمع آوري خودروهاي فرسوده تكيه كنيم و تمامي اتومبيل هاي شخصي, حتي با سن بالاي پانزده سال در مدت زمان كوتاهي جمع آوري شوند و اتومبيلهاي نو جايگزين آنها شوند باز هم كار زيادي از پيش نبرده ايم , چراكه تعداد مصرف كنندگان ثابت مانده است و فقط كمي از مصرف آنها تقليل مي يابد. ) 

6-                                               نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني و ميني بوسراني از اهميت بالايي برخوردار است . چرا كه ميتواند به حذف خودرو هاي تك سرنشين كمك كند , اين علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است .

7-                                               در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در شهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با اجراي طرح , بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن ( قيمت هاي منطقه اي ) براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط عرضه شود( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود كه اين ماليات ميتواند بخشي از هزينه هاي سنگين توسعه فضاي سبز و پاك سازي محيط شهر ها را توسط خود شهروندان پوشش دهد .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي حذف كردن معضلاتي است كه در اثر بي تعهدي و بي برنامگي عده اي , بر تمام كشور سايه افكنده است . قطعا اجراي چنين برنامه هايي براي كاهش اندكي از آلام اقتصاد ملي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                              كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند ( در حدود 35 درصد جمعيت كشور ) بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند .

2-                                              توقف طبيعي قاچاق بنزين :

       مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                              پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد , اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئاله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

4-                                              پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 70 ميليون ليتر است كه با حدود 31 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! ( اگر مصرف بنزين به همين صورت افزايش يابد در آينده اي خيلي نزديك مجبور خواهيم بود تمام عايدي حاصل ازفروش نفت راصرف خريد بنزين از خارج نماييم )  قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

5-                                              توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق برآوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

6-                                              و . . . 

 اميد كه گوش شنوايي پيدا شده و براي حذف گوشه اي از دور باطل نا متناهي اقتصاد ملي روي اين پيشنهاد اندكي تامل كند . ختم كلام :

دور باطل زده ام قصه من همه سرگشتگي و حيرانيست       

                                                                  بعد سرگشتگي و حيراني بازهم حيرت و سرگردانيست

((×××براي مطالعه متن كامل نوشتار ارايه شده به سازمانهاي ذكر شده مراجعه شود به : ماهنامه پيام ايران خودرو , شماره 86 , دي ماه 1382 , صفحات 72 و 73 .))

بحران يارانه بنزين

دور باطل اقتصاد ايران*

با آغاز تكاپوي صنعت اتومبيل كشور و بالارفتن تيراژ توليد به مرز 700 هزار دستگاه درسال همه روزه شاهد افزايش تعداد سواري هاي موجود در شهرها ميباشيم بطوريكه بسياري از خيابانهاي اصلي در كلان شهرهاي كشور توان جاي دادن اين تعداد اتومبيل را درخود ندارند و بحران در اين مرحله است كه شاهد هستيم . بعنوان مثال در تهران با وجود شروع فعاليت نسبي پليس در مهرماه ، تغيير خاصي در وضعيت ترافيكي بسياري از خيابانها هنوز احساس نشده است . در زير به بررسي بخشي از عوامل و دلايل بوجود آمدن اين وضعيت بغرنج  و   راههاي برون رفت از آن ميپردازيم .

 بحران انرژي در كشور كه خود آفريننده انواع بحرانهاي زيست محيطي ، اقتصادي و اجتماعي ميباشد امروز به اوج خود رسيده و نيازمند آن هستيم كه با همياري همه آحاد مردم ،حركتي هدفمند ، برنامه ريزي شده و همه جانبه را پايه ريزي كرده و براي هميشه به ايجاد اينگونه بحرانها خاتمه دهيم .

در ادامه به بيان گوشه اي از ابعاد اين فاجعه ميپردازيم :

1-                              خروج سالانه 2 ميليارد دلار از ذخاير ارزي كشور جهت تامين بنزين مورد نياز خودروها

2-                              اختصاص سالانه 2/1 ميليارد دلار يارانه سوخت ( براي خودرو هاي موجود در تهران )

3-                               واردات روزانه 17 ميليون ليتر بنزين از خارج

4-                              شلوغي سرسام آور و از كنترل خارج شدن ترافيك در برخي شهرهاي بزرگ كشور كه درصد قابل توجهي از جمعيت كشور در آنها زندگي ميكنند .(طبق براورد ها در ترافيك تهران سالانه حدود 5/4 ميليارد ساعت از وقت شهروندان تلف ميشود كه موجب وارد آمدن خسارتي معادل 6 هزار ميليارد تومان در سال به اقتصاد نيمه جان كشور ميگردد . )

5-                              قاچاق روزانه 1 تا 3 ميليون ليتر بنزين به خارج از كشور كه با اين حساب در خوشبينانه ترين شرايط رقمي معادل 200 ميليون دلار در سال از منابع گرانبهاي مالي كشور خيلي ساده به جيب همسايگانمان ميرود .

6-                              آلودگي خارج از كنترل محيط زيست شهري و عوارض بهداشتي و رواني مرتبط با آن .

مطالب ذكر شده تنها نمونه اي از چالشهاي پيش روي جامعه شهر نشين ايران ( در كلان شهرها ) ميباشد كه طبعا اثرات مخرب آن بر كل كشور سايه افكنده است . در چندسال اخير راهكارهاي متعددي براي خروج از اين بحران توسط كارشناسان امر ارائه شده كه يا قابل اجرا نبوده اند و يا دربسياري موارد بنا به مصلحت گردانندگان امور به اجرا درنيامده اند .

سوال اساسي اينجاست كه تاكي بايد نشست و نزول كيفيت زندگي و روز بروز گران تر شدن هزينه هاي زندگي سالم را شاهد بود ؟ واقعا راهكار مبارزه با اينهمه زشتي و آفت در چيست ؟ تا كي بايد بنشينيم و شاهد هدر رفتن ميليونها دلار سرمايه اي باشيم كه جز با خون دل خوردن اين ملت بدست نيامده است ؟ معضلات اقتصادي به كنار ، تا چه زماني ميتوان شاهد تخريب روزافزون محيط زيست شهري مثل تهران با اين توسعه يافتگي وارونه بود ؟

به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت ) در نظر گرفته شده و در ادامه :  

1-                                              در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم .

2-                                              همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي بخصوص مطبوعات در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3-                                               سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدلباس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                              گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري .

5-                                              ايجاد ساز و كاري علمي براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( در حال حاضر طرحهايي بدور از واقع بيني و بدون توجه به ساختار اجتماعي  اقتصادي امروز جامعه ايران ارائه شده كه پس از مدتي غير عملي بودن آنها بر همگان ثابت ميشود . )

6-                                               نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني از اهميت بالايي برخوردار است . قطعا وجود تاكسيراني مدرن و منظم ضمن براوردن نياز عبور و مرور قشر زيادي از افراد جامعه ميتواند به حذف خودروهاي تك سرنشين از سيماي شهرها كمك كند كه خود علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است . براي تحقق اين امر نيز  ميتوان با اختصاص بخشي از بودجه ياد شده در مدت زمان كوتاهي اقدام نمود .

7-                                               در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در كلانشهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با طرح بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن (1800 ريال براي هر ليتر )براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط به آنان ( خودروهاي عمومي ) عرضه شود ( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود . از آنجا كه خودروها در بهترين شرايط همواره از طريق استفاده از سوخت هاي فسيلي و توليد گاز هاي گلخانه اي به محيط زيست آسيب ميرسانند ميتوان با اخذ درصد كمي ماليات با استفاده از همان مبلغ نسبت به توسعه و سالم سازي محيط زسيت شهرها اقدام نمود و بخشي از هزينه سنگين ايجاد فضاي سبز و پاك سازي حومه شهر ها را توسط خود شهروندان تامين نمود .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي تضمين ادامه حيات در شهرهايي است كه به علت بي برنامگي و بي تعهدي عده اي ، روح زندگي در آنها پژمرده شده و ساكنان آنها در حسرت زندگي آرام و سالم لحظه شماري ميكنند ، قطعا اجراي چنين برنامه هايي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                              كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند .

2-                                              توقف طبيعي قاچاق بنزين :

       مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                              زيبايي سيماي شهرهاي بزرگ كشور :

 حضور بسياري از خودروهاي غير ضروري و تك سرنشين در خيابانها كمرنگ شده و شاهد خيابانهاي خلوت با ترافيكي روان خواهيم بود . مطمئنا معضل وقت كشي وآلودگي هواي كلانشهري مثل تهران و شهرهاي بزرگ كشور رفع خواهد شد و حركت خودروها ساماندهي ميشود .

4-                                              پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد   اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئاله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

5-                                              پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 56 ميليون ليتر است كه با 17 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

6-                                              توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق براوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

7-                                              جبران بخشي از خسارات وارده به محيط زيست :

ميتوانيم مانند بسياري از ممالك توسعه يافته بخشي از هزينه هاي سنگين زيست محيطي را كه اتومبيل ها بر جامعه تبديل ميكنند از طريق عرضه  سوخت به قيمتهاي تمام شده و سپس اخذ مقدار جزئي ماليات بر مصرف بنزين جبران كنيم . ( در انگليس مصرف كنندگان به ازاي مصرف هر ليتر بنزين مبلغ يك دلار پرداخت ميكنند . )

اگر اندكي تامل بر نكات ذكر شده داشته باشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه حذف آگاهانه يارانه بنزين كشور را از گرداب مهيبي كه هرآن بيم فرورفتن در آن است نجات خواهد داد . اقتصاد رنجور ايران كه شرح جفاهايي كه بر او رفته در اين مقال نميگنجد ، تاب تحمل اين هزينه هاي بي دليل و منطق را ندارد . سالهاست مسئولان بر اين قضيه آگاهند و رعايت مصالح تاكنون به آنان فرصت اقدام نداده است .

 ختم كلام : اين ملت منتظر حركتي هستند كه در جهت اصلاح واقعي امور به پاخيزند و بندها و ساختارهاي گهنه را از هم بگسلانند و با همياري و همدلي جامعه اي سالم و زندگي توام با آرامش و روبه رشد را بنا كنند . آري قطعا شهرونداني كه عمق فاجعه اقتصاد ميهن را درك كرده اند خالصانه پشتيبان و حامي اجراي اينگونه حركات خواهند بود.