لطفا برای ملاحظه متن کامل این طرح بر روی لینک زیر کلیک نمایید :
مسیریابی صحیح در هدفمندکردن یارانه ها
- ح) باچراغ سبزي كه ازحاصل افزايش تقاضاي جامعه براي مصرف كالاهاي سلامت و سودآور شدن توليد اين كالاها توسط مكانيزم طبيعي بازار روشن خواهد شد ، سرمايه گذاري در توليد اينگونه كالاها را سودآور خواهد نمود و در پي آن سرمايه گذاري و توليد كالاهاي اساسي تامين كننده ي سلامت عمومي بالا خواهد رفت تا جايي كه عرضه و تقاضاي بازار داخلي همديگر را پاسخگو شوند . پس از آن است كه در اثر سود آور بودن توليد اينگونه كالاها در داخل كشوركه افزايش طبيعي كيفيّت را نيز درپي خواهد داشت، ميتوان براي فتح بازارهاي صادراتي اين محصولات توسّط توليدكنندگان ايراني، برنامه ريزي و اقدام نمود .
تبصره : در بعضي شرايط خاصّ و با بوجود آمدن فشار تقاضا در اولين مرحله سطح قيمتها در اينگونه كالاها بطرف بالا حركت خواهد نمود تا زماني كه مقدار عددي توليد به سطحي برسد كه بتواند تمامي تقاضاي موءثر بازار را پاسخگو باشد . دولت بايد در اين مرحله آگاهانه رفتار نموده و در مقابل سيل پرفشار و مخرّب دلّالان كالاي خارجي كه از هر فرصتي براي به جيب زدن سودهاي نجومي استفاده ميكنند و نياز جامعه را بهانه ي واردات كالاي مصرفي ميكنند ايستادگي نمايد تا اين مسئله سرمايه گذاري داخلي را تحريك كند و راهي براي به ثمر نشاندن آن باز نمايد . اگر در غير اينصورت عمل شود تمام سود اجتماعي عايد شده از هدفمند نمودن يارانه ها و تحوّل اقتصادي كشور بازهم چون بسياري از اتّفاقات گذشته به جيب دلّالان كالاي خارجي و توليدكنندگان بيگانه سرازير خواهد شد .
- خ) درنتيجه ي تحريك روزافزون تقاضاي توليد و سرمايه گذاري و به تبع آن بالارفتن حجم توليد كشور ، توليد سرانه و درآمد سرانه و تمامي شاخصهاي ديگر اقتصادي كشور بطرف بالا حركت خواهند كرد و از طرفي نيز همين بالاتر رفتن ظرفيت توليد كشور كه بالفعل شده است ، تقاضاي نيروي كار را بالا خواهد برد و تحريك تقاضاي نيروي كار به اين معني است كه اشتغال جديد ايجاد خواهد شد و هرچه بالاتر رفتن تقاضاي نيروي كار نيز در نظام عرضه و تقاضاي نيروي كار به بالاتر رفتن سطح عمومي دستمزدها خواهد انجاميد . بالاتر رفتن سطح عمومي دستمزدها پس از نزديك شدن نرخ بيكاري به نقطه ي صفر، كه بالاتر رفتن سطح رفاه عمومي را به دنبال خواهد داشت به آن معناست كه روابط طبيعي اقتصادي در چنين شرايطي با حركتي روبه جلو و به گونه اي مولّد همديگر را بازسازي و ترميم خواهند كرد و موجبات روشن شدن موتور رشد درونزايي را در كلانِ اقتصاد كشور رقم ميزنند . تداوم چنين وضعي به آن معناست كه ظرفيتهاي ذاتي اقتصاد كشور آزاد شده و به گونه اي بهينه مورد استفاده قرار خواهند گرفت و سرعت سازندگي كشور به گونه اي تصاعدي بالا خواهد رفت .
- د) در پي تحقق بي كم و كاست اين فرآيند است كه نظام كنوني اقتصاد كشور تغيير ماهيت خواهد داد و به اقتصادي توليد محور دست خواهيم يافت . بسياري از مشكلات كنوني بخشهاي توليدي كشور رفع خواهد شد و تامين بسياري از ملزومات سخت افزاري و نرم افزاري توليد آسانتر از قبل خواهد گرديد و بخشهاي توليدي رشدي درونزا را تجربه خواهند نمود .
تبصره 1 : برخي در كشور ابراز ميدارند در اثر افزايش قيمت سوخت و بصورت عمده انرژي در كشور پس از حذف يارانه هاي فعلي ، قيمت مصرف كننده ي كالاها و خدمات بالا خواهد رفت و اين نگراني وجود دارد كه بالاتر رفتن هزينه ي انرژي تورّم سنگيني را بر دوش جامعه تحميل كند . بايد يادآور شوم كه در فرآيند توليد ، قيمت حاملهاي انرژي درصد كمي از هزينه هاي تمام شده ي كالا و خدمات را به خود اختصاص ميدهد ، ولي اتفاقات مثبتي كه در صنعت رخ ميدهد بسيار بيشتر از اضافه هزينه اي است كه هر توليد كننده خواهد پرداخت و در نتيجه اضافه رفاه توليدكننده در نقطه اي قرار مي گيرد كه بار اضافي ناشي از اضافه پرداختها را از ميان خواهد برد . در زير براي روشن تر شدن تاثير شگرفي كه طرح تحوّل اقتصادي و تغيير نظام پرداخت يارانه ها بر بخشهاي توليدي كشور خواهد گذاشت ، به مقايسه ي قيمت كالاهاي توليدي در دو مرحله ي نظام فعلي پرداخت يارانه ها و نظام هدفمند شده ي پس از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت نقدي آنها مي پردازيم : بنا بر آنچه در شرح موضوع آمده ، نظام فعلي يارانه ها تشويق مصرف بيش از حدّ متعارف را در ميان شهروندان بهمراه داشته است . اين مصرف بيش از حدّ كه بهتر است آنرا مصرف كاذب جامعه بناميم ، بار سنگيني را بر دوش بخشهاي مختلف خدمات عمومي تحميل نموده است كه به مصرف حقيقي جامعه كوچكترين ارتباطي ندارد . در طي سالهاي متمادي ، دولت ناچار بود براي حفظ رفاه نسبي مردم جامعه ، بسياري از مصارف عمومي يا اختصاصي خدمات عمومي را در زمانهاي مختلف حذف نمايد تا بتواند خدمات عمومي را براي مصارف خانگي تسهيل نمايد و خدمت رساني بهتري را به خانواده ها انجام داده باشد . نتيجه اين شده است كه در زمستانها گاز مصرفي و در تابستانها برق مورد نياز واحدهاي توليدي سراسر كشور در بسياري از ساعات قطع است و عملا چرخ صنعت با وجود چنين وضعي توان ادامه ي حركت را از دست ميدهد و صنايع هزينه فرصت بزرگ و جبران ناپذيري را در اين ميان متحمّل ميشوند8 . در چنين حالتي ، با هر بار قطعي برق در كارخانه ها و ديگر بخشهاي توليدي كشور هزينه هاي سربار بسيار سنگيني بر دوش واحدهاي يادشده تحميل ميشود . اين هزينه هاي سربار عبارتند از خاموش شدن ماشين آلات خطوط توليد و قطع جريان طبيعي توليد كه ناتواني توليد كننده در دستيابي به برنامه توليد را در پي خواهد داشت ، هزينه هاي سربار بسيار بالاي استهلاك كه جداي از هزينه ي طبيعي استهلاك و در هر مرحله خاموش و روشن شدن ناخاسته ي ماشين آلات خطوط توليد كه در جريان توليد هستند بر توليد كننده تحميل ميشود (خصوصا اينكه در بسياري از صنايع ، ماشين آلات خطوط توليد آنها با كوچكترين نوساني در كاركردشان بكلّي از بين ميروند و يا در بسياري از صنايع نيز ساعتها زمان نياز است تا ماشين آلات پس از روشن شدن آماده ي توليد شوند و با هر بار راه اندازي مجدد خسارات سنگيني به آننها وارد ميشود )، بيكاري كارگران خطوط توليد و كاركنان اداري و هرچه پايين تر آمدن بهره وري نيروي كار ، از بين رفتن موادّ اوليه ي درجريان توليد كه در اثر خاموش شدن ماشين آلات خطوط توليد اتفاق مي افتد و . . . كه درحال حاضر بخش توليد كشور هزينه ي بسيار سنگين اين مشكلات و موانع را بصورت پنهان متحمّل ميشود و پرداخت ميكند . گذشته از پرداخت اين هزينه ها توسط بخش توليد و هرچه پايين تر آمدن سود توليد كننده در اثر وجود اين هزينه هاي سربار ، اين مشكلات به قدرتي بازدارنده در راه شكوفائي توليد ملّي كشور تبديل شده اند و سدّي بزرگ در راه توليد ايجاد كرده اند .
حال بررسي كنيم كه در صورت پرداخت نقدي يارانه ها به شهروندان و طي كردن فرآيندي كه در فصل چهارم اين نوشتار آمد ، چه اتفاقي در صنعت رخ ميدهد و سطح قيمتها چه مسيري را طي خواهند نمود ؟ همانطور كه در بند (( الف )) از فصل (( 4 )) اين نوشتار آمده است ، با كنترل آگاهانه ي مصرف توسط شهروندان در همه ي بخشهاي كالاها و خدمات عمومي ، مصرف جامعه به مقدار حقيقي موردنياز مي رسد و رقم كاذب فعلي از آن حذف خواهد گرديد . با حذف مصارف سربار از سبد مصرفي جامعه ، اين توان بوجود خواهد آمد كه اضافه توليد كالاها و خدمات عمومي در مواردي به استفاده برسند كه تقاضاي حقيقي براي آنها وجود دارد و در نتيجه ي اين امر مبارك است كه تامين بدون نقص و بي كم و كاست انرژي مورد نياز صنعت و ديگر بخشهاي توليدي كشور امكان پذير ميشود . يعني توليدكنندگان كشور برخلاف روال قبلي در زمستان با قطعي گاز مصرفي و در تابستان نيز با قطعي برق مصرفي مواجه نميشوند و فرآيند توليد ملّي بدون وجود وقفه هاي تحميلي به راه خود ادامه خواهد داد . در نتيجه ي اين امر مبارك است كه هزينه هاي سرباري چون استهلاك كاذب و بي توليدي و بيكاري نيروي كار و عدم بهره وري و ازبين رفتن موادّ اوّليه و . . . كه بار سنگين مالي را بصورت پنهان و آشكار بر دوش توليدكنندگان تحميل كرده است از ميان خواهند رفت . اگر با واقعي شدن هزينه ي تامين انرژي صنعت و در نظر گرفتن هزينه ي حمل و نقل ناشي از واقعي شدن قيمت حمل و نقل براي بخشهاي توليدي ، توليد كنندگان ناچار باشند معادل مبلغ 2X اضافه بر هزينه هاي نظام قبلي يارانه ها پرداخت نمايند ، ملاحظه ميشود كه از محلّ حذف هزينه هاي سرباري كه در بالا آمده است ، معادل 5X صرفه جوئي در هزينه هاي جاري توليد كنندگان حاصل مي گردد كه از تفاضل اين دو مبلغ ، رقمي معادل 3X درحساب توليدكننده باقي خواهد ماند . اضافه بر آنكه در اين حالت امكان برنامه ريزي توليدي و اجراي بدون كم و كاست آن نيز براي توليد كنندگان بوجود خواهد آمد و اين مسئله بهره وري را بطور چشمگيري افزايش خواهد داد . پس مي بينيم كه در نتيجه ي طي شدن اين پروسه توليد سودآور خواهد شد و از بسياري از مشكلات كنوني رها ميشود . اضافه بر اينكه با وجود ايجاد تغييرات كلّي در تركيب هزينه هاي توليد ، در هزينه ي نهايي توليد كوچكترين افزايشي رخ نخواهد داد و توليد ميتواند با قيمت قبلي بدست مصرف كننده برسد و در عين حال سودآور شود . با تحليل بالا متوجه ميشويم كه اين نظريه كه ميگويند قيمتها بالا ميرود ، اساسا ناشي است از انتظارات بخشهايي كوچك و منفعت طلب از جامعه و هچگونه جامعيّت علمي ندارد و اساسا نادرست است .
تبصره 2 : برخي از صاحبنظران مطرح كرده اند كه : (( يارانه ها را هدفمند كنيد و بجاي كالاي مصرفي غير ضروري ، آنرا به كالاي ضروري مانند شير پرداخت كنيد )) . در جواب اين عزيزان بايد گفت كه پرداخت يارانه به بهانه ي سلامتي جامعه و هر دليل ديگري كه بخواهد صورت پذيرد ، بازهم موجب ايجاد رانت و فساد و فضاي غير شفّاف اقتصادي خواهد شد و آنرا از هدف اصلي خود دور ميكند . با نظام پرداختي كه در اين نوشتار پيشنهاد شده است ، مردم خود نوع مصرفشان را انتخاب ميكنند و اگر قرار است بنا را بر مصرف بيشتر كالاهاي تامين كننده ي سلامت عمومي بگذاريم كه قطعا بايد اينگونه باشد ، دولت ميتواند براي تشويق مصرف هرچه بيشتر كالاي سلامت و منع جامعه از مصرف كالاهاي ضدّ سلامتي ، براي توليدكنندگان كالاهاي سلامت در همه ي مراحل توليد بخشودگي مالياتي در نظر گيرد و معادل مبلغ 10 درصد از قيمت آن كالاها را بصورت ماليات منفي به صورت تشويقي به آنان پرداخت نمايد تا از جمع اين دو نوع تشويق ، قيمت مصرف كننده ي كالاهاي زيرگروه سلامت معادل13 درصد از هزينه ي تمام شده ي آن ارزانتر شود . دولت ميتواند براي جبران رقم مالياتي تشويقي كه در بالا آمد در بودجه كل كشور ، معادل 3 درصد بخشودگي مالياتي توليدكنندگان كالاي سلامت را بر رقم مالياتي 3 درصدي توليدكنندگان كالاهاي ضدّسلامتي اضافه نمايد و معادل 10 درصد ماليات منفي كه براي توليد كنندگان كالاي سلامت تعلّق خواهد گرفت را نيز بعنوان عوارض توليد كالاي ضدّ سلامتي بر توليد اينگونه كالاها وضع نمايد تا با استفاده از اين روش كه به حمايتهاي قيمتي مي انجامد ، از طريق اختلاف قيمت بوجود آمده در كالاهاي سلامت و كالاهاي ضدّ سلامتي ، عموم افراد جامعه به مصرف كالاهاي سلامت ترغيب شوند و بدين ترتيب بدون دخالت يارانه اي و در فرآيندي طبيعي سطح سلامت عمومي جامعه ارتقاء يابد .
تبصره 3 : شايد عدّه اي از صاحبنظران از آزاد شدن حجم نقدينگي يكصد ميليارد دلاري در جامعه در هراس باشند و اينگونه استدلال كنند كه چنين مسئله اي به بازارها شوك وارد ميكند و انتظارات تورّمي ايجاد خواهد كرد و اين شوك مخرّب باشد9 . بايد براي رفع هرگونه شبهه تكميل نمود كه درست است كه اين حجم پول آزاد ميشود ، ولي بر حجم پول جاري موجود كشور مبلغي اضافه نخواهد شد . چرا كه در اين ميان فقط مرجع پرداخت كننده ي پول تغيير ميكند و بجاي دولت ، اين مردم هستند كه هزينه ها را پرداخت خواهند نمود و حجم پول درگردش جامعه ثابت خو اهد ماند . با اين تفاوت كه اين حجم پول در گردش از اين پس بصورت هوشمندانه به مصرف اولويّت هاي زندگي شهروندان خواهد رسيد و ضمن تامين مطلوبيتهاي فردي شهروندان ، رفاه عمومي را افزايش خواهد داد .
1- ضرورتها ، موانع و راه پيش روي :
اجراي طرح تحوّل اقتصادي كشور در چنين مقياسي با مشكلات عديده اي روبروست . اگر دولت آگاهانه و با درايت علمي با اين موانع و مشكلات مواجه شود ، اين مشكلات فرصتي براي نمايان شدن نخواهند يافت . اجراي بدون كم و كاست اين طرح و دستيابي به عدالت اقتصادي و هدف والاي تحوّل اقتصادي دولت كه بخش بزرگي از آن بر پايه ي هدفمند كردن يارانه ها بنا گرديده است الزاماتي دارد كه از مسير زير عبور ميكند :
5-1- ضرورت تدوين فوري قوانين بازدارنده : بزرگترين خلاء موجود كشور ، خلاء وجود قوانين بازدارنده است . عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني را كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد ، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند . بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههايي هستند كه از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند . اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانتي باشند كه تاكنون به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات ، ايجاد بحران اقتصادي را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند . گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن گاه به فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور بگشايند . براي مقابله با تحركات اينچنيني ، بايد در دوفاز اصلي اقدام شود . نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانيني محكم ، قاطع ، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود ، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند تا هرگونه گران فروشي و كم فروشي قابل تشخيص باشد .
5-2- با وجود تاكيدات فراوان و راه گشائي هاي قانون تبصره 13 ، هنوز در بخش حمل و نقل عمومي اتّفاقي كه در خور نياز جامعه باشد و توسعه ي اين بخش را عملي كند و نياز به حمل و نقل عمومي را پوشش دهد به وقوع نپيوسته است . با توجه به اينكه پس از اجراي طرح مصرف خودروهاي شخصي تقليل چشمگيري خواهد يافت و بار سنگيني بر دوش حمل و نقل عمومي خواهد افتاد ، ضرورت دارد كه نسبت به توسعه ي زيرساختهاي حمل و نقل عمومي كشور در همه ي ابعاد آن بسرعت اقدام شود . ضمن اين نكته كه توسعه ي اين زيرساختها فرصتهاي جانبي سرمايه گذاري بيشماري را نيز براي كشور بهمراه خواهد داشت كه بايد از آنها نهايت استفاده صورت پذيرد .
5-3- بدون شك بخش بزرگي از هزينه يارانه پرداختي ، توسط جمعيت دهك هاي بالاي درآمدي جامعه مورد استفاده قرار نخواهد گرفت . چراكه تاثيري در زندگي آنها نخواهد گذاشت و نيازي به آن احساس نمي شود . اين به آن معناست كه هزينه يارانه ي پرداختي به اين گروه جمعيّتي وارد چرخه ي مصرف نميشود و در نتيجه علاوه بر اينكه اثري از بار اضافي يارانه در اقتصاد ملّي باقي نخواهد ماند ، قسمت بزرگي از هزينه هاي پرداختي قبلي نيز صرفه جوئي شده و در حساب شهروندان باقي مي ماند كه به نوعي موجب افزايش قدرت وام دهي بانكها خواهد شد .
5-4- با واقعي شدن قيمت خدمات عمومي و بوجود آمدن شفافيت اقتصادي در بخشهايي چون توليد انرژي ، زمينه ي خصوصي سازي در توليد برق و ديگر نهاده هاي انرژي نيز مساعد شده و همچنين سرمايه گذاري در اين بخشها توسط شهروندان و سرمايه گذاران غير دولتي توجيه پذير خواهد شد .
5-5- در بند (( ت )) از فصل (( 3 )) اين نوشتار بيان گرديد كه پرداخت نقدي هزينه يارانه براي مدّت دوسال ادامه پيدا كند تا زمينه هاي طي مراحل بعدي فراهم شود . پيشنهاد ميشود تا از سال سوّم اجراي طرح ، هر ساله پرداخت هزينه يارانه بترتيب سطح درآمدها ، از يكي از دهك هاي بالاي درآمدي قطع گردد . همزمان با بودجه اي كه در حساب دولت باقي خواهد ماند ، نسبت به برقرار كردن نظام جامعي براي تامين اجتماعي بايد اقدام گردد تا اقشار ضعيف و كم توان جسمي و كليه ي كساني كه به هر نحو ممكن نيازمند حمايت اجتماعي هستند ، بصورتي قابل قبول مورد حمايت مالي و خدماتي دولت قرار گيرند . با توجه به چرخه ي طبيعي كه در اقتصاد كشور ايجاد ميشود و شرح آن در فصل چهارم اين نوشتار رفت ، اقتصاد كشور توليدگرا شده و از رشدي درونزا و توسعه اي مبتني بر انتخاب شهروندان بهره مند ميگردد . بدون شك در طي سالهاي اجراي طرح و در اثر توانمند شدن بخشهاي مولّد كشور و رونق توليد كه رشته هاي گوناگوني از فعاليت اقتصادي را احياء كرده و سودآور ميكند و اين جز با تكيه بر نيروي كار كشور امكان پذير نيست ، بدنه ي عمومي جامعه به سطح درآمد و رفاه قابل قبولي خواهند رسيد و ديگر نيازمند حمايت هاي مالي دولت نخواهند بود و به اين ترتيب بهترين شيوه ي محافظت از سرمايه ي انساني كشور نيز به اجراء درآمده است . در سال پاياني اين طرح است كه نظام جامع حمايتي و تامين اجتماعي كشور شهروندان ناتوان اقتصادي را تحت پوشش خود قرار داده است و ديگر هيچ شهروندي نيازي به دريافت كمكهاي دولتي ندارد .
5-6- پس از طي صحيح اين مسير در اقتصاد كشور ، ضمن اينكه رفاه عمومي در سطحي قابل قبول قرار ميگيرد ، كليه ي مبالغي كه بصورت يارانه و هزينه يارانه توسط دولت پرداخت ميشد نيز در حساب دولت باقي خواهد ماند . همانطور كه در بالا آمد بخش كوچكي از اين منابع در نظام جامع حمايتي و تامين اجتماعي كشورهزينه خواهد شد و بخش بسيار بزرگي از اين منابع مالي را ميتوان در بودجه ي عمراني صرف كرد و بودجه ي عمراني كشور را به دو برابر رقم فعلي رساند . ميتوان با استفاده از اين منابع مالي تحولي اساسي و شگرف را در نظام آموزش و پرورش كشور ايجاد كرد و بسياري از امور زيربنايي مانند سرمايه گذاري در حوزه هاي آبخيزداري را كه امروز با روندي كند و سردرگم مواجه است بصورتي هدفمند به انجام رساند . ميتوان در بخش حفاظت از محيط زيست به بهترين نحو ممكن سرمايه گذاري نمود و منابع طبيعي كشور را در بالاترين سطح ممكن ساماندهي و محافظت نمود و زمينه هاي بارورسازي بسياري از موقعيتهاي ذاتي اقتصاد كشور را فراهم كرد .
جمع بندي : با توجه به آنچه شرح داده شد ، بجاست دولت با خودداري از آزمون و خطاي احتمالي و بدون ايجاد كردن پيچيدگي هاي اداري و آماري و با ساده ترين روش ممكن ، باتكيه بر روشي كه كوچكترين ابهامي را دربر نخواهد داشت بسرعت نسبت به عملياتي كردن طرح پرداخت نقدي يارانه ها اقدام نمايد و در اين ميان به وضع قوانين ضدّ اخلال در نظام اقتصادي كشور توجّهي ويژه داشته باشد تا شاهد آن باشيم كه در آينده اي نزديك ، اقتصاد ملّي ايران روندي پر سرعت را بطرف رشد و توسعه آغاز نمايد .
منابع :
1- به نقل از رئيس جمهور ، روزنامه سرمايه ، 15 تير 87
2- بودجه سال 1387 كل كشور
3- سايت خبري – تحليلي آفتاب به نشاني : http://www.aftab.ir/news/2008/jul/16/c3c1216195153_science_education_education_training_education.php
4- در بررسي ساختار آموزش و پرورش به اين رقم دست يافتم كه در آينده اي نزديك آنرا منتشر خواهم كرد .
5- بودجه سال 1387 كل كشور
6- در دفاع از پرداخت نقدي يارانه ، روزنامه سرمايه ، 15 تير 87
7- ميزگرد اجراي طرح تحوّل اقتصادي ، روزنامه نياي اقتصاد ، 19 تير 87
8- خبر روزنامه دنيای اقتصاد در تاريخ 28/5/1387 که بنقل از مديرعامل شرکت مديريت برق کشور و زير عنوان (( زيان ناشی از خاموشی 100 برابر قيمت برق است )) در صفحه 3 به چاپ رسيده بر اين مطلب صحّه گذاشته است .
9- در اين خصوص يكي از سايتهاي اينترنتي ادّعا كرده بود كه (( نقدي كردن يارانه ها موجب تورّم 550 درصدي ميشود )) . اين مطلب در نشاني اينترنتي : http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=12455&Itemid=48 موجود است .
